«شهر العسل» الذي عاشه ملفّ دار الفتوى القديم سرعان ما بدأ يتبدّد. القليلون ممّن ظلوا على إيمانهم بما تسمى "المبادرة المصريّة" التي لم ينفّذ منها إلا عنوانها، أي انتخاب مفتٍ للجمهوريّة، "بصموا بالعشرة" بأنّها "كانت حبراً على ورق". .. ومجدداً عاد مسلسل الدعاوى القضائيّة ضدّ مفتي الجمهوريّة السابق الشيخ محمّد رشيد قباني.. وهذه المرّة من داخل المحكمة الشرعيّة مع اصدار القاضي الشرعي محمّد عسّاف قراره في قضيّة وقف علماء المسلمين بإلزام قباني بدفع 1195350 دولاراً أميركي. فيما تقدّم وكيل الدّفاع عن قباني بتقديم استئناف. أكثر من عصفور ضرب بحجر هذه الدعوى القضائيّة وأبرزها استحقاق انتخابات رئاسة المحاكم الشرعيّة. فهذا الحكم صدر قبل يومين فقط من إحالة رئيس المحاكم الشيخ أحمد شميطلي إلى التقاعد. من يكون خليفة شميطلي إذاً؟ كان المتداول أن من سيجلس مكان "الرئيس الزاهد" هو القاضي الشيخ عبد الرحمن مغربي الذي كان الأوفر حظاً أو القاضي الشيخ حسن الحاج شحادة على اعتبار أنّهما يتمتعان بالأقدميّة داخل المحكمة وحائزان على أعلى نسبة درجات خلال تنقلّهما في السلك القضائي الشرعي، ويليهما القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي. ولكنّ حتى الآن، لا آمال كبيرة معلّقة على وصولهما أو حتى وصول القاضي محمّد النقري أو الكردي إلى الرئاسة. بل إنّ «مشعل المحاكم» قد يسلّم إلى القاضي الذي أصدر حكمه ضدّ قباني (عساف). ويعتبر المراقبون أنّ "المكافأة" ستكون لـ "القاضي الهادئ والبراغماتي"، الذي عرف كيف يكون قريباً من جميع القوى السياسيّة بدءاً من "المستقبل" والرئيس نجيب ميقاتي وصولاً إلى "الجماعة الإسلاميّة" والمفتي دريان. "أوّل الغيث" عندما علم القضاة داخل المحكمة بأمر تعيين عسّاف مكان شميطلي بالإنابة. ومع ذلك، اعتبروا أنّه لا يدلّ على شيء بل إن المعنيين التزموا بالمادة 12 من أصول المحاكمات الشرعيّة والتي تنصّ على أن "يقوم بأعمال التكليف المستشار الأقدم في المحكمة العليا إلى حين تعيين رئيس أصيل". صحيح أنّ هذا العرف غير مقنع للبعض، إلا أنّهم اعتصموا بالصبر، إذ يؤمن بعض المتابعين بفرضيّة حصول "أزمة" في حال تمّ تعيين عسّاف رئيساً وقد يصل الأمر إلى حدّ التوقّف عن العمل داخل المحكمة الشرعيّة في بيروت أو الطّعن بقرار التعيين. الأمر ليس مرتبطاً بالأقدميّة والدرجات فحسب، وإنّما لأنّه يعني أنّ ابن الـ43 عاماً سيبقى في منصبه حوالي 19 عاماً أي إلى حين تقاعده (62 عاماً)، وفق ما ينصّ عليه القانون. وعليه، لن يكون بمقدور القضاة الأكبر سناً الإذعان لهذه العمليّة التي تعني حكماً الإجهاز على "طموحاتهم الرئاسيّة الشرعية". وينقل عن البعض قولهم بأنّ «عسّاف سيعزيّ فينا جميعاً.. وهو في منصبه!". لكن ما يبرّد قلب هؤلاء ويقلقهم في الوقت عينه هو أنّ عسّاف يردّد أمام كلّ من يلتقيهم أنّه ليس مرشّحاً وينفي أيضاً أن يكون مرشّح دريان، بل يشدّد على أن الأوفر حظاً اليوم هو القاضي مغربي الذي يؤيده. في حين، يتحدّث البعض عن أنّ عسّاف سيكون رئيساً لكن ليس إلى سن التّقاعد، وإنّما لأقلّ من عشر سنوات. كيف؟ يشير من ينقل هذه "الرواية" أنّ الحجّة بأن يلقى القاضي الشرعي مصير سلفه الشيخ عبد اللطيف دريان الذي انتقل من رئاسة المحاكم إلى منصب مفتي الجمهوريّة. وبما أنّه يبقى لـ "سماحته" أقلّ من 10 سنوات في دار الفتوى فإنّ خلفه سيكون جاهزاً، أي عسّاف! لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (لينا فخر الدين - السفير)