غموض كبير.. ماذا ستقرر نقابة المحامين في بيروت بشأن الانتخابات؟

ما زال الغموض يلفُّ أروقة مجلس نقابة المحامين في بيروت بشأن الانتخابات النقابية لـ4 أعضاء جُدد.

ويوم الثلاثاء الماضي، دعا نقيب المحامين في بيروت فادي المصري إلى اجتماعٍ مع المرشحين لعضوية النقابة، وقد علم "لبنان24" أنه بنتيجة هذا الإجتماع، تبيّن أن 5 من المرشحين (3 منهم من الطائفة الشيعية)، طلبوا تأجيل الانتخابات في ظلّ الظروف الراهنة، فيما طالب 2 بإجراء الانتخابات، بينما باقي المرشحين لم يُمانعوا في تأجيلها وتركوا الأمر لقرار المجلس.

ووفق معلومات "لبنان24"، فقد ترأس نقيب المحامين اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي بحضور بعض من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء في صندوق التقاعد، وقد أكّد معظم النقباء السابقون الحاضرون ضرورة تأجيل الانتخابات النقابية في ظل الضروف الراهنة والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، عملاً بمبدأ التضامن الوطني وحماية النقابة وإبعادها عن التجاذبات والخلافات، في حين أنَّ الظروف الاستثنائية القائمة تعيق ديمقراطية العملية الانتخابية.

ووفقاً للمصادر، فإنّ "بعض النقباء وصف الوضع الحاضر والراهن بالقوة القاهرة التي تُعيق إجراء الانتخابات".

في الوقت نفسه، فقد تبين أيضاً، بحسب المعلومات، أنّ أعضاء مجلس نقابة المحامين منقسمون بالرأي ما بين تأجيل الانتخابات وإجرائها، مع الإشارة إلى أن الاجتماع الذي حصل الأسبوع الماضي في بيت الطبيب لنقباء المهن الحرة لم يحضره نقيب المحامين في بيروت، وقد صدرت بنتيجته توصية لتأجيل الانتخابات، كما تم إصدار توصية مماثلة عن مجلس الوزراء تاريخ 6 تشرين الثاني الجاري، يدعو فيه لتأجيل الانتخابات النقابية عملاً برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لحين زوال الظروف الاستثنائية وذلك حفاظاً على مقتضى سلامة التمثيل وصحة التصويت، وأن جميع النقابات اتخذت قراراً بتاجيل انتخاباتها.

أمام ذلك، سألت المصادر: "هل ستتفرّد نقابة المحامين في بيروت في إجراء الانتخابات النقابية وكأن البلاد في حالة طبيعية، وسط غياب شريحة كبيرة من المحامين قسراً عن هذا الاستحقاق؟".