أشار "تجمع العسكريين المتقاعدين"، في بيان مساء اليوم، الى انه "سيبقى وفيا لرسالة المطالبة بالحقوق وفق مطالعة المنبر القانوني الإطار الصحيح للمطالب الجامعة والذي أدى هدفه اليوم في منع جلسات الحكومة من الانعقاد وتاجيلها الى تاريخ لاحق".
وتعهد بأن يبقى "متابعا لادق تفاصيل حركة
مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه، يحذره من مغبة تهريب عقد جلسة حكومية من دون أن يكون ملف تصحيح الأجور بندا اولا على جدول أعمالها، حيث سيكون لذلك تداعيات كبرى لن يسلم منها من ارتضى ان يتآمر على حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين".
وأشاد التجمع "بالتصرف الحكيم للقيادات العسكرية والامنية وتصرفات عسكرييها خلال هذا اليوم
الطويل، وأكد وحدة المطالب التي يحملها التجمع بينه وبين حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية".
وطلب البيان من العسكريين المتقاعدين "الأوفياء، ان يبقوا دائما على جهوزية عالية لتنفيذ التحركات اللاحقة".