عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إجتماعها الدوري الشهري برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام وحضور نائب الرئيس العلماني الوزير ميشال فرعون ونائب الرئيس الإكليريكي المطران ادوار ضاهر والأمين العام العميد شارل عطا وأمين الصندوق الياس أبو حلا والوزير السابق سليم جريصاتي والأعضاء. وتوقف المجلس حسب بيان "عند الإهتراء المتمادي في مؤسسات الدولة والشلل الزاحف إلى كل المرافق العامة والإخفاق في إيجاد الحلول للمسائل الملحة، وعلى رأسها معالجة النفايات المتراكمة في الشوارع والساحات والأحراج والتي تهدد المواطن في صحته وبيئته، كما توقف عند الإمعان في الفراغ في سدة الرئاسة التي هي الأساس وحجر الزاوية في قيام الدولة ومؤسساتها، وتعطيل عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي، خصوصا لجهة إقرار قانون للانتخابات النيابية يعطي بارقة أمل في إجراء الإنتخابات وتصحيح التمثيل ولو بعد تمديد المجلس النيابي لنفسه لولاية كاملة، كذلك الشلل والمناكفات في مجلس الوزراء والخلافات التي تعطل تسيير عجلة الدولة". وأسف المجلس "لوقف المملكة العربية السعودية العمل بالهبة التي كانت مخصصة لتسليح الجيش اللبناني، في الوقت الذي يواجه فيه الجيش تحديات جمة وعلى رأسها التصدي للمجموعات الإرهابية المنتشرة على الحدود مع سوريا وهو يقوم بمحاربة الإرهاب الذي يهدد العديد من الدول، كما يعمل على حفظ الأمن والإستقرار في الداخل، وأمل من المملكة أن تعيد النظر بقرارها". وأكد على "ضرورة الحفاظ على علاقة لبنان مع الدول العربية والخليجية، خصوصا تلك التي كانت لها مساهمات واضحة في وحدة لبنان وإعادة إعماره والتشجيع على الإستثمار فيه". وشدد على "وجوب إحترام الإجماع العربي، مع أخذ بالإعتبار خصوصية لبنان، وتحييده عن الصراعات الخارجية". واستغرب المجلس "محاولات التهميش التي يتعرض لها جهاز أمن الدولة من قبل مرجعيات باتت معروفة، وآخر علامات هذا التهميش عدم دعوته من قبل رئاسة الحكومة الى الاجتماع الأمني الذي عقد في السراي الحكومي، وهي خطوة مستغربة من قبل رئيس الحكومة تمام سلام الذي لم نعهده إلا محافظا على المؤسسات وراعيا لها، خصوصا أن هذا الجهاز يساهم في مكافحة الإرهاب، وقد حقق إنجازين حديثين في كشف جريمتي إغتيال شخصين من رعايا الكويت في عاريا، وجريمة برج حمود التي قضى فيها كويتي ثالث وشخص سوري. كما توقف عند التضييق الذي يتعرض له الجهاز من قبل وزير المالية، ما يترك استياء لدى المرجعيات المسيحية من مختلف المذاهب التي تتابع هذا الملف، وكأن هناك نية لاستهداف هذه المؤسسة التي تشكل جزءا من منظومة أمنية متكاملة تتوزع قياداتها على سائر الطوائف والمذاهب". ورأى إن "مشهد السجالات في التفتيش المركزي وخروج مفتشين عامين عن موجب التحفظ وهرمية الهيئة يدل على الوضع المتردي الذي وصلت إليه أجهزة الرقابة وهي المكلفة مراقبة الفساد ومحاسبة الفاسدين. من هنا يطالب المجلس الأعلى مجلس الوزراء فتح ملفات أجهزة الرقابة وتصحيح أوضاعها لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها عملا بما قاله السيد المسيح "إذا فسد الملح فبماذا يملح". وتوقف "عند الواقع الذي تشهده أبرشية صور للروم الكاثوليك على ضوء المراجعات التي تلقاها من أبناء الطائفة هناك، لا سيما على الصعيد الكنسي، وشدد على ضرورة معالجة هذا الموضوع من قبل السلطات الكنسية المختصة". ونوه المجلس مع إقتراب عيد الفصح المجيد، "باللقاء التاريخي الذي جرى في كوبا بين قداسة البابا فرنسيس وغبطة البطريرك كيريل وإيلائه العناية الخاصة بواقع مسيحيي الشرق العربي فضلا عما يمكن أن يؤسس هذا اللقاء لمستقبل الوحدة المسيحية وتوحيد الأعياد".كما توجه المجلس بالمعايدة من المسيحيين خصوصا واللبنانيين عموما، راجيا "أن يعم السلام والطمأنينة لبنان العالم".