تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

العودة إلى تشريع الضرورة..

Lebanon 24
12-03-2016 | 15:20
A-
A+
العودة إلى تشريع الضرورة..
العودة إلى تشريع الضرورة.. photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواجه مجلس النواب استحقاقاً جديداً ابتداءً من النصف الأوّل من الشهر الجاري، وهو استحقاق بدء الدورة العادية الأولى التي تستمر حتى نهاية شهر أيّار المقبل، في وقت يتحدث فيه الرئيس نبيه بري عن جلسات تشريعية متتالية سيدعو إليها الهيئة العامة للمجلس بعد بدء العقد الأول. "القوات اللبنانية" مازالت تراهن على الإلتزام الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري عشية انعقاد جلسات "تشريع الضرورة" في تشرين الثاني الماضي ولم تتبلغ أيّ موقف جديد، وبالتالي فإنّ أيّ تشريع لا بدّ أن يبدأ من الإتفاق على قانون الإنتخاب مادام استمر الشغور في الموقع الرئاسي الأول، واستطراداً فإنّ أيّ تحالفات سياسية مستجدة لا يجوز أن تلغي الإلتزامات التي قامت بين الحلفاء. وبالتزامن تقول مصادر "التيار الوطني الحر" إنّ "الإتفاق الذي تمّ بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع فيما خص جدول أعمال الجلسة التشريعية مازال قائماً، لا بل ازداد الإلتزام به بعد لقاء معراب الذي رفع العلاقات بين التيار والقوات إلى مرتبة أعلى ممّا كانت عليه، وقانون الإنتخاب هو أبرز المواضيع التي يتم التشاور فيها". وفيما تتريث مصادر "المستقبل" عن إبداء رأيها في مسألة تفعيل جلسات مجلس النواب في ضوء التزام الرئيس الحريري إعطاء الأولوية لقانون الانتخاب، وذلك نظراً للظروف السياسية التي استجدت بعد عودته الى بيروت وقرار الحكومة السعودية إعادة تقييم علاقاتها مع لبنان، فإنّ مراجع نيابية كانت ذكرت أنّ مطالبة بري بتفعيل العمل المجلسي بالتزامن مع تفعيل العمل الحكومي ترافقت مع تكرار قوله بأنّه غير معني بأيّ تعهد، وأن واجباته ومسؤولياته تفرض عليه دعوة مجلس النواب الى الانعقاد في الدورة العادية، وعلى الكتل النيابية أن تتحمل مسؤولياتها في المواقف التي تتخذها حيال هذه الدعوة. (الأنباء الكويتية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك