إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، رئيسة "حزب الديموقراطيين الأحرار" ترايسي داني شمعون، التي أكدت بعد الزيارة انه "يجب ان نتابع النضال لنحافظ على المؤسسات والدستور، والذي يخالفه الكثيرون، وخصوصا في ملف انتخاب رئيس للجمهورية. نحن نؤيد موقف غبطة البطريرك الداعي الى تطبيق الدستور وقوانينه، ودعوته الدائمة المرشحين وأحزابهم للنزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، فالأجواء الدولية حولنا خطيرة جدا، وهناك تصعيد أمني في البلد، فضلاً عن مشاكل أخرى لا يمكننا حلها إذا استغنينا عن مسؤولياتنا السياسية". ورأت أن "مسؤولية النواب في الوقت الحاضر هي انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن. ومن الضروري أن يكون عندنا رجل دولة، يضع حسابات الوطن قبل الأنانيات الشخصية، ويدرس مستقبل البلد ومصير الشعب، لذلك على الجميع أن يضحوا بعض الشيء بأنانياتهم ويفكروا في مصلحة الوطن". وتابعت: "لقد تناولت وغبطته موضوع الانتخابات النيابية، وتحديداً القانون الانتخابي. ونحن في حزب "الديموقراطيين الأحرار" نقبل بحل وسط، هو القانون المختلط في مرحلة انتقالية، ونحن أيضاً مع الكوتا النسائية كي نفرض حضور النساء، ولو لمرة واحدة، ثم نزيل الكوتا. ولكن من الضروري جدا أن يكون هناك دور للنساء في هذا البلد، ليس فقط في الانتخابات، بل في الحكم والسلطة. ونحن كحزب، نشجع كل النساء على الترشح وخوض معركة الانتخابات البلدية التي نأمل أن تحصل، كذلك الانتخابات النيابية، وأن يكون لهن دور في الوزارة الجديدة وفي أعلى مراكز السلطة". ثم التقى نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عواد، الذي عرض لعمل النقابة وتعاونها مع الهيئات الرقابية ووزارة المال، والتقى أيضاً الدكتور توفيق الهندي الذي شدد على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وتأسيس دولة فاعلة في ظل التجاذب الإيراني - السعودي القوي". ثم استقبل الراعي المحامي جوزف نعمة مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي عرض موضوع الانتخابات الرئاسية والشوائب التي تعترض المسار الإنتخابي. واعتبر نعمة أن "فريقا سياسيا لا يريد حصول انتخابات رئاسة الجمهورية، لأن مشروعه مختلف عن مشروع اللبنانيين. لذلك أنا لا أرى انتخابات قريبا. لقد آن الأوان لأن نفتح المعركة الدستورية. نحن بلد قانون ولبنان بلد سباق في وضع القانون". ومن زوار الصرح المحامي أنطوان عقل الذي شدد على "ضرورة إعادة النظر في قوانين الرابطة المارونية لكي تواكب التطورات اللبنانية ولا سيما المارونية في شتى المجالات"، مشدداً على انه "يجب القيام بخطوات إصلاحية تصوب عمل الرابطة وتقدم ما هو خير للطائفة وللبنان بشكل عام".