أكد الوزير المستقيل اللواء أشرف ريفي، أنه "خرج من الحكومة بكل قناعة ووحيدا"، وقال: "أفاخر بأنني خرجت وحيدا"، كاشفا أنه "تبلغ معلومات عن محاولة لاغتياله والنائب أحمد فتفت".
كلام ريفي جاء في مقابلة تلفزيونية، تحدث فيها عن الوضع في سوريا ولبنان والمنطقة، معتبرا أن الشعب اللبناني، يدفع الثمن مثل الشعب السوري، وقال: "ندفع الثمن سويا، مع الشعب السوري من خلال الاغتيالات في لبنان والبراميل المتفجرة في سوريا"، كاشفا أنه "تبلغ معلومات عن محاولة لاغتياله والنائب أحمد فتفت"، مضيفا "عندما نخاف من القاتل سيستمر في قتله وسيمعن في إجرامه. يجب أن نقول للقاتل أنت قاتل"، واصفا قرار استقالته بأنه "قرار مستقل واتخذته بكل قناعة".
أضاف "هناك شبه عجز في معالجة قضايا الناس الحياتية، وبشكل خاص موضوع النفايات. والعالم كله يعرف ان حكومتنا منذ سبعة اشهر، تحاول ايجاد حل، لكنها تدور في حلقة مفرغة. وهناك موضوع الكهرباء، الذي لم يكن عنوانا مطروحا، بل شكل واقعا مأساويا على مستوى الوطن".
وأكد أنه "بالاضافة الى ذلك، طرح موضوع (ميشال) سماحة، الذي يخص امننا المباشر، وهي قضية مشتركة بيننا وبين الشعب السوري. حيث يرسل نظام مجرم وارهابي اربعا وعشرين عبوة ناسفة كبيرة، لاحداث تفجيرات كبرى، وعشرين عبوة قد تصلح لاغتيال عشرين شخصية في لبنان"، معلنا "أقول بكل جرأة وشجاعة، أنا والشهيد وسام الحسن أوقفنا سماحة، ونحن نعلم مدى خطورة وانعكاسات قضية بهذا الحجم. نعم بكل جرأة وشجاعة ووطنية، اوقفنا ميشال سماحة، واعتبر ان هذا الملف على مستوى الادلة الجنائية واضح وضوح الشمس، فهناك اعترافات بالصوت والصورة، وهناك مضبوطات كاملة، ومتفجرات واجهزة التفجير، والاموال التي كانت ستدفع لمن سيقوم بالتفجيرات. الملف لا لبس فيه، ولكن بكل اسف نحن نعيش ونعمل ضمن المنظومة القضائية الاستثنائية في لبنان، التي يهيمن عليها حزب الله، كأمر واقع، لم نستطع ان نأخذ حكما عادلا، ولو بحد ادنى من العدالة. لقد اقترحت إثر صدور قرار المحكمة العسكرية، بأن تحال القضية على المجلس العدلي لمرتين متتاليتين، المرة الاولى كانت منذ خمسة اشهر، ولم توضع على جدول الاعمال، وبضغط سياسي وشعبي من الشعب اللبناني الحر، الذي يشبه الشعب السوري، الذي يناضل لتحرير بلاده، ووضعت على جدول الاعمال، ولم نستطع مناقشتها لثلاثة اسابيع متتالية".
وقال: "انسحبت من الحكومة كإنذار اول، ثم جاء الملف الثالث، وهو ملف العلاقات ما بين حزب الله والدول العربية، من خلال ما يقوله (الامين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله، باتجاه السعودية ودول الخليج، وبالطبع لم يكن مقبولا، ان نسكت عن تخريب العلاقة اللبنانية العربية، وخروج لبنان في سابقة غير معروفة في تاريخ السياسة الخارجية اللبنانية. بكل اسف اصبحت الية اتخاذ القرارات وقواعد اللعبة تغطي الحزب، فقررت ان اخرج لاعتبارات داخلية واعتبارات عربية، وخرجت دون استئذان من احد، ومن دون التشاور مع احد، وكان القرار مقنعا لي. ورأيت انه كان يجب ان اقوم بما قمت به".
