أقام جهاز تفعيل دور المرأة في حزب "القوات" عشاءه السنوي في منتجع "اده ساندس" السياحي، بعنوان "لبنانيات"، برعاية رئيس الحزب سمير جعجع ممثلاً بنائبه النائب جورج عدوان، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفي إطار حملة مكافحة المخدرات الذي يعود ريعها للمساعدة في بناء نادي رياضي لمركز "ام النور" في بلونة. حضر الحفل وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني ممثلة الرئيس ميشال سليمان، وعدد من النواب وممثلي الوزراء ورؤساء بلديات، ومخاتير وجمعيات مدنية، وإعلاميين وأعضاء المجلس المركزي في "القوات"، والمعنيين. شبطيني ثم تحدثت شبطيني، فقالت: "شرف كبير لي ان اقف بينكم اليوم بصفتي لبنانية من بين "لبنانيات" عملن من أجل لبنان أولاً، ومن أجل أن تبقى المرأة اللبنانية رائدة ومبدعة لأننا مؤمنات بأن روح السلام والمحبة والطمأنينة صفات ملازمة لصفات المرأة، لا سيما المرأة اللبنانية التي كافحت ولم تزل في سبيل التحرر، واعلاء شأن المجتمع والانخراط الجاد في مسيرة التطور والبناء والحفاظ على وحدة الأرض والشعب والدولة والكيان". وأضافت: "اسمحوا لي في هذه المناسبة، ان اعرب عن تقديري لما تقومون به من نضال مثابر في سبيل تعزيز العيش المشترك، وتحصين مسيرة السلم الأهلي والحفاظ على لبنان الواحد الموحد، والتمسك بالحوار لتوفير فرص النجاح للمصالحة الوطنية الكبرى بشكل عام والمصالحة المسيحية - المسيحية بشكل خاص من دون التخلي عن الثوابت السيادية". عدوان وفي الختام، ألقى عدوان كلمة تحدث فيها عن "الدور الرائد الذي يريده حزب "القوات" للمرأة، وكيفية تفعيله والعمل على تدعيمه"، لافتة إلى أن "المرأة طموحة ومحبة للخير والسلام والعطاء والجرأة". وقال: "يشكل اليوم العالمي للمرأة فرصة متجددة تتيح لنا التوقف كل عام في تحية واعزاز لنراجع ما قدمته المرأة التي تمثل نصف المجتمع من أجل تطوير وتقدم وطنها، ولادانة العنف الذي يمارس ضد النساء واستمرار عدم التكافؤ في الفرص". واعتبر أن "المرأة تشكل نصف الطاقة الانتاجية، وأصبح لزاماً أن تسهم في العملية التنموية على قدم المساواة مع الرجل، بل أصبح تقدم أي مجتمع مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمدى تقدم النساء وقدرتهن على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبقضاء هذا المجتمع على كافة أشكال التمييز في المجتمع"، مؤكداً أن "تحقيق المساواة بين الجنسيين يشكل أساس من الأسس الضرورية لإرساء الرخاء والاستدامة في العالم". ورأى أن "اشتراك المرأة اشتراكاً واسعاً وفعالاً في النشاط السياسي والاجتماعي، والاسهام في تطوير صراع الطبقات وادارة شؤون الدولة والمجتمع، يشكل الجانب المهم والحاسم لانعتاق المرأة الكامل، والشرط الرئيسي لتطور المجتمع ونظامه السياسي، لأنه مدرسة عظيمة للتثقيف الثوري للنساء، مدرسة توقظ وعيهن الايديولوجي والسياسي وتؤهلهن لاستيعاب دورهن العظيم والمهم في المجتمع، وتمكنهن من إدراك جدوى برنامج وخط الحزب - (أي حزب) - وقبول الجماهير، أو معارضتها له أو لبرنامجه، لأنها هي البوصلة التي توصل القاعدة الشعبية بالقيادة وتجعلهن مناضلات نشيطات من أجل حقوقهن". وتابع: "صحيح أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والتي تتخذ اليوم أبعاداً شعبوية، لا تثير معارضات مبدئية في المجتمع، لا على المستوى الحقوقي والاجتماعي، بدليل أن الطوائف والاحزاب السياسية على تنوعها تشير دائما الى اهمية هذه المشاركة، الا ان الانتخابات النيابية والبلدية تثبت ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية ليست سهلة في ظل قبول شروط لهذه المشاركة تحددها مرجعيات اجتماعية وثقافية ودينية. فرغم ان العديد من الأحزاب السياسية تعتمد بشدة على مشاركة النساء كناخبات، غير أن القليل، اذا وصلن، يتبوأن مناصب قرار، والتي تبقى المساحة الحصرية لزملائهن الذكور. وهكذا فان المرأة اللبنانية اخترقت وتقدمت شاهرة كفاءتها وقدرتها فتبوأت مراكز او حققت حضورها، وفرضت نفسها واقعا من شأنه اعلاء شأن المجتمع ورسم معالم جديدة له. ولتكتمل الخطوة بات من الضروري ان لا يخلو نظام داخلي لحزب او لتيار من بند بالمعنى التنظيمي والهيكلي يلحظ دور المرأة، وبالمقابل تكاد لا تخلو لائحة بلدية او اختيارية من أسماء لمرشحات ولو كان الامر مقصودا، فانه يبدأ على هذا النحو ليتحول فيما بعد الى أمر طبيعي يحفز المرأة لان تكسر قمقم خجلها او ترددها. وللوصول الى مستوى مماثل لا بد من آلية تجمع بين تحديث القوانين وترشيد في التربية وفي السلوك، لبلوغ الهدف. ولإيجاد هذه الآلية أو لخلقها لا بد من دولة راعية، حاضنة ومتطورة. وكيف لهذا الأمر ان يتم ونحن نعيش ازمة دولة بكل المعايير. وعليه، تبقى المبادرة الفردية ابعد من الفرد، قد تكون على مستوى قرار الجماعة المتمثلة بحزب أو تيار أو جمعية أو مؤسسة ولكن تبقى فردية كونها عامة أو غير رسمية". وقال: "منذ انشاء لبنان حتى اليوم، هناك 7 نساء فقط تولوا مناصب وزارية فيما تولت عشرة نساء فقط مناصب نيابية"، مؤكداً أن "القوات يقيم حملة بمناسبة الانتخابات البلدية والاختيارية ليكون للمرأة دورا اكثر فعالية في هذه الانتحابات اقتراعا وتمثيلا، لان للمجلس البلدية دورا انمائيا واجتماعياً أساسياً في حياة المواطنين والحزب يعمل جاهدا ليزيد نسبة التمثيل في هذه الدورة من الانتخابات". وأكد عدوان أن "لا أحد يستطيع أخذ لبنان الى المكان الذي لا يريده اللبنانيون"، مشيراً الى أننا "اليوم على مفترق طرق وخيارات كبيرة، فاما ان نقدم للعالم خصوصا لمن هم حولنا نموذج عن وطن يؤمن بالتعددية والعيش المشترك وكمركز لتفاهم الحضارات ليستطيع المسيحيون والمسلمون العيش معا فيه متحاورين مع بعضهم البعض ويكون عندهم المفهوم الوطني ذاته في دولة مدنية يتعاطى فيها الجميع كمواطنين، أو نقدم النموذج الاخر وهو ما يجري اليوم في سوريا حيث يفكر الجميع بتقسيمها ونموذج العراق وبقية البلدان". وأعلن أن "القوات ستبقى على النموذج اللبناني نموذج العيش المشترك مسيحيين ومسلمين في دولة مدنية وديمقراطية"، وسأل: "هل نريد دولة يكون قرار الحرب والسلم حصرياً في يدها ولا يكون السلاح فيها خارج الشرعية، تحافظ على الحدود ويكون قرارها في مجلس الوزراء في يدها، وابناؤها متساوون تحت سقف القانون والدستور؟، وهل ندرك تماماً ما ينص عليه دستورنا من أن لبنان بلد عربي، ونهائية الكيان اللبناني، واي مواطن يذهب للحرب في دولة أخرى أو يعكر العلاقات مع دولة اخرى يتعرض للملاحقة القانونية؟". ورأى عدوان انه "ما دام يوجد لبناني يعتبر نفسه فوق الدستور والقانون سيزداد الوضع تعقيداً"، داعياً الى "عدم محاولة اللعب على الألفاظ سواء في الحكومة او بتصاريح بعض الوزراء والبحث عن حلول كلامية لكل ما يحصل"، ومؤكداً أن "المشكلة ليست كلامية ولا تحل اذا قال البعض ان "حزب الله" ارهابي، وحاول البعض الاخر الدفاع عنه ولا بجلسة لمجلس الوزراء لسبع ساعات من أجل إيجاد اخراج لكلام وزير الخارجية، فهذه كلها تصرفات اقل ما يقال عنها "بوملحميات"، تحاول تمرير الوقت بالتي هي أحسن، لان لا حول ولا قوة لنا". وطالب "حزب الله" بـ"العودة الى لبنانيته عندها يرتاح هو وجميع اللبنانيين"، مؤكداً أن "لا حل لنا الا بالدولة، وبان نتفق جميعاً كلبنانيين على مساحة مشتركة يكون فيها لبنان اولا واخيرا ومتفاهمون مع محيطه العربي ومع أصدقائه". ورأى عدوان أن "على "حزب الله" الذي هو ضابط الايقاع في "8 آذار"، وهو الذي رشح العماد عون، مسؤولية كبيرة باقناع عون بهذا الترشيح لتصل الأمور الى نتائجها المطلوبة"، مشدداً على أن "الخطوات الاخرى بعد انتخاب الرئيس إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يسمح لجميع اللبنانيين ايصال الممثلين الحقيقيين لهم الى الندوة البرلمانية، ويتيح المحاسبة وليس كما هو حاصل اليوم، وفصل الوزارة عن النيابة والانتقال الى حكومة اكثرية، وليست حكومة وحدة وطنية معطلة لا احد قادر على المحاسبة ما هو حاصل اليوم".