تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

أبو فاعور: أزمة النفايات فتيلٌ سيودي بصحة اللبنانيين

Lebanon 24
11-03-2016 | 11:08
A-
A+
أبو فاعور: أزمة النفايات فتيلٌ سيودي بصحة اللبنانيين
أبو فاعور: أزمة النفايات فتيلٌ سيودي بصحة اللبنانيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أمل وزير الصحّة العامّة وائل أبو فاعور أن "تنتزع الحكومة في اليومين المقبلين فتيل أزمة النفايات، الذي كاد يودي بصحة اللبنانيين وصحة مؤسساتهم الدستورية، وآخرها الحكومة اللبنانية التي تقف على مفترق طرق في قدرتها على علاج هذا الأمر، وبالتالي قدرتها على البقاء كي نتفرغ إلى علاج أزماتنا السياسية وفي مقدمها تصحيح علاقات لبنان العربية". وخلال رعايته حفل تكريم معلمات ومعلمي المدارس الرسمية في التعليم الأساسي في قرى راشيا، أكّد أبو فاعور أنّه "ليس من مَهمّة تتقدّم على انتخاب رئيس للجمهورية في حفظ علاقات لبنان العربية وتصحيح العلاقة معها، لذلك يجب أن يكون محور جهد رئيس الحكومة تمّام سلام ولكن محور دعم القوى السياسية التي لا زال البعض منها يشاغب على قدرته في إصلاح هذا الأمر". وتابع أبو فاعور: "هناك حقيقة مرّة أنّ الدولة تحارب التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، مضيفاً:"لو كانت الدولة جاهزة لدعم التعليم الرسمي أول إجراء تلغي فيه المنح الدراسية"، موجهاً الدعوة إلى وزير التربية الياس بو صعب لأن يقوم بهذا الإجراء الإصلاحي اليوم قبل الغد". وتساءل أبو فاعور: "كيف يمكن للدولة أن تدعم التعليم الرسمي عندما تعطي الأموال للتعليم الخاص؟" داعياً وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى إلغاء المنح التي تعطى من الدولة إلى المدارس المجانية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك قيامة للتعليم الرّسمي ما دامت الدولة تشجع وتحرض الموظف على وضع أبنائه في التعليم الخاص". الى ذلك، أثنى أبو فاعور، خلال ورشة عمل مع شركة UMB لإصدار شهادات الجودة، على "التنسيق والتكامل بين وزارة الصحة وجمعية حماية المستهلك، الأمر الذي يصلح بأن يقتدى به في التعاون بين الإدارة العامة والدولة وبين المجتمع المدني والأهلي". وعن سلامة الغذاء، أمل أبو فاعور "أن تتم استعادة بعض الإعتبار لسلطة القانون ومنطق الدولة وحق المواطن الذي يجب أن ينظر إليه كفرد وليس كتابع لحزب أو منطقة أو طائفة أو مذهب"، مؤكداً أن "سلامة الغذاء لا تمس مواطناً من دون آخر، ولا يمكن اعتبار القضايا الحياتية قضايا ذات طابع مناطقي أو حزبي أو مذهبي فهذه حقوق أولية يتمتع بها كل مواطن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك