كما أغلبيّة المناطق اللبنانيّة، تنقسم الحسابات الانتخابيّة البلديّة لأبناء ضهر الصوان بين العائليّة والحزبيّة. تَعدُّ البلدة 850 ناخباً يقترع منهم 650 شخصاً. يشكّل "التيار العوني" الكتلة الانتخابيّة الأكبر بمعدّل 225 صوتاً، يليه "الكتائب" بمعدّل 150 صوتاً، ومن ثمّ "القوات" بمعدّل 50 صوتاً، إضافة إلى سطوة العائلات بحيث تشكّل عائلتا ميلان ومعتوق القسم الأكبر من البلدة. في عام 2010 أخذت المعركة طابعاً قواتياً - عائلياً، ونجح نصري ميلان المقرّب من الرئيس اميل لحود وتربطه علاقة جيّدة بآل المرّ، بالفوز بالمعركة، منتزعاً سبعة مقاعد في المجلس البلدي من أصل تسعة، لكنّه سرعان ما خسر أحدهم (نائبه بولس القزي) الذي اصطف مع العضوين الفائزين من اللائحة المنافسة (سركيس بو فرح وشربل لحود) حول ما اعتبروه تجاوزات في عمل المجلس البلدي. يستعرض معارضو رئيس البلدية، وهم نائب الرئيس بولس القزي وعضو البلدية سركيس بوفرح والعضو السابق شربل معتوق، لـ"الأخبار" مجموعة ممّا وصفوها بـ"مخالفات الريّس". بدأ ميلان عهده طارحاً فكرة شراء مولّدات طاقة خاصّة بالبلديّة وسرعان ما بدأت المشكلات؛ اشترى المولّدات وتمديداتها من حساب البلديّة بقيمة 500 مليون ليرة لبنانيّة. أجرى مناقصات شرائها وتركيبها خلافاً للقانون، مع متعهّد واحد (ابن عمّ أحد الأعضاء). رفض إدخال حسابات المولّدات وتفاصيل تشغيلها إلى سجل البلديّة. ثمّ استتبعها بمشكلة أخرى حول مستوصف "مار سركيس وباخوس" الذي توقف العمل فيه منذ عام 2010، واستمرّت البلدية بصرف المال العامّ لشراء الأدوية وتشغيله من دون إدخال عائداته إلى صندوق البلديّة. اختلاس وتوطين الخلجان! نصري ميلان هو مهندس يعمل في العقارات. منذ توليه مهمّاته بدأت تظهر حالات الفوضى، بحسب المعارضين أنفسهم. تبلغ مساحة البلدة حوالى 3 مليون متر مربّع، بيع منها حوالى 319 ألف متر مربّع لخليجيين حتى عام 2011. وبحسب آخر إحصاء أجري بتكليف بلدي في العام نفسه، تبيّن وجود 199 وحدة سكنيّة لأهالي البلدة، 634 وحدة سكنيّة للبنانيين من خارج البلدة، 128 وحدة سكنيّة لخليجيين، وراهناً هناك حوالى 32 وحدة سكنيّة قيد الإنشاء مباعة لخليجيين. يتهم المعارضون رئيس البلدية بعدم الاستجابة إلى طلباتهم بالاطلاع على سجلات البلديّة وحساباتها. يجزمون أنها تخفي أولاً: تلزيمات تمّت بمناقصات عرضت عبر الفاكس أو بصورة لاحقة للعمل التنفيذي. ثانياً: صرف مبالغ على مساعدات خيريّة لأهداف انتخابيّة من دون التقيّد بأصول صرفها أو مناقشتها. ثالثاً: التعاقد مع إحدى شركات الإحصاءات للقيام باستطلاع حول أداء البلدية قبيل أشهر من موعد الانتخابات. رابعاً: استعمال السلطة لخدمة مصالح شخصيّة خصوصاً في موضوع رخص البناء بحيث يكون هو المتعهّد والمهندس في آن معاً. خامساً: تسجيل الهبات النقديّة في سجلات البلديّة على أنها عينيّة، من ضمنها هبة من مقيم إماراتي بقيمة 40 ألف دولار أميركي على دفعتين. سادساً: دفع فواتير لمستشار في البلديّة من دون وجود عقد بالتعامل معه، تعيين أكثر من 6 محامين لصالح البلديّة من دون الحاجة إلى هذا العدد، وقد فاقت القيمة المدفوعة لأحدهم خلال سنة واحدة 26 مليون و630 ألف ليرة لبنانيّة. صرف مبالغ مسح أراضي من دون وجود تكليف رسمي بها. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (فيفيان عقيقي - الأخبار)