رأى رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، أنّ "رئاسة الجمهورية مؤجلة خلال الفترة الحالية، حتى تحقيق كلّ المسارات في المنطقة، التي معها يتحقق المسار اللبناني، ومن دون ذلك لا رئاسة للجمهورية، إلّا إذا نزل الوحي على الرئيس سعد الحريري، وسار بالعماد ميشال عون كمرشح للرئاسة، عندها سيكون هناك رئيس للجمهورية. لأن هذا الخيار هو خيار الإجماع المسيحي". وقال: "نحن طالما ارتضينا بالتكامل اللبناني، وعلينا احترام إرادة الآخرين. فهناك إرادة مسيحية تقول بأن العماد عون هو رئيس للجمهورية، فلنحترم هذه الإرادة ويجب أن يحترمها معنا الرئيس سعد الحريري، وإذا احترمت هذه الإرادة، يكون عون رئيساً للجمهورية قريباً، ويكون الرئيس سعد الحريري ربما، رئيساً للحكومة بعد مناقشة كافة الشروط السياسية، والّا الحكومة الحالية، حلّ ممتاز برئاسة الرئيس تمام سلام. كان لنا حظ كبير بوجوده كرئيس للحكومة في هذا الوقت الراهن، كونه قادر على إدارة الأمور بشكل متميز"، داعياً إلى "تفعيل العمل الحكومي، وأن تقوم الحكومة بحل الأمور الحياتية، وفي طليعتها ملف النفايات لتستكمل بعده ملف الكهرباء والنفط". كلام وهاب جاء رعايته حفل وضع حجر الأساس لمبنى القصر البلدي في الجاهلية، حيث أكّد أن "الأمن في لبنان خط أحمر، لأن القرار الدولي والإقليمي بحماية لبنان مازال مستمرا، وهذا القرار أقوى من قرار التخريب في لبنان، بالرغم من حدوث بعض الحوادث الأمنية"، موجها التحية الى "الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام لإنجازاتهم الاستباقية في مكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره، التي وفرت على لبنان عشرات العمليات الإرهابية التي كانت ستحصل أمنياً". وإذ دعا إلى "ضرورة الإستثمار في الأمن"، أكّد أننا "لسنا بحاجة إلى الهبات لأنّ لبنان بلد غني، ولكنه منهوب وإدارته فقيرة، لأنها تمارس النهب. ومع الضبط في بعض الأصعدة كالجمارك وغيرها، نستطيع أن نؤمن الأموال لدعم الأجهزة الأمنية". وتمنى أنّ "يتعامل القضاء بحيادية مع كل المواطنين، وأن يبقى منزها، وإلا فمن يلعب بالقضاء، لن يسكت عنه. وهناك عمليات تجري في كواليس بعض العدليات، وأعد ملفا عنها لفضحها أمام جميع اللبنانيين"، معتبراً أنّ "القضاء يجب أن يكون بمعزل عن 8 و14 آذار، كما هو حال الأمن الداخلي لنيل ثقة اللبنانيين"، مطالبا مدعي عام التمييز ب"تحييد القضاء وإلا سيصبح بمتناول الجميع"، متمنياً أنّ "يتصرف القضاء بطريقة حيادية مع الجميع". ولفت إلى "موضوع اعتقال هنيبعل القذافي الذي سيشكل فضيحة كبرى للقضاء اللبناني"، سائلاً: "ما هي التهمة الموجهة بحقه لاعتقاله؟ متحدثاً عن "مفاوضات لتسليمه لحكومة غير شرعية في ليبيا لقتله". وختم مشدّداً على "ضرورة تحييد القضاء، وبقائه منزها عن كلّ السياسات، مهما كان أصحاب هذه السياسات".