أكّد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" في كلمة ألقاها في مناسبة "14 آذار"، أنّ "التيار الوطني الحر لا يطالب بتغيير اتفاق الطائف بل يطالب بتفسير واضح له"، مشيراً إلى أنّه "اليوم سقطت 14 آذار التايوانية وبقيت الأصلية". وقال إنّ "قانون الانتخاب هو الداء لأنّه ارتكز على مجلس نواب باطل". وقال: "نحن اليوم في ذكرى 14 آذار الـ27، سلمنا الأمانة إلى الوزير جبران باسيل والى هيئات جديدة منتخبة، ونهنئ قيادة الحزب اليوم لأنها اليوم تطبق نظام الحزب الجديد. ونحن في لبنان لم نفهم معنى الديمقراطية والمساواة والانصاف، ونحن اول حزب ديمقراطي من القاعدة حتى القمة". وأضاف: "نوسع قاعدة الثقافة الديمقراطية على أساس حزبنا. نحن بـ14 آذار حكومة انتقالية مع الجيش والشعب مطوقين بقوى غير محدودة، مطوقة ماليا وعسكريا واقتصاديا وديبلوماسيا، يريدون فرض امر الواقع عليّ والاستسلام دون قيد أو شرط، كان امامي خيارين أما أن استسلم أو أقاوم ولو خسرت فأكون حفظت حقي بالاستقلال. رفضنا وبـ14 آذار نزلت علينا النار من كل الجهات على القصر الجمهوري". وتابع: "تم انقاذنا بأعجوبة، لكننا قاتلنا من أجل المحافظة على السيادة والحرية والاستقلال، وحاربنا من اجل قيم هي حرسة المعتقد وحق الاختلاف وحرية التفكير والتعبير، لذلك معنى وجودنا كان أن نعيش أحراراً. والحياة خارج اطار الحرية شكل من أشكال الموت. على اساس هذه القيم نتعاطى مع الاخر بالداخل أو الخارج، في الخارج نبحث عن صداقة الجميع والتعامل على أساس الاحترام المتبادل، نتحاشى العداء وفضلنا التفاهم، ولكن البعض يحاول التنكر لنا عن حقنا في الدفاع عن أنفسنا، ونحن لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا أينما كنا وأينما نريد، واجباتنا أن ندافع بكل الوسائل عن الارض والشعب". وأردف قائلاً: "كل محاولة تنكّر هي أبشع بكثير من الاعتداء المسلح علينا. في الداخل يجب أن يكون هناك شراكة مطلقة بالقيم التي ندافع عنها من حرية المعتقد والفكر والتعبير، وهذا يميز بين الذي لديه تبعية للخارج وبين الصداقة الصحيحة، ونحن نفضل الأصدقاء الأصحاء، الكثير من الناس خسروا التضامن للحفاظ على الصداقات، التبعية تنزع العلاقة مع الداخل والخارج. نحن اليوم اتفقنا مع القوات لرغبة داخلية فينا ولنداءات من أناس غيارى على مصلحة لبنان، من رجال دين وديبلوماسيين، نحن حلمنا ونحلم، قمنا ونقوم حتى يكون لنا وطن مزدهر، تعذر علينا التقدم لأسباب عديدة وكلّ ما حققناه كان محدوداً، ولكن السبب المعرقل كان الفساد في الحكم، والمقاومة لكل تدبير إصلاحي سواء يتعلق بالأشخاص أو النصوص القانونية، لأن القوانين مهترئة، التمديدات غير دستورية وغير شرعية، ومنها التمديدات لشخصيات أو كبار الموظفين الأمنيين، كل هذه الأشياء انتهكت القوانين، ولم يعد لنا مراجع نتوجه لها لإدارة البلاد ومصالح الناس. نحن لسنا محرومين من الكفاءات، اليوم لم نعد نقبل بالاخفاق بالحكم، لأننا اذا استمرينا بذلك سنصل الى جهنم ونحن على مشارف جهنم". واضاف: "نحن لن نقبل بهذه الأشياء، نحن علمانيون ولكن حتى يقبل مجتمعنا العلمانية يجب أن نقبل أن هناك أوادم بكل الطوائف، الفساد بالادارة والدولة يعكس صورة من قام بالتعيين. الداء اليوم هو قانون الانتخابات وهو خلق عدم توازن وعدم انصاف وعدم مشاركة في ارادة البلد، ولبنان مبني على التوازن والمشاركة، قانون الانتخاب ارتكز على مجلس نواب باطل، المجلس وضع قانون انتخاب مفصل بشكل أن الطبقة الحاكمة في حينها يبقى لها الاكثرية واستخدموا التوزيع الطائفي الخاطئ، المسيحيون لا يطالبون بإنقاص عدد نواب المسلمين ولكن هذا القانون لم يُحترم، هناك خلل في التوزيع الديمغرافي. فالمسيحيون عاشوا في 22 قضاء مع كل الطوائف، وبذلك كانوا أقلية لأنهم توزعوا". وقال عون: "هناك أكثرية في كلّ طائفة وأقلية بكلّ طائفة، ولكن كلّ الناس تتمثل، يرفضون هذا القانون لانّ سيخصلنا من امتياز يجعلهم أسياداً علينا، من هنا تأتي النزعة للسيطرة وتقع المشكلة، نحن أمام هذه المشكلة بصرف النظر عن الفساد والاموال المهدورة وكل المشاكل التي تعترضنا، اذاً هذا الغبن لا يلحق فقط بالمسيحيين، بل يلحق بكل لبنان خصوصاً عندما تمّ النمديد لمجلس النواي واغتصبوا السلطلة، لا شرعية لسلطلة غير مستمدة شرعيتها من الشعب والشعب هو مصدر السلطات. نحن لا نطالب بتغيير الطائف بل تفسيره الطائف بشكل صحيح". وختم: "اليوم أعتقد أن الابواب تشرعت لكل أنواع الحلول، ولن نسمح بالتمديد للوضع المستمر منذ العام 1990، لا تيأسوا لأن لدينا ارادة وامكانات لتحقيق التغيير واستخدام جميع الوسائل للوصول الى الغاية المنشودة. ولن نقبل بعد اليوم أن تكون مصالح الشعب للبناني فريسة الاهواء والمصالح".