التحقيق مع سلامة سيتوسع.. هذه الملفات ستفتح

لفت مصدر قانوني إستشاري إلى أن "التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة سوف تشمل في الأسابيع المقبلة عدة ملفات كان المصرف المركزي شريكاً فيها في هدر المال العام ، وأن هذه التحقيقات ستثير ريبة عدد كبير من الشخصيات السياسية من ضمنهم نواب ووزراء استفادوا من المال العام، بطريقة أو بأخرى عبر الهندسات المالية أو غيرها وعبر التحويلات الضخمة الى الخارج بعد الأزمة، كما كل من تلاعب بسندات الخزينة عن غير وجه حق وخلافاً للأصول، كما ستطال التحقيقات قضية الدعم المشبوه والذي تم تهريبه الى خارج لبنان، كما أن عمليات الصيرفة المشبوهة سوف تطالها التحقيقات في المرحلة اللاحقة".

المصدر أكد أن "ملف الكهرباء في لبنان لن يكون بمنأى عن القضاء اللبناني كونه لا يقل شأنا أبداً عن أزمة المال الكبرى وأموال المودعين".

المصدر ختم: "إذا كانت القضية الحاصلة اليوم جدية فنحن أمام مسار قضائي تاريخي طويل يشبه المسار القضائي في إيطاليا إبان الإصلاح، وأن حوالى 2000 شخص من مختلف الإنتماءات سيوف يستدعون الى التحقيق، وأن عدداً كبيراً منهم بدأ يشعر بالخوف".

وفي سياق متصل، عُلِم أن إجراءات كثيفة ستتخذ في قصر عدل بيروت يوم غدٍ الإثنين تزامناً مع استئناف جلسات التحقيق مع سلامة، إثر ادعاء النيابة العامة التمييزية عليه رسمياً وتحويل ملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.

ومن المرتقب أنّ يدخل سلامة بواسطة آلية تابعة لقوى الأمن الداخلي إلى قصر العدل بعيداً عن عدسات الصحافيين الذين يستعدون لمواكبة حدث استجواب سلامة منذ الصباح، وتحديداً في الباحات الداخلية لقصر العدل.

في المقابل، قال مصدرٌ مواكب لملف التحقيق مع سلامة لـ"لبنان24" إنه "من المتوقع أن تشهد بيروت لاحقاً حركة قضائية أوروبية لمتابعة ملف سلامة، وذلك في حال أبقاه حلاوي قيد التوقيف الذي سيستمر لأيام إضافية اعتباراً من يوم الإثنين".

وذكر المصدر أنَّ دعاوى توقيف سلامة عبر "الإنتربول" الدولي لم تسقط رغم توقيفه في بيروت، وكان القضاء اللبناني صادر في وقتٍ سابق جواز سفر سلامة، وبالتالي فهو ممنوع من السفر تماماً.