فيما يَسود ترقّب لتنفيذ خطة النفايات على الارض، طلب رئيس الحكومة تمام سلام من قادة القوى العسكرية والأمنية مواكبة الخطة الشاملة للنفايات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء واتّخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أيّ محاولة للإخلال بالنظام العام. وكان سلام ترأسَ اجتماعاً أمنياً حضرَه وزيرا الدفاع والداخلية وقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية، وعرض المجتمعون لآخر التطورات الأمنية والجهود المبذولة لضبط الأمن ومكافحة الجريمة في كلّ أنحاء البلاد، فضلاً عن العمليات التي يقوم بها الجيش والأجهزة الامنية ضد الارهابيين في الداخل وعند الحدود الشرقية. وطلبَ سلام من قادة القوى العسكرية والأمنية مواكبة الخطة الشاملة للنفايات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، واتّخاذ كلّ التدابير اللازمة لمنع أيّ محاولة للإخلال بالنظام العام. وافادت معلومات صحيفة "الجمهورية" أنّ "سلام تحدّثَ في بداية اللقاء شارحاً الظروفَ الأمنية التي استدعت انعقاده، لافتاً إلى أنّ ما تحقّقه الأجهزة الأمنية من إنجازات داخلياً وعلى الحدود يلقي عليها مهمات وطنية اضافية كبرى، وتحديداً في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، مكرّراً التأكيد أنّ معظم هذه القضايا لم تكن مطروحة بهذا النحو لو كان هناك رئيس للجمهورية". وقال "إنّ الإجتماع مخصّص لقراءة أمنية للتطورات بشمولية وعلى مختلف المستويات الداخلية والخارجية، فالقضايا الأمنية متشعّبة ومتعدّدة ولا بدّ من مواجهتها". ثمّ قدّم قائد الجيش وقادة القوى والأجهزة العسكرية والأمنية تقارير تناولت الأحداث الأمنية من جوانبها المختلفة، كذلك تناولت العملية العسكرية التي نفّذها الجيش في عرسال الأسبوع الماضي. وشرح قهوجي أهمّيتها والنتائج المترتبة عليها مؤكداً أنّها "عملية استثنائية ناجحة بكلّ المقاييس". وتحدّث اللواء بصبوص عن الوضع الأمني، وتوقّف ورئيس شعبة المعلومات عند الجرائم التي ارتكِبت اخيراً بحقّ بعض المواطنين الكويتيين، فلفتا الى انّ التحقيقات التي أجريَت مع منفّذي هذه الجرائم وجميعهم من السوريين ليست مترابطة وأنّ هدف السرقة واضح، وليس هناك ما يهدّد أمنَ الخليجيين عموماً أو الكويتيين، خصوصاً المقيمين على الأراضي اللبنانية. ومن جهته، قدّم اللواء ابراهيم تقريراً مماثلا تناوَل ما تقوم به مديرية الأمن العام في مواجهة الجريمة المتعددة الوجوه. وعرضَ المجتمعون للتقارير الأمنية الداخلية والخارجية، معتبرين أنّ الوضع الأمني ممسوك وليس هناك ما هو غير استثنائي. ونوّهوا بحجم التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية التي تكمل بعضُها بعضاً. وفي جزء من الاجتماع لفتَ رئيس الحكومة ووزير الداخلية الى مقررات مجلس الوزراء الخاصة بمعالجة ملف النفايات، فأكدوا أنّ القرار السياسي متوافر لتنفيذ الخطة هذه المرّة وأنّ على قوى الأمن الداخلي ان تكون جاهزة متى أنهَت المراجع الإدارية المختصة وشركات النقل التي ستتولّى نقل النفايات سواء المجمَّعة في بيروت والمناطق وتلك التي ستُجمع من الشوارع لتوفير الحماية لها الى المطامر المحدّدة على أن تكون قوى الجيش للمؤازرة في حال حصل أي طارئ. وأكدوا أنّ الساعة صفر لم تحدّد بعد لبدء الجمع، في انتظار التدابير الخاصة بمواعيد بدء النقل يومياً، فهناك برنامج سيحدّد لحركة الشاحنات لمنع انعكاسها على حركة السير بين العاصمة والمناطق والمطامر، وسيعلن عنه، بحسب "الجمهورية".