أوّل الغيث.. هكذا علّق عدد من النواب على توقيف سلامة

توالت ردود الأفعال والمواقف إثر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اليوم.

وكتب النائب ابراهيم منيمنة عبر حسابه على منصة "اكس": "‏حين يقوم القضاء بواجبه ودوره باستقلالية وجرأة يتحقق العدل. توقيف رياض سلامة على ذمة التحقيق يجب ان يكون اول الغيث. ونحذر من محاولة التدخل في القضاء وعمله وخصوصا في هذا الملف من اي جهة كان".

بدوره، كتب النائب سليم عون عبر حسابه على منصة "اكس": "أطلب من مدعي عام التمييز ‎جمال الحجار ان يستمر حتى النهاية في ملف ‎رياض سلامة دون الرضوخ لأي ضغط ودون السماح بالتلاعب في القضية، كي لا يبقى أمامه سوى قول الحقيقة وفضح المستور، والإفصاح عن شركائه والمتواطئين معه والمستفيدين منه. لن يموت حق ولن تموت حقيقة وراءها التيار الوطني الحر".

كذلك، كتبت النائبة ندى البستاني عبر حسابها على منصة "اكس": "لحظة سقوط حاكم المنظومة رياض سلامة تختصر كل يلي اشتغلو التيار على مدى السنين الماضية، لكشف ارتكاباتها وتحقيق العدالة لكل لبناني خسر جنى عمرو وتغرّبو اولادو وانسرقت دولتو. المحاسبة هيي جوهر التيار ومنها بيستمدّ قوتو واستمراريتو ومصداقيتو قدّام الرأي العام. بتتذكّروا وين كان رياض سلامة ووين صار اليوم؟ المشهد فعلاً عظيم، وما بيكتمل إلا بجرأة قضائية غير مسبوقة لكشف كل الحقيقة ومحاسبة كل مرتكب".

من جهته، كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس": "توقيف رياض سلامة؟!! هل نصدّق؟ فلماذا شرب القاضي اليوم حليب السباع وأمر بتوقيفه، بينما كان سلامة حتى الأمس القريب تحت الحماية السياسية والأمنية التابعة للقوى الطائفية الكبرى في البلد؟ هل توقيفه في لبنان جاء استباقا لطلب توقيفه لصالح الإنتربول وترحيله موقوفا إلى أوروبا، على اعتبار أن السيادة القضائية للدولة اللبنانية على مواطنيها تعلو السيادة الدولية بما سيمنع تسليمه للخارج قانونا؟ ولأن كل الاحتمالات واردة، والقضاء اليوم تحت مجهر الناس. المطلوب العدالة كلها، والحقيقة كلها والشركاء كلهم، وليس مطلوبا الانتقام من رياض سلامة كشخص أو تقديمه كبش محرقة عن عصابة الدولة، سننتظر ونرى".

أيضاً، كتب النائب مارك ضو، عبر منصة "أكس": "بسبب الملف الذي حضرته المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون استطاع المدعي العام توقيف أكبر المسؤولين عن الجرائم المالية في لبنان. إن أفضل خطوة هي تحويل رياض سلامة لتقوم غادة عون بالتحقيق معه بالدعاوى المقامة ضده، إلا إذا كان هدف التوقيف شكليا لأربعة أيام فقط للشعبوية". وتابع: "لنر إذا كان المدعي العام يريد العدالة كاملة أو دخل في حركات إعلامية سياسية... تضامن القضاة يحقق العدالة باسم الشعب".

واثنى رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، بدوره في بيان، على خطوة القضاء، إذ أخذ قضية رياض سلامة بقوة وشجاعة مشهودتين، بعد قراره توقيف رياض سلامة واصبحت هذه القضية بين يديه، وإذ نضع ثقتنا بالقضاء نذكر بأننا كنا قد اثرنا هذه القضبة مرتين وفي مساءلتين وجهناهما الى حكومة نجيب ميقاتي، وقبل أن تتحول إلى تصريف الأعمال".

وأضاف البيان: "ولكن هذه الحكومة لم تقم بواحباتها، حتى أنها لم تقدم لنا مسوغاً واحداً يجعلها مترددة في تحمل مسؤولياتها حيال مقدرات اللبنانيين المالية".

وختم: "الآن وبعد ان اخذ القضاء بيده هذه القضية المهمة نرجو بل نؤكد ضرورة عدم التدخل بالقضاء وعدم التعدي على استقلاليته وترك المحاسبة في يد، نعتبرها أمينة على حقوق الناس واموال المودعين".