أشار عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان، بعد ترؤسه إجتماع لجنة لجنة المال والموازنة النيابية، إلى أن "الجلسة خصصت اليوم لدرس جدول الاعمال المتضمن مشروع قانون واقتراحين، المشروع يتعلق بقرض موقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي بقيمة خمسة ملايين ومئتي الف دولار اميركي لاستكمال مشروع اصلاح الادارة المالية العامة، وهذا المشروع هو نتيجة هبة للوزارة، فقد اقرت لجنة المال هذا القرض اليوم انما طلبت اللجنة من وزارة المالية تقريرا مفصلا حول ما تم انجازه في السابق من الهبة التي كانت بقيمة اربعة ملايين دولار، وكانت ايضا لاصلاح الادارة المالية، وكان المشروع الاول، يشمل عدة نواح في الادارة وهي مديرية الخزينة، ومديرية المحاسبة واعداد الموازنة الخ، من المسائل المتعلقة بالدين العام وادارته الخ، وقد وعدت وزارة المالية بأن تأتي الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء الواقع في 19 الجاري بتقرير مفصل حول ما تم انجازه وما هو مرتقب بحسب ما افادتنا المالية اليوم". وأضاف: "تم تطمين عدد من الزملاء النواب الذين طرحوا اسئلة في الجلسة حول ما اذا كان مبلغ الخمسة ملايين ومئتي الف دولار، ايضا سيدخل في اطار توظيف جديد لعدد من المستشارين وغير ذلك؟ فأفدنا بأن الموضوع يتعلق بالادارة وبتعزيز امكانياتها وليس هناك عملية توظيف جديدة الى ما لا نهاية، فالموضوع هو ضمن مهلة محددة حتى شهر تشرين الاول، اواخر 2016، وهنالك لائحة طويلة عريضة موجودة ضمن هذا المشروع من تطوير نماذج تطبيقية الى وضع تنفيذ وسياسات تدريب للتحليل الاقتصادي بالاضافة الى مواضيع تتعلق بالدين العام، وببرمجة واعداد الموازنة، وهنالك امور من هذا القبيل تتابعها لجنة المال والموازنة بشكل مستمر مع وزارة المالية لنرى عمليا كيف يتم انجاز هذا الاصلاح". وتابع: "في هذا السياق اصدرت لجنة المال والموازنة بالتوافق والاجماع عددا من التوصيات والقرارات، التوصية الاولى، كانت حول اقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي في اقرب وقت ممكن، خصوصا بعد التأخير الذي حصل عن الموعد الدستوري المفترض ان تحال فيه الموازنة الى المجلس النيابي وهو 15 تشرين الاول، اي ما يزيد عن سبعة اشهر الى الان، واذا تحدثنا عن التأخير الحاصل باقرار الموازنة فهو منذ العام 2005. وأردف: "التوصية الثانية التي رفعناها الى الحكومة وهي الطلب باحالة مشروع قانون قطع الحساب والحسابات المالية الى المجلس النيابي وديوان المحاسبة خصوصا واننا نعرف انه منذ العام 2010 طالبنا ولا زلنا نطالب كلجنة مال بالحسابات المالية وفقا للاصول القانونية والدستورية، وقد انشأنا لجنة فرعية لذلك وتابعنا مع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المالية هذا الامر، لكن للاسف حتى اليوم لم تنجز بعد هذه الحسابات، وقد جددنا المطالبة ان يكون لدينا من وزارة المالية يوم الثلاثاء المقبل تقريرا مفصلا عن الحسابات المالية واين اصبحت؟ ومتى تتوقع ان تنتهي من هذه المسألة لكي تستطيع اقرار الموازنة العامة للدولة مع الحسابات المالية وفقا للاصول الدستورية والقانونية". وقال: "التوصية الثالثة طالبنا فيها بفتح دورة استثنائية لمناقشة ودرس واقرار الموازنة والحسابات المالية والتي ننتظرها منذ العام 1993 بمعنى ان تكون مصدقة من ديوان المحاسبة، لان المجلس النيابي كان يصادق عليها مراراً حتى العام 2005 لكن مع التحفظ لخلو تصديقها من ديوان المحاسبة. والتوصية الرابعة هي دعوة وزارة المالية الثلاثاء المقبل لجلسة خاصة للحسابات والاعتمادات الاستثنائية المقرة". وأضاف كنعان: "أقرت اللجنة ايضاً اقتراح قانون يتعلق بافادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة بفرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا الإقتراح مقدم من عدد من النواب وعلى رأسهم رئيس لجنة الصحة العامة الدكتور عاطف مجدلاني وقد اقرت اللجنة هذا الإقتراح لانه يفيد شريحة كبيرة من المواطنين وله طابع انساني وضروري وان كان جزئيا لان القانون الاشمل هو قانون ضمان الشيخوخة، وقد اوصت اللجنة بأن يتم عقد جلسة للجنة الفرعية التي يرأسها النائب عاطف مجدلاني لبت قانون ضمان الشيخوخة بعد التوافق على صيغة نهائية ووعد بذلك الاسبوع المقبل وسيوجه دعوة لهذا الاجتماع حتى تتمكن اللجان المشتركة من درسه". وختم: "بقي امام لجنة المال بند على جدول اعمال اللجنة وهو اقتراح القانون المقدم من النائب روبير فاضل وهو يتعلق بانشاء برامج لازالة الفقر والعوز في لبنان، وقد تم تأجيله الى جلسة الخميس المقبل على ان نلتقي مرة ثالثة الثلاثاء المقبل في جلسة مهمة جدا حول الحسابات المالية والاطلاع على تقرير الوزارة لما انجزته الى اليوم من اصلاحات في وزارة المالية".