عادت اللافتات لترفع من جديد في اعتصامات لجنة المتابعة لـ"المدرسين المتمرنين في التعليم الأساسي الرسمي"، لتوضيح قضيتهم العالقة منذ ست سنوات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، من أجل المباشرة بالدورة التدريبية المطلوبة منهم في كلية التربية في "الجامعة اللبنانية"، كشرط للتثبيت في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي. ست سنوات مضت وهم يرفعون الصوت، بعد نجاحهم في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية للمدرسين المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في العام 2009 وأربع سنوات مضت على تعيينهم كمدرسين متمرنين في العام 2013، من دون احتساب سنوات التعاقد الطويلة، ومعها عشرات الاعتصامات والإضرابات. "التحرّك مستمر حتى الإعلان عن موعد بدء الدورة التدريبية في كلية التربية"، ترفع المعلمة مايا اللافتة، في الاعتصام الذي نفذته اللجنة أمس في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية. وتشدد مايا على ما في اللافتة "لن نسكت، نريد تذكيرهم بحقنا.. وزارة التربية والحكومة، والآن وزارة المال لم يجدوا بعد التمويل اللازم لبدء دورتنا.. غريب هذا البلد.. كيف تؤمن الأموال للهدر ولا تؤمن للتعليم". تكتفي بارعة بالإشارة إلى اللافتة التي بين يديها "هل يحتاج إجراء الدورة التدريبية في كلية التربية إلى موافقة الأمم المتحدة؟"، ومردّ السؤال بحسب عضو اللجنة عبد العزيز شهاب أن "القضية طالت كثيراً، وعلمنا أن مشروع الاعتماد قد تمّ تحويله أمس من رئاسة الحكومة إلى المحاسبة العامة في وزارة المال"، وعن سبب هذا الإجراء يرجّح شهاب السبب إلى عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل على الاعتماد المالي المخصص لكلية التربية. يؤكد شهاب أن رئيس الحكومة تمام سلام وخلال لقاء اللجنة أوضح ضرورة توافق وزيري المال والتربية للبتّ في فتح الاعتماد قبل تحويل المشروع إلى مجلس الوزراء. لم تشارك "رابطة التعليم الأساسي" في الاعتصام، ومع ذلك تعتبر اللجنة أن بيانها التضامني كافٍ، و"اتصالاتها تشكل غطاء للجنة"، بحسب شهاب. وبعد أن استغرب التأخير، توجّه رئيس اللجنة ركان الفقيه باسم اللجنة بجملة أسئلة إلى "مجلس الوزراء الذي يجتمع على بعد أمتار من هنا، هل إجراء دورة تدريبية في كلية التربية يتطلّب كل هذه السنوات من الانتظار؟ ما معنى أن تحتاج دورة تدريبية لما يقارب 500 مدرس في كلية التربية كل هذا الوقت والتحرك والاعتصام؟". لا ينتظر الفقيه الإجابة، ويتابع: "لا شك في أن الجواب يدلّ على حجم الكارثة التي يواجهها التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، والمستوى الخطير للمعاناة التي يواجهها المعلمون في هذا القطاع على جميع المستويات، والتي تحتاج إلى أضعاف مضاعفة من الوقت والجهد والكلفة المالية، مما تحتاجه دورة تدريبية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية". ويصف ما يحصل بـ"المهزلة بعينها والتي لن نقبل باستمرارها، مهما كلف الأمر من أشكال التحرك إضراباً واعتصاماً وتظاهراً إلى أن يتم الإعلان عن موعد بدء الدورة التدريبية المطلوبة". وعلمت "السفير" أن التحرك المقبل سيكون أمام وزارة المال، لحثّ الوزير على توقيع مشروع الاعتماد، وإذا لم يتم الوصول إلى نتيجة، فستنفذ اللجنة اعتصاماً أمام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. (عماد الزغبي – السفير)