ميقاتي: لن نوفّر اي جهد يؤدي الى وقف العدوان والتهديدات الاسرائيلية واعادة الاستقرار الى لبنان

ميقاتجدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية على لبنان تمهيدا لارساء حل يرتكز على التطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701.

وقال" إن العدوان الاسرائيلي الاخير على الضاحية الجنوبية لبيروت زاد من تعقيدات الوضع القائم،وعزز المخاوف من مواجهات ميدانية من شأنها ان تدفع الامور نحو الحرب الشاملة".
وتابع : هذه المخاوف أعبرّ عنها لجميع المسؤولين في الدول الصديقة للبنان من خلال الاتصالات والاجتماعات التي اجريها، والتي أحرص على أن تكون بعيدا عن الاعلام، لان الديبلوماسية الصامتة هي الانجع في مثل الظروف الدقيقة التي نمر بها.
وتابع : ما يمكنني الكشف عنه في هذا الصدد أن سلسلة الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي اجريتها بالامس ساعدت في تكوين القناعة لدى اصدقاء لبنان بضرورة الضغط على اسرائيل ، لعدم الانزلاق بالاوضاع الى ما لا يمكن توقع نتائجه وتداعياته. وهذا الضغط مستمر ونأمل ان يفضي الى نتائج مرضية في اسرع وقت".

وتابع " أن التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان تندرج في اطار الحرب النفسية على اللبنانيين، ولكن المؤسف ان البعض يساهم في هذه الحرب عبر الحديث عن مواعيد للاعتداءات وتبرير اهدافها، فيما الجميع يعلمون ان مفتاح الحل يقضي بوقف اطلاق النار والاعتداءات الاسرائيلية، اضافة الى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني واعطائه حقوقه المشروعة".

وتابع " اتصالاتنا مستمرة ولن نوفّر اي جهد يؤدي الى وقف العدوان والتهديدات الاسرائيلية واعادة الاستقرار الى لبنان، كما ان الاجهزة الحكومية المعنية تواصل عملها الميداني في مختلف المجالات لمواكبة كل التطورات. أما الانتقادات المجانية التي يحلو للبعض تردادها، فلا نحن، ولا الشعب القلق، في وارد اعطائها اي اهمية، لان المطلوب في هذا الوقت الدقيق ان نهتم بما يخفف معاناة اللبنانيين وهواجسهم، لا تأجيج السجالات العقيمة".

وزير الداخلية

وكان رئيس الحكومة اجتمع مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعرض معه الاوضاع الامنية.

البنك الدولي

كما رأس اجتماعا ضم المدير الأقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، رئيس مجلس الأدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

خصص الاجتماع للبحث في المواضيع التي ستدرج على جدول اعمال البنك الدولي في اجتماعات شهر ايلول المقبل، ومن ضمنها مشروع يتعلق بقطاع الكهرباء في لبنان.