أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أنه "إذا استمرينا في هذا التصعيد، فاننا نضع البلد أمام خيار من اثنين، إما الصدام الداخلي على خلفية التوتير المستمر لعلاقة لبنان بالدول العربية، أو الصدام بين لبنان وبين الدول العربية، وفي كلا الحالتين، هذا الصدام لا يحتمله ولا يريده أحد"، معتبراً أنه من واجب القوى السياسية تفادي هذا التصعيد الذي ينذر بمخاطر سياسية من ناحية التوتير السياسي، واقتصادية من ناحية الصدام اللامتناهي الذي يحصل مع الدول العربية، بل على العكس المطلوب أن نساعد رئيس الحكومة تمام سلام في ما يحاول أن يقوم به من تصحيح للعلاقات اللبنانية العربية، ووضعها في نصابها الصحيح، بما يحمي عروبة لبنان ومصالح اللبنانيين في الخارج". موقف الوزير أبو فاعور جاء خلال لقائه رؤساء بلديات قرى البقاع الغربي في المقر الجديد لاتحاد بلديات السهل في غزة، للبحث في أزمة النفايات وتلوث الليطاني، بحضور قائمقام البقاع الغربي وسام نسبين، رئيسي اتحاد السهل محمد المجذوب والبحيرة طوني أبو عزة، وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي، المراقب العام عارف الساحلي، الطبيب المراقب في وزارة الصحة سعيد طربيه، وجمع من رؤساء البلديات والفعاليات. وقال الوزير أبو فاعور: "هناك موضوعان أساسيان تم نقاشهما: الأول موضوع النفايات وكيفية إيجاد الطريقة لمعالجتها في هذه المنطقة، حيث باتت شغل اللبنانيين الشاغل". وتابع أبو فاعور: "في منطقة البقاع الغربي هناك مشاريع للمعالجة أبرزها مشروع مقدم من قبل الاتحاد الاوروبي، حيث اتصلت بوزير التنمية الادارية نبيل دو فريج، الذي وعد بمتابعة الامر بشكل سريع من أجل الاسراع في تجهيز معمل فرز ومعالجة النفايات، والمشروع الآخر في مجلس الانماء والاعمار ممول من البنك الدولي، حيث ستتم متابعته للوصول الى علاجات سريعة ومجدية لموضوع النفايات، بما يعفينا من المكبات العشوائية وعمليات الحرق التي تجري، ليس من قبل البلديات بل من اشخاص مجهولين يقومون باضرام النيران في المكبات العشوائية، ويرمون الامر على البلديات"، وأضاف: "وضعنا الية مع البلديات لمنع الحرق وللمعالجة على المدى البعيد، ونأمل في وقت قريب أن نرى تباشير هذا الأمر وقد حصل". وفي موضوع تلوث مجرى نهر الليطاني والأضرار الصحية الناشئة عن التلوث الحاصل فيه، أوضح الوزير أبو فاعور، أننا "كوزارة صحة سنقوم باعادة المسح للنهر، حيث أصبح لدينا من المسح السابق الذي اجريناه اسماء كل المؤسسات المخالفة، سواء المؤسسات الصناعية او الاستشفائية او البلديات التي تقوم بتجاوزات ورمي اوساخ او نفايات طبية او نفايات صناعية في النهر"، لافتاً الى أننا "سنضع مع اتحادي البلديات خطة لمعالجة هذا الامر ولن ننتظر هبات البنك الدولي أو غيره، وسيكون لدينا خطة عمل قد تكون الى حد ما بدائية، ولكن بالحد الأدنى تخفف من التلوث والأضرار الصحية الناشئة التي يدفع ثمنها أبناء المنطقة". وإذ لفت إلى أن "النفايات باتت مشكلة مستفحلة"، اعتبر أبو فاعور أن "هذه المشكلة تضع مصير الحكومة على كف عفريت"، مؤكداً أن "هناك جهودا ًسوف تبذل في اليومين المقبلين، يقوم بها الرئيس سعد الحريري بالتفاهم مع الرئيس تمام سلام ونحن نساعد في هذا الامر عبر الوزير اكرم شهيب". وقال أبو فاعور: "إذا ما وصلت هذه المحاولات الى نتيجة، تحديدا في ما خص نفايات مدينة بيروت، بعد ان تم ايجاد مخارج معينة لنفايات جبل لبنان الشمالي والجنوبي والضاحية، حيث بقيت القضية العالقة هي نفايات بيروت، اذا ما تم ايجادعلاج لهذا الامر، فمن المفترض السير به سريعاً، واذا لم يتم ايجاد علاج ،بمعنى وجود معامل معالجة ومطامر صحية، فلا اعتقد ان رئيس الحكومة راغب في الاستمرار بهذه الدوامة التي يبدو انها لن تنتهي، بسبب احجام عدد من القوى السياسية عن ممارسة الضغوط والمحاولات التي يجب ان تمارس لإيجاد حل لقضية النفايات".