تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

بري: إما أن نلغي الطائفية السياسية أو نعتمد نظاما نسبيا إصلاحيا

Lebanon 24
16-03-2016 | 08:21
A-
A+
بري: إما أن نلغي الطائفية السياسية أو نعتمد نظاما نسبيا إصلاحيا<br/>
بري: إما أن نلغي الطائفية السياسية أو نعتمد نظاما نسبيا إصلاحيا<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء الاربعاء أن "البلد في مرحلة حساسة، فإما أن نلغي الطائفية السياسية وإما أن نعتمد نظاما نسبيا إصلاحيا يساعد على الاستقرار السياسي". وشدد بري خلال اللقاء على أنه "في انتظار تسلم تقرير اