إستقبل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد. أوضح وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور خلال استقباله رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد أنه "مكلف من قبل رئيس الحكومة تمام سلام متابعة موضوع التفتيش"، مضيفاً إن "الوضع القائم في هيئة التفتيش غير سليم ويجب ألا يستمر، إذ إن هناك ضرورة لالتئام الهيئة وأخذ قرارات، لأن واقع الفساد المستشري في الإدارة يحتاج إلى تعزيز يد المحاسبة في كل الإدارات اللبنانية". وأضاف أبو فاعور إنه "سبق وعبر عن الكثير من الممارسات الشائنة في الكثير من الإدارات اللبنانية، ولكن استمرار الوضع في حيز التناول الإعلامي، لا يمكن أن يؤدي إلى الحصول على نتائج إيجابية أو المكافحة الفعلية للفساد والهدر، بل يجب أن يكون هناك دور أساسي لهيئات الرقابة وهيئات التفتيش". وقال وزير الصحة العامة إن "القاضي جورج عواد قاض نزيه ولا يشكك أحد في هذا الأمر، ولا يجب أن تحول أي اعتبارات سواء كانت شخصية أم غير شخصية أمام ضرورة عودة هيئة التفتيش إلى الإنعقاد واتخاذ القرارات. أضاف أن الحل الذي نسعى إليه ليس حلا عشائريًا أو سياسيًا، بل إن أي حل يجب أن يقوم على قاعدة القانون والإلتزام بالقوانين". وقال أبو فاعور إنه "سيتابع الاتصالات ويضع رئيس الحكومة تمام سلام في ما يمكن أن يتحصل لديه من إمكانية للخروج من هذا الواقع وضرورة المعالجة وفقًا للقانون الذي يجب أن يحكم عملنا جميعًا في كل الدولة اللبنانية". ورداً على سؤال حول موقف القاضي عواد، أجاب الوزير أبو فاعور أن القاضي عواد قاض نزيه، وهو يعتبر أنه تم تناوله بشكل شخصي وبشكل مسيء، وسبق وزار الرئيس سلام وطلب إعفاءه من مسؤولياته. أضاف وزير الصحة العامة أننا لا نحبذ هذا الخيار بل نريد الحفاظ على القاضي جورج عواد بما يمثل من نزاهة وشفافية، ونريد الحفاظ على الهيئة كهيئة. وإذا كان هناك من اتهامات أو آراء أخرى، فيتم نقاشها في الإطار القانوني وفي الإطار النظامي، وليس في إطار التشهير الإعلامي، لأنه من غير مريح للبنانيين أن تتقاذف هيئات الرقابة المسؤوليات والاتهامات أمام الإعلام. ورأى أبو فاعور أن "قناعته كاملة بإمكان الوصول إلى تفاهم مبني على القانون. إذ إن لرئيس هيئة التفتيش دورًا، وللمفتش العام المالي دورًا، ولكل منهما أن يلتزما بصلاحياتهما وتسيير الأمور وفقا للقانون". ورداً على سؤال، قال إنه "سيلتقي أيضاً بالمفتش العام المالي، وسيستمع إلى رأيه"، مضيفاً أنه "ليس الحَكَم. بل سيرفع الأمر إلى دولة الرئيس الذي سيجد المخرج المناسب". وهل من آلية معينة للحكم في هذه المسألة، وهل سيكون من تفتيش على التفتيش، رأى أن "كل الاتهامات التي سيقت في الاتجاهين، مصبها الوحيد القضاء اللبناني والقانون والتفتيش. وعندما تجتمع الهيئة، تستطيع النظر في القضايا التي تدخل من ضمن صلاحياتها، والقضايا التي لا تكون من ضمن صلاحياتها تحال على مكان آخر". وقال: "عندما يحصل خلاف من هذا النوع، كل جهة تستعمل كل الأسلحة التي تملكها؛ لذا من المهم أولا وقف هذا السجال الإعلامي، لأن هذا المشهد ينبئ بانهيار الدولة! وأسف لأن تصبح هيئات الرقابة التي من المفترض ان يأتمنها المواطن اللبناني على الشفافية ومكافحة الفساد والهدر وحفظ حق المواطن والقانون، عرضة لسجالات ومصدرًا لسجالات أمام الرأي العام. لذا يجب توقف السجال أولا، وثانيًا يجب اللجوء إلى القانون. وكل قضية تذهب إلى مصبها القانوني". ثم عرض الوزير أبو فاعور موضوع مكب الكرنتينا مع النائب نديم الجميل الذي زاره على رأس وفد ضم مسؤولين في مطحنة بقاليان المجاورة للمكب المستحدث منذ نشوء أزمة النفايات. وإثر اللقاء أدلى أبو فاعور بتصريح أسهب فيه في الحديث عن مكب الكرنتينا مشيرًا إلى أن فريقًا من وزارة الصحة كشف على الموقف في منطقة الكرنتينا والذي خصص لتجميع النفايات كإجراء موقت لإزالة النفايات من شوارع بيروت، وذلك في انتظار نقل النفايات إلى مكان آخر. ولكن النقل لم يتم لعدم الوصول إلى نتيجة في موضوع النفايات. وصحيح أن الأزمة منتشرة في كل المناطق اللبنانية، إلا أن ما يحصل بشكل خاص في الكرنتينا يشكل كارثة كبرى لا يجوز أن تستمر. فالنفايات التي وعدنا بأنها ستُغطى بالكلس من قبل شركة سوكلين، لا تغطى بالشكل المناسب بل إن رش الكلس يتم بشكل عشوائي، كما أن هناك كمية من النفايات من دون توضيب، وقد انهار جزء من جبل النفايات في المنطقة. وقال أبو فاعور إن "الإضرار على المحيط لم تعد تحتمل، فهناك كلاب شاردة في الليل، والنفايات باتت على باب مطحنة بقاليان التي تزود السوق اللبناني بأربعين في المئة من الطحين، وقد بات الجرذ بحجم الهر، وتنتشر مياه النفايات الوسخة على الطرقات، فيما المحيط هو محيط غذائي مع وجود سوقي السمك واللحم إلى جانب مطحنة بقاليان، وعلى مقربة من كل ذلك تقع مستشفى الكرنتينا ومستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة، علمًا أن عددًا كبيرا من موظفي مطحنة بقاليان قد أصيب بأمراض صدرية". كما أثار وزير الصحة العامة مسألة إحراق النفايات في منطقة برج حمود على مقربة من خزانات الوقود، ما قد يؤدي في أي لحظة إلى اشتعال الوقود، وحصول كارثة وطنية كبرى. وقال أبو فاعور: إذا كانت أزمة النفايات أزمة كبيرة وتحتاج إلى حل، وإذا كانت أزمة النفايات هي الموضوع الحاكم لحياتنا السياسية والوطنية والاجتماعية في هذه الفترة، فهذا لا يعني أن نصل إلى الوضعية التي ذكرتها. وإلى حين الوصول إلى حل جذري في موضوع النفايات، يجب إيجاد حلول لمكب الكرنتينا وحرق النفايات في برج حمود. فالموضوع في الكرنتينا هو من مسؤولية بلدية بيروت ومحافظة بيروت ووزارتي البيئة والداخلية. كما أن إشعال النفايات على مقربة من خزانات محروقات هو من مسؤولية وزارة الداخلية. وأضاف أن الوضع الشائن لا يمكن أن يستمر ويتطلب معالجة؛ فما ذنب محطة بقاليان وكل المحيط أن يتحملوا مسؤولية تقصيرنا كدولة؟ وأمل إيجاد حل في اليومين المقبلين لمسألة النفايات، مضيفا أنه في حال تم ذلك أم لا، فيجب حل الأمر وعدم استضعاف المنطقة، مشددًا على وجوب نقل النفايات الموجودة في الكرنتينا إلى مكان آخر. إذ من غير المعقول ألا تملك الدولة أملاكًا عامة تابعة لمؤسسات عسكرية أو مدنية، يمكن وضع النفايات فيها. فالمختلف في الكرنتينا عن سائر المناطق اللبنانية أن النفايات موضوعة على أبواب مؤسسات غذائية وصحية. وردا على سؤال حول آفاق أزمة النفايات وسط تهديد رئيس الحكومة بتعليق الجلسات، أجاب قائلاً إن "الخطر لم يعد على الحكومة اللبنانية التي هي آخر المتضررين، بل إن الخطر على البنيان اللبناني كله وصحة اللبناني واستقراره. فهذا عجز ما بعده عجز". وماذا عن خيار فتح المطامر بالقوة، أجاب أن هذا الخيار يبقى أقل ضررًا من الضرر الحالي مهما كانت الكلفة. كما استقبل الوزير أبو فاعور النائب خالد زهرمان على رأس وفد؛ وأوضح زهرمان أن الزيارة تناولت ما يمكن أن تقدمه وزارة الصحة من دعم لمستشفى الحبتور الخاص الخيري، والذي تم تشييده في جرد القيطع في عكار من قبل رجل الأعمال خلف الحبتور لصالح صندوق الزكاة من أجل تقديم خدمات طبية لأبناء المنطقة. ومن زوار وزير الصحة النائب عماد الحوت.