تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

أحد أعضاء هيئة الحوار لـ"الحياة": فرنجية يرد على باسيل رافضاً إلغاء الآخرين

Lebanon 24
09-03-2016 | 16:59
A-
A+
أحد أعضاء هيئة الحوار لـ"الحياة": فرنجية يرد على باسيل رافضاً إلغاء الآخرين
أحد أعضاء هيئة الحوار لـ"الحياة": فرنجية يرد على باسيل رافضاً إلغاء الآخرين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال أحد أعضاء هيئة الحوار لـ"الحياة"، إن النائب سامي الجميل دعا، إذا استمر تعطيل انتخاب الرئيس إلى أن تنعقد جلسة الانتخاب بنصاب النصف زائد واحداً بدل نصاب الثلثين، وأيده في ذلك الوزير بطرس حرب، الذي اقترح إعطاء مهلة لتوافق الفرقاء على الرئيس ثم ننزل بعدها إلى البرلمان لننتخب ونهنئ من يفوز، وإذا بقي الفريق المعطل على موقفه نلجأ إلى نصاب الأكثرية المطلقة التي ينص عليها الدستور في الدورة الثانية للانتخاب". ورد النائب محمد رعد قائلاً: "من يقول هذا الكلام عن الميثاقية يبسط الأمور ولا يفهم خلفيات الحديث عنها وحقيقة وسبب غياب حزب الله عن جلسات الانتخاب. ولماذا تحكي بهذه الطريقة وتتهم؟ عليك التحدث بالعموميات". وأجابه الجميل: "أنا أتحدث بكل تهذيب وهدوء وعليك أن تخاطبني بتهذيب. نحن نفهم كل الأمور والأسباب". وتدخل الرئيس نبيه بري قائلاً: "الأمور معروفة بكل بساطة يا جماعة..." (عن أسباب التأخر في انتخاب الرئيس). وأشار مصدر في هيئة الحوار إلى أن رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس السابق فؤاد السنيورة أيد مداخلة الجميل وقال: "لا يمكن أن يبقى البلد مجمداً وينتظر، والبلد لا يمشي على ساعة حزب الله وتوقيته. البلد يجب أن يمشي على ساعته. وإذا كنا سنبقى على هذه الحال فلنذهب إلى اعتماد النصف زائد واحداً للنصاب". وتحدث رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل مجدداً عن الميثاقية، قائلاً إنه "يجب ألا يحدثنا أحد بقصة تعطيل النصاب، فهو حق دستوري". واعتبر أن "من يريد الحديث عن التعطيل فليتكلم أولاً عن تعطيل صوت الناس والميثاقية وحقنا بالترشح للرئاسة، والذي يعطل هو الذي يعطل الميثاقية وصوت الناس". وأضاف: "لا يتم الأخذ بما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في هذا الصدد، على رغم اقتناعنا بأن في الدستور الحالي مواد فيها إجحاف في حق المسيحيين، نحن نقترح إما أن نجري انتخابات نيابية بموازاة الانتخابات البلدية التي ستحصل (في أيار/ مايو)، وفي الوقت نفسه، أو نعود إلى الشعب، وموقفه معروف فنحن معنا أكثرية المسيحيين ونريد الانتهاء من المظلومية التي لحقت بنا منذ عام 1990 ونريد حقوقنا". وقال السنيورة: "يا أخي المرشحان من فريقكم. ما هو المطلوب منا أكثر؟ هل تريدون منا أن نشلح ثيابنا؟." وهنا رد رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية قائلاً: "إذا كان مطلوباً أن تشلحوا أنا لا أقبل وأنسحب" (من الترشح). ثم رد على باسيل قائلاً: "تتحدث كأننا نحن الذين أوصلنا البلد إلى ما هو عليه. وتقولون إن حقوق المسيحيين مهدورة منذ 1990 ومنذ 2005. نحن نقدر أنكم كنتم خارج البلد وناضلتم. وإذا كانت حقوق المسيحيين مهضومة منذ 1990، فها أنتم الآن في السلطة فماذا فعلتم؟ وإذا كانت هناك مواد في الدستور وفي اتفاق الطائف مجحفة في حق المسيحيين، فالسبب كان رد فعل على ما قام به الجنرال ميشال عون وتياركم ومنعه من انتخاب رئيس في حينه. والنواب ذهبوا إلى الطائف بعدما حصل كل ذلك، حيث حل العماد عون البرلمان وأعلن حرب التحرير. وهذا في الحقيقة ما أوصلنا إلى ما نحن عليه". وأضاف فرنجية: "لستم وحدكم تمثلون المسيحيين، وأقول لك إننا قبلك ومعك وبعدك كنا نمثل المسيحيين، وكنا هنا وما زلنا، لكننا لا ندّعي حصرية تمثيل المسيحيين. وفي الحقبة التي تتحدث عنها هناك نواب مسيحيون فازوا بأصوات المسيحيين. هل يمكن أن تنكروا على (نائب رئيس الحكومة السابق) ميشال المر أنه فاز بأصوات المسيحيين؟ الآن تفاهمتم مع القوات اللبنانية، ونحن مع التوافق (كررها 3 مرات)، لكن هذا لا يعني أن تلغوا غيركم. لكنكم تتصرفون كأنكم تريدون إلغاء غيركم. أنتم منشرحون لاستطلاعات الرأي التي تنشر وتعطيكم الأكثرية، لكن لعلمكم فإن المؤسسات التي تجري هذه الاستطلاعات هي نفسها التي قامت باستطلاعات لمصلحة التمديد للرئيس إميل لحود وقبله لانتخابه وأعطته الأكثرية، ويمكن استطلاعات أخرى أن تعطي نتائج مخالفة للحالية". وتابع فرنجية: "تقولون إنكم مع القوات تمثلون 86 في المئة من المسيحيين. غداً ستحصل الانتخابات البلدية وسنرى إذا كنتم تمثلون بهذا القدر". وأوضح مصدر في هيئة الحوار أن النائب رعد لم يكن مرتاحاً لمداخلة فرنجية ورده على باسيل. وقال المصدر إن الرئيس بري رد على طرح الجميل انتخاب الرئيس بنصاب النصف زائد واحداً وتأييد حرب ثم السنيورة له، بالقول إن الدستور ينص على أكثرية الثلثين للنصاب وهذا أمر مفروغ منه ولا يمكن تجاوزه بحسب كل الخبراء الدستوريين. (الحياة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك