نظمت كليتا الحقوق والعلوم والسياسية والاقتصاد في الجامعة اليسوعية محاضرة لرئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان بعنوان "المجلس الدستوري ضمانة دولة القانون والمؤسسات"، في حرم الجامعة شارع هوفلان، في حضور الوزيرة السابقة منى عفيش ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وعدد من القضاة والمحامين. وشدد سليمان على أن لبنان"خطا خطوة متقدمة، على طريق تطوير نظامه الدستوري، باعتماد الرقابة على الدستورية القوانين، وذلك في التعديلات الدستورية التي جرت في العام 1990، بموجب وثيقة الوفاق الوطني، وانشاء المجلس الدستوري، لكنها خطوة على طريق الألف ميل". ولفت الى أن "إدارة شؤون الدولة في اطار نظامها السياسي يتطلب الكثير من الحكمة والحنكة والدراية"، مضيفا أنه "من المؤسف القول ان معظم المسؤولين في الدولة، وبعد مرور أكثر من عشرين سنة على مزاولة المجلس الدستوري مهامه، يجهلون طبيعته وموقعه في النظام، فيتصرفون معه وكأنه جزء من السلطة القضائية والتنظيم القضائي في الدولة، فيوقع وزير العدل مرسوم تعيين الأعضاء المعينين من قبل مجلس الوزراء، وترسل المراسلات الى المجلس الدستوري عبر وزارة العدل، ويحدد مبنى للمجلس الدستوري ضمن المدينة القضائية". وتابع سليمان: "عمدت الى وضع مشروع لتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري وتفعيل ادائه، وهو يقضي بتعديل المادة 19 من الدستور وبعض نصوص قانون انشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي. والإصلاحات المقترحة تشمل الأمور الآتية: اناطة تفسير الدستور بالمجلس الدستوري. ممارسة رقابة المجلس الدستوري على دستورية القوانين التي تنشئه وتنظم عمله الداخلي والنظام الداخلي لمجلس النواب، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وقانون الانتخابات النيابية، وقانون اللامركزية الإدارية، وقانون الجنسية، وقوانين تنظيم القضاء، وقانون الموازنة العامة، عفوا وبدون مراجعة. إعطاء المتقاضين حق الدفع بعدم دستورية نص قانوني يحكم الفصل في الدعوى، وذلك أمام المحاكم. فإذا وجدت المحكمة العدلية الدفع جديا، احالته ضمن مهلة محددة وقصيرة الى محكمة التمييز لتحيله الى المجلس الدستوري، عند الموافقة. واذا وجد مجلس شورى الدولة الدفع جديا احاله الى المجلس الدستوري".