اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "لا خيار أمامنا إلا الأمل والثبات والصمود الى حين حصول الحلول السياسية المرتقبة"، معتبراً أن "لا بد لنا من الإضاءة على النقاط الإيجابية في واقعنا حيث ننعم بالحد الأدنى من الإستقرار السياسي والأمني بجهد القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني". وقال الحاج حسن اثر جولة له في جبيل على بعض مصانعها "هذه الزيارة ستزيدنا قناعة بأننا في لبنان معنيون بدعم الصناعة اللبنانية وتطويرها لأهداف عدة وأهمها خلق فرص عمل جديدة، وخفض عجز الميزان التجاري حيث في إمكان مصانعنا تصدير منتجاتها الى الخارج بجودة عالية، من دون ان يعني ذلك وقف الاستيراد من الخارج انما العمل على تخفيفه بموازاة رفع نسبة الصادرات"، مشدداً على "أهمية حرية التجارة والاقتصاد الحرّ في لبنان، وانما ليس على حساب الصناعة أو الزراعة الوطنية أو اليد العاملة اللبنانية، سواء كانت من مهندسين أو فنيين أو عمال، فالمطلوب في نهاية المطاف تأمين فرص العمل لنحو 40 ألف مواطن لبناني سنوياً، وعلى وسائل الاعلام والسياسيين أن تزور هذه المصانع والإطلاع على حجم تطوّر الصناعة الوطنية"، مشيراً الى ان "هذا الموقف كان يمثّل أقلية في لبنان، وقد تطوّر ليصبح رأي الأكثرية من المواطنين كافة"، مستشهداً في هذا السياق بكون الدول المتقدمة تعتمد على الصناعة في موازاة القطاعات الأخرى. وأعرب الحاج حسن عن فخره واعتزازه للقيام بالجولة في جبيل، وقال "لسنا في مرحلة وردية بل نمر بمرحلة معقدة ودقيقة الى ابعد الحدود فنواجه تعقيدات على مستوى الرئاسة وتعيش شللا نيابيا وتعثرا حكوميا ويضاف الى ذلك الوضع في المنطقة والجوار، ونحن نتأثر بكل هذه الاحداث لكن لا بد لنا من التشديد على النقاط الايجابية اذ ننعم بحد ادنى من الاستقرار السياسي والامني بفضل جهود القوى الامنية وعلى رأسها الجيش"، مضيفا "لا خيار أمامنا الا الامل والثبات والصمود في مواقعنا حتى حصول الحلول السياسية المرتقبة". وفي حين اشاد بتشبّث اللبنانيين بأرضهم، اعبتر أن "القطاع الصناعي ليس ضحية الاغراق والمنافسة الاجنبية والعوائق على الصادرات فقط، بل يضاف الى كل ذلك السياسات الحكومية المتعاقبة منذ التسعينيات حتى اليوم"، سائلا لماذا لا نعتمد مبدأ المعاملة بالمثل اسوة بما تقوم به الدول الاخرى؟ واكد الحاج حسن العمل لزيادة صادراتنا وتخفيض الواردات. وعلق على الدعوة الى انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية بالقول اننا "في مرحلة نقاش لا تفاوض وقد طرحت على وفد المنظمة الذي زارني اسئلة عديدة تتعلق بكيفية حماية الانتاج الوطني، واعطى امثلة تتعلق بالموانع التي تُتخذ في الدول "فتمنع دخول منتجاتنا الى اسواقها في حين تغرق السوق اللبنانية بمنتجاتها". وختم بالدعوة الى العمل وفق مبدأ المصالح الوطنية الاقتصادية العليا وانطلاقا من مجموعات الضغط المؤثرة على القرارات الاقتصادية.