وردا على سؤال حول التداول بالاستقالة داخل "تيار المستقبل" قبل اعلانها، أجاب: "للأمانة، الاستقالة لم تكن مطروحة، وحينما كنا عند الشيخ سعد الحريري في الرياض، كنا تسعة اشخاص، وطرح وزير الداخلية، انسحابي انا وهو من الحكومة، وان نوقف العمل بطاولة الحوار الثنائي مع حزب الله، وكان من المفترض، ان انسحب انا والوزير نهاد المشنوق، وكان للحوار في حينه، ان يتوقف. وصبرت ثلاثة اسابيع، وخرجت مقتنعا ووحيدا، وافاخر بأنني خرجت وحيدا".
وعن معلومات تلقاها من مخابرات غربية، اتصلت به لتحذيره من محاولة اغتيال بتخطيط سوري- ايراني، أكد ريفي "الخبر صحيح انا احمل خلفية امنية، وخدمت اربعين سنة في قوى الامن الداخلي وقدت قوى الامن كمدير عام لمدة ثماني سنوات، وحكما لدي علاقات مع كافة الأجهزة الامنية العربية والاجنبية الصديقة، ومازال التواصل موجودا وقائما. نعم أبلغت بالأمر، وأنا بقراءتي وبمعلوماتي، اعرف انني قد اكون شخصية مستهدفة، وفي الايام الاخيرة جاءني اتصال من شخصية، عقدت اجتماعا مع احد ممثليها، وقال انتبه فهناك بمعلومات عن وجود تكليف لاربعة اشخاص في احد المخيمات الفلسطينية في شمال لبنان، وظاهر الامر انهم من ينتمون لتنظيم داعش المنظمة الارهابية، وباطن الامر هو عمل مخابراتي سوري ايراني لاغتيال اما اشرف ريفي او احمد فتفت بسيارة مفخخة او بدراجة مفخخة، ويفضل القائمون بهذا العمل، ان يكون في شمال لبنان في منطقة سنية لابعاد التهمة عن المجرم والارهابي الحقيقي".
وعن التخوف من عودة مسلسل الاغتيالات والتفجيرات، قال: "الشق الاول في اللعبة المخابراتية كشف المخطط، الذي قد يلغي التفجير او يربك القائم به، او يؤخره، لكن طبعا لا ضمان للعدول عن التنفيذ. المدرسة السورية- الايرانية للاسف، امتهنت الغاء الاخر جسديا، وهذا دليل افلاسها واجرامها، اننا ندفع الثمن سوية مع الشعب السوري من خلال الاغتيالات في لبنان، او من خلال البراميل المتفجرة والعمليات العسكرية في سوريا".
أضاف "عودة مسلسل التفجيرات احتمال وارد، انما لا اخشى من تفجير الساحة اللبنانية كاملة. اقول للبنانيين، ولمن يعنيهم الامر، ان هناك غطاء دولي اقليمي للامن في لبنان وللنقد في لبنان، ونحن جزء من معادلة دولية. وهناك اجراءات لحماية العملة اللبنانية، وحماية الامن اللبناني تفاديا للتفجير الشامل، انما هذا لا يمنع امكانية اغتيال شخصية من هنا، او شخصية في مكان اخر والاحتمال يبقى واردا".
وعن احتمال تعرضه للخطر بسبب استقالته، قال: "قد يكون الاستهداف الامني، موجها ضد الصوت العالي، ولا علاقة له بالخروج من الحكومة، ولا علاقة له بالموقع الحكومي ويجب ان نضع الامور في نصابها. فكفانا خوفا وتخاذلا وانبطاحا وترددا، يجب ان نبدأ من مكان ما، وأن نضع الاصبع على الجرح، وان نقول للقاتل انت قاتل وللمجرم انت مجرم. نحن نبغي العدالة، فعندما نخاف من القاتل سيستمر في قتله، وسيمعن المجرم في اجرامه يجب ان يبدا شخص ما بوضع النقاط على الحروف، وانا من خلال موقعي الامني وتجربتي الامنية مقتنع تماما، بانه يجب ان نضع النقاط على الحروف، ونقول هذا الامر ونحن لا نبغي الانتقام بل نبغي العدالة، واذا لم نقم العدالة نورث اولادنا الثأر والانتقام".