أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب أنّ وزارة الإتصالات قد كشفت واحدة من أخطر الاعتداءات على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين من قبل مجموعات "قررت إستباحة السيادة والوطنية ومرفق الاتصالات العام، ومخالفة القوانين التي تحمي المصالح العليا الوطنية"، وذلك في مؤتمر صحافي تناول فيه موضوع المحطات الدولية للإنترنت المخالفة للقانون. وقال حرب: "إن هذا الإنهيار العام في المؤسسات يزيد من مخاطر الخروقات على أنواعها، الإقتصادي والمالي والسياسي والأمني، ويكشف البلد أمام شتى أنواع المغامرين: المغامرين في السرقة والنهب، والمغامرين في إبتزاز الناس في حياتهم ومستقبلهم وأمنهم، والمغامرين بمستقبل لبنان المستقل وبدولته ومؤسساته وقوانينه". وأضاف: "لقد اعتبرنا، منذ لحظة إفتضاح شبكات تهريب الإنترنت، أننا أمام حادث خطير جدا، بما يمثله من تهديد للأمن الوطني، ولاسيما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب بإحتياجاتها، وخطير لأن هذه المحطات تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ومجانا في غالب الأحيان". وأردف: "لقد كشفنا الجريمة، وصادرنا أدواتها، ونحن مستمرون في متابعة إمتداداتها، إن وجدت، ولقد وضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين الرسميين، ولن نقبل بأقل من تطبيق القانون في حق المرتكبين والمخالفين، وإنزال أشد العقوبات بهم، وبمن يحميهم". وقال: "لقد ثبت لنا بعد اكتشاف هذا الواقع الخطير أن بعض الخارجين على القانون عمد إلى تنفيذ عملية تخريب مقصودة على الإقتصاد والمال العام، وعلى خطتنا الإستراتيجية التي أطلقتها في 01 تموز 2015 من السراي الكبير، تحت عنوان لبنان 2020". وشرح حرب: "لقد اكتشفت الفرق الفنية المختصة العاملة في وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، وبعد تحقيقات ميدانية، تمت بمؤازرة القوى الأمنية المعنية بناء على توجيهات النيابة العامة التمييزية والمالية ودعمها، منشآت وتجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية، ومعدات تقنية وصحون لاقطة ومحطات أرضية وأنظمة إتصالات لاسلكية، والعديد من أنظمة المسارات الدولية، ومحطات للطاقة، وتحويل الطاقة البديلة وبطاريات، ومولدات كهربائية، ومنشآت مدنية، وأبراج معدنية شاهقة، في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية (كجرد الضنية، جرد النجاص، فقرا، عيون السيمان، والزعرور)، تعمل دون ترخيص، أو علم وزارة الإتصالات والإدارات والسلطات اللبنانية الرسمية، ما يشكل إعتداء فاضحا على سيادة لبنان وأمنه القومي". وأضاف: "تقوم هذه البوابات بتمرير الإتصالات الدولية، وحركة معلومات الإنترنت ونقل المعلومات، من وإلى لبنان، عبر مسارات وأنظمة خارجة عن معرفة وعلم ومراقبة السلطات اللبنانية المعنية على إختلاف مهامها وأنواعها، منتهكة بذلك حق الحصرية العائد للدولة اللبنانية على المعابر والحدود اللبنانية. هذا الحق الذي يحميه الدستور اللبناني والقوانين والمراسيم، معرضة مضمون هذه الإتصالات والمعلومات المنقولة لمخاطر وقوعها في أياد عدوة للبنان. أو لدى جهات راغبة في إلحاق الضرر بلبنان". وأشار إاى أنّ السعة الإجمالية المقدرة لهذه المعابر الدولية غير الشرعية قد بلغت /40/ جيغابيت بالثانية تقريبا، أي ما يعادل 000 600 خط هاتفي دولي. وأضاف: "يجدر التأكيد في هذا المضمار، أن الجهة الوحيدة التي تقوم حاليا بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإستثمار المعابر الدولية للإتصالات، والمعابر الدولية للخطوط والمسارات الدولية والإتصالات الدولية السلكية واللاسلكية والمحطات الدولية والصحون اللاسلكية الدولية، ومعابر الانترنت والمعلومات، هي الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات، حصر؛ وإنه من غير الممكن بتاتاً تسوية أوضاع الجهات المرتكبة، التي قامت بإنشاء المعابر الدولية المذكورة أعلاه، وأن فعلها هذا هو جرم بحق اللبنانيين والمرافق العامة والمال العام، وبحق الامن والسيادة العامة، وبحق خصوصية المواطنين". وقال: "إننا حتما أمام منظومة مقتدرة وذات خبرة واسعة، إعتادت إرتكاب هذا النوع من الجرائم، لأننا إكتشفنا أيضا أن بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق وكانوا متورطين في العام 2009 و2010 في فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وقد صدرت بحقهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكن المستغرب أن هؤلاء الأشخاص إستطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون دون أي خوف أو أي قلق من ملاحقة الدولة لهم". وأكّد أنّه بعد عرض هذه الجرائم الخطيرة المرتكبة، "أود أن أعلن أننا قمعنا المخالفات التي اكتشفناها، وأننا سنستمر بالتحري عن أي موقع مخالف آخر بالتعاون مع النيابة العامة، وأن النائب العام المالي قد ادعى على المتورطين في هذه الجرائم المالية، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الذي وضع يده على القضية. كما ننتظر من النيابة العامة التمييزية متابعة هذا الملف، وملاحقة كل مرتكبي الجرائم المرتبطة بها، وإحالتهم إلى الجهات المختصة". وختم: "يهمني الجزم أن وزارة الإتصالات لا يمكن أن تقبل بلفلفة هذا الملف أو بتغطية أحد، وإنني كوزير للاتصالات مؤتمن على هذا القطاع الدقيق والحساس، سألاحق هذا الملف قضائيا وأمنيا ودوليا لقمع أي مخالفة للقوانين، ولحماية مرفق الاتصالات العام من أي إعتداء حالي أو مستقبلي، لأن الأمر مرتبط بأمننا القومي وبسيادة لبنان وأمن كل اللبنانيين، ولا مجال للمساومة حول أي منها".