عاد رئيس الحكومة تمام سلام إلى التلويح بورقة الاستقالة للضغط على المكوّنات السياسية للتفاهم في شأن هذا الملف. وأعلن سلام في جلسة الحكومة أنه "لا مبرر لوجود الحكومة إذا لم تتمكن من حل أزمة النفايات". وعرض رئيس الحكومة، بعد سقوط خيار الترحيل وعودة خيار المطامر إلى الواجهة، آخر ما توصلت إليه جهود اللجنة الوزارية المختصة التي "حققت تقدماً في عملها"، معرباً عن أمله في التوصل الى تسوية خلال أيام، ومؤكداً أنه لن يوجّه دعوة الى عقد جلسة الأسبوع المقبل إذا لم يُحلّ هذا الملف. أحد الوزراء قال لـ"الأخبار" إن الحكومة "باتت أقرب من أي يوم مضى من حافة الهاوية؛ فإما أن تُحلّ أزمة النفايات في غضون أيام، أو يدخل مجلس الوزراء مرحلة عجز تام، وصولاً إلى احتمال السقوط"، علماً بأن جلسة أمس كانت مخصصة للنقاش السياسي، ولم تبحث في أي بند "عليه القيمة". وأشارت مصادر وزارية إلى أن اللجنة المكلفة بدرس الملف لا تزال تنتظر نتيجة مسعى الرئيس سعد الحريري لتأمين الموافقة على إقامة مطمر في إقليم الخروب، بعدما حددت ثلاثة مواقع هي برج حمود وكوستابرافا (خلدة) وإقليم الخروب (كجك)، إضافة إلى إعادة فتح مطمر الناعمة لاستقبال النفايات الموجودة في الشوارع وفي مواقع الجمع المؤقتة في بيروت وجبل لبنان بعد فرزها. وعندما طُرِحت مسألة فتح مطمر في برج حمود، قال الوزير الياس بو صعب: "وضَعنا معايير، منها أن تتحمّل المناطق حل الأزمة بالتساوي. وإذا أمّنتم الموافقة على مطامر وبقي عالقاً حل الأزمة في جبل لبنان الشمالي، فسنقوم حينها بما علينا". وأشارت المصادر إلى أن ما يُدرس حالياً هو أن يكون لكل اتحاد بلديات أو قضاء أو بلدية خيار معالجة النفايات بنفسها، على أن تحصل البلدية في هذه الحالة على مستحقاتها من الأموال التي كانت تُدفع سابقاً إلى "سوكلين". أما الخيار الآخر المتاح، فهو الانضمام إلى "الحل" الذي سيعتمد لبيروت وجبل لبنان معاً. وفي هذا الإطار، خصّص الاتحاد الأوروبي هبة جديدة لمعالجة أزمة النفايات قيمتها خمسون مليون يورو مخصصة لوزارة التنمية الإدارية، لإنشاء معامل لمعالجة النفايات ومطامر صحية في المناطق. أمام القيّمين على برنامج إدارة النفايات الصلبة في وزارة التنمية الإدارية خريطة تظهر المشاريع المرتقبة للمرحلة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي: إنشاء معمل ومطمر صحي في بلدة سرار (قضاء عكار)، ومعمل ومطمر في بعلبك (خاص بقضاء بعلبك ــ الهرمل)، ومعمل ومطمر في جب جنين (خاص بالبقاع الغربي)، ومعمل في زحلة (يوجد مطمر صحي). أما المرحلة الثانية، فتشمل إزالة جبل النفايات في سهل دير قانون رأس العين (على غرار إزالة جبل النفايات في صيدا)، وإنشاء مطمر صحي في محاذاته لطمر العوادم الناتجة من معمل عين بعال (قضاء صور) ومن معالجة جبل رأس العين، إضافة إلى إنشاء معامل ومطامر في البترون وزغرتا والضنية والكورة، واستحداث معمل ومطمر صحي في بيت ياحون (قضاء بنت جبيل) يستوعب نفايات بلدات قضاءي مرجعيون وبنت جبيل، وإنشاء مطمر صحي في وادي الكفور لطمر العوادم الناتجة من معمل الكفور لمعالجة نفايات بلديات النبطية وجزين وإقليم التفاح. واللافت أن تقارير الوزارة تشير إلى أن البنك الدولي يقدّر كلفة معالجة الطن الواحد من النفايات في بلد كلبنان بما يراوح بين 40 و60 دولاراً. من جهة أخرى، وبعد فشل مجلس النواب للمرة الـ 36 في انتخاب رئيس للجمهورية، إستقبل الرئيس سعد الحريري مساء أمس في منزله في وادي أبو جميل رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، في حضور مدير مكتب الاول، نادر الحريري. اللقاء أتى بعد تكهّنات سرت أخيراً عن نية الحريري إعادة فتح الحوار مع العماد ميشال عون بعد جلسة الثاني من آذار، لكن أوساط المستقبل وضعته في سياق التواصل مع كل الأطراف، وقالت إن "اللقاء ركّز في جانبه الأكبر على تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي وما سيكون له من تداعيات على مستوى علاقة المكونات اللبنانية الأخرى به"، لافتة إلى أن "الحريري أكد أنه مستمر في دعم الوزير سليمان فرنجية للرئاسة". وقالت إن الحريري، "في ظل القرار السعودي بعدم الالتفات إلى وضع لبنان وحساسيته، قرّر التهدئة على اكثر من صعيد. لقراءة المقال كاملاُ إضغط هنا (الأخبار)