أكدت كتلة "المستقبل" ان "مهمة حماية الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا في مواجهة المسلحين، كما هو الحال بالنسبة لكل الحدود اللبنانية، هي مهمة الجيش اللبناني وليست مهمة أي طرف آخر. والجيش قد أثبت كل استعداد وتضحية وجهوزية واقدام للقيام بهذه المهمة الوطنية الكبرى. كما أنّ القرار الحصري في هذا الشأن هو من اختصاص وصلاحيات السلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء وليس من قبل اية جهة اخرى، حزبية كانت ام اقليمية". وكررت الكتلة عقب اجتماعها الاسبوعي موقفها الداعي الى "انسحاب حزب الله الفوري من سوريا ووقف مشاركته للنظام السوري في المذابح اليومية والتدمير المنهجي والمستمر للعمران التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري. ان هذه الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها النظام تؤكد يوماً بعد آخر أنه لا يجوز استمرار الحال في سوريا على ما هي عليه وأنه لن يكون لرئيس هذا النظام دور في سوريا المستقبل". ورأت الكتلة أنه "ومع اندلاع المعارك على جبهة القلمون، فإنه يجب على لبنان أن يبقى خارج الصراع الدائر في سوريا والعراق واليمن، وان تكون اهتمامات شبابه ونخبه في هذا الاطار منحصرة في كيفية الدفاع عن لبنان وحمايته تحت سقف الدولة والشرعية، وليس الإمعان في توريطه في مشكلات المنطقة المتفاقمة التي تهدد مصالح اللبنانيين ومصالح لبنان في العالم العربي الذي هو مجالهم الحيوي الأساسي الآن وفي المستقبل". واشارت الكتلة الى ان "حماية الاستقرار بشتى جوانبه ينبغي ان يكون في صلب اهتمامات المسؤولين اللبنانيين وهو الأمر الذي يعني كل اللبنانيين. ومن هذا المنظور فإنّ مؤسسة مجلس الوزراء، ولاسيما في هذا الظرف الحاضر بالذات هي المؤسسة الوحيدة المعنية بالرعاية والدعم لضمان تحقيق الاستقرار المنشود على جميع الصعد في مواجهة الصدمات والأعاصير الداخلية والخارجية المتعاظمة، وهي المؤسسة التي يجب الحفاظ عليها وتجنيبها الصدمات وليس بجرها الى مشكلات جديدة. من هنا". وكذلك من جهة أخرى، ونظراً إلى مصادفة يوم غد انعقاد الجلسة الثالثة والعشرين لانتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب، رأت الكتلة "وجوب ان تسارع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها الدستورية والوطنية من اجل إنهاء حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس للبلاد بدلاً من الاستمرار في التعطيل الذي يدفع بالأوضاع الحكومية إلى المزيد من التدهور، والذي يتعاظم تفاقمه بسبب اقتراحات ومواقف شخصية متصلبة ومتعالية بعيدة عن الواقع. إن انتخاب الرئيس العتيد سيشكل البداية الوحيدة والصحيحة لإعادة بناء المؤسسات الدستورية ولإعادة تجديد الحياة السياسية عبر تأليف حكومة جديدة واعتماد قانون انتخابات جديد وانتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن". وطالبت الكتلة "الحكومة بضرورة المسارعة إلى إقرار الموازنة العامة مع إدراج الكلفة المقدرة لسلسلة الرتب والرواتب من ضمنها وذلك عملاً وتقيداً بمبادئ الشمولية والشفافية والإفصاح في إعداد الموازنة العامة مع ادراج الايرادات الواضحة والكافية من أجل تقليص العجز المالي وبالتالي عدم الانزلاق في السياسة الخادعة والقائمة على طمر الرؤوس في الرمال والتي يروج ويعمل لها البعض من اجل المزايدة الرخيصة في مخالفة صريحة للقواعد الاقتصادية والمالية وبما يعرض الاستقرار المالي والنقدي للخطر وبالتالي لقمة عيش الغالبية الساحقة من اللبنانيين". وأبدت الكتلة ارتياحها للتجربة الديمقراطية الناجحة التي تمثلت بانتخاب مجلس شرعي ومجالس ادارة الأوقاف في كل المناطق اللبنانية. ولقد أظهرت هذه التجربة الديمقراطية والحرة والسلمية أنّ المسلمين في لبنان في كثرتهم الكاثرة وبأغلبيتهم الساحقة هم أهل اعتدال وحريصون على الديمقراطية والاعتدال وملتزمون انتهاج النهج المؤسساتي الذي يحترم الرأي والرأي الآخر وحريصون على توسيع المساحات المشتركة التي تجمع الجميع، وانهم يرفضون الغلو والتطرف وينبذون العنف والإرهاب. واستنكرت الكتلة، اشد الاستنكار،" قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية بناء وحدات سكنية جديدة في الاراضي المحتلة، في القدس الشرقية، مما قد يتسبب بتدهور جديد هناك وبتراجع فرص السلام في المنطقة والتي لن تستقر طالما بقيت قضية الصراع العربي الاسرائيلي من دون حل عادل".