دعت جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في كسروان الى عشاء سنوي تكريما للمتقاعدين في التعليم الرسمي في حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، النائب البطريركي المطران انطوان نبيل العنداري، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح رئيس بلدية زوق مكايل نهاد نوفل، رئيس بلدية يحشوش كارل زوين، رئيسة المنطقة التربوية في جبل لبنان فيرا زيتوني، مدير التعليم الاساسي جورج عداد، مديري ومديرات الثانويات المتوسطات الرسمية في كسروان الفتوح المكرمين مع عائلاتهم والهيئات التربوية والاجتماعية والمدنية وعدد من المهتمين بالشأن التربوي. وألقى بو صعب كلمة قال فيها: "اللقاء مع الاساتذة يرمز الى التغيير، وكل ما هو مطلوب للمحافظة على المدرسة الرسمية وعلى قطاع التربية في لبنان وان سلسلة الرتب والرواتب اصبحت متأخرة عشر سنوات، وهي معيبة بتقاضي الاستاذ راتب مليون ونصف مليون ليرة وهي لا تليق بالاستاذة ولا بقطاع التربية وهي بالكاد توازي غلاء المعيشة. علينا السعي الى عمل مختلف لان السلسلة طعم للالهاء ولكن بغياب رئيس الجمهورية لم نتمكن من التحسين وانجاز سلسلة الرتب والرواتب من هنا اهمية التعويل على انتخاب رئيس للجمهورية". و أضاف: "انا مقتنع بصوابية اللامركزية الادارية وقد اتخذت عدة قرارات واجراءات تبعا لها ومنها احقية صلاحية المدير للتوقيع دون العودة الى المنطقة التربوية التي يحق بها بدورها الموافقة دون الرجوع الى الوزارة وكانت صلاحية المدير سابقا محددة بمبلغ 600 الف ليرة، وانا اسعى الى اعتماد مبلغ المليوني ليرة لكي يتمكن المدير من تطوير مدرسته. ومهما حافظنا على المال العام انما ليس كالمدير حريص على مصلحة مدرسته والتلاميذ والهدر يحصل خارج المدرسة عند وصول المعادلة الى مكتب الوزير وانتقالها "من مالك الى هالك الى قباض الارواح"، وتمشي المعاملة ميتة ولا نفع منها. انا مع تطبيق اللامركزية الادارية لانها تعطي المدير صلاحية خاصة". وتابع: "المطالبة بالتغيير دون حسابات كثيرة، للاسف اكتشفت الكذب الكبير بموضوع الاهتمام بالتعليم الرسمي والمحافظة عليه، ولكنهم لا يعطون الاستاذ راتبه الذي يليق به ليكون في التعليم الرسمي ولا تجهيز المدارس بافضل الموجود للمحافظة على التعليم الرسمي ولا ادخال اساتذة في الملاك، لاننا نخسر النخبة منهم بتقاعدهم الامر الذي يؤدي الى تفريغ المدرسة الرسمية والثانويات مع عدم تأمين الاعتمادات للمباني ورواتب تليق بهم. لا خلاص في لبنان الا عن طريق التربية والتعليم وعلينا ايجاد حلول لهذه المعضلة". وتطرق الى ازمة النزوح السوري وان "عدد الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية هو 250,000 طالب وهناك ايضا 450,000 طالب سوري وهم مقيمون في لبنان وعودتهم الى سوريا هو الخيار الاول واذا تعذر ذلك لهم فالمكان الشارع او المدرسة، لكن التلاميذ مكانهم في المدرسة لحين حل الازمة سياسيا وعودتهم الى سوريا. لكل طفل الحق بالتعلم، انا مع تعليم اي طفل في العالم لكن المسؤولية تقع على السياسيين وعلى الدول الداعمة لنا اليوم والتي معظمهما مول الحرب في سوريا وانفقت مئات الدولارات. يسألوننا عن كيفية مساعدة هؤلاء الاطفال وقد حولت هذه الازمة الى فوضى بدخولهم الى مدارسنا دون ان نقرر ذلك وعلى حساب الدولة اللبنانية واتخذت قرارا بمنع تسجيل اي طالب غير الطالب اللبناني حتى شهر تشرين الاول، استنكر المجتمع الدولي فدعوته الى دفع التكاليف إذ لا نستطيع تحمل اعباء التسجيل فضلا عن خطة الوزارة التي تعتمد على تطوير المدارس وترميمها وانشاء أخرى وتطوير المناهج وتأمين رواتب الاساتذة المتعاقدين عن طريق التمويل من الجهات المانحة وبعد توقيف التسجيل لمدة ثلاثة اشهر أبدت منظمات اليونيفيل والاونروا والأمم المتحدة وغيرهم استعدادها للتفاهم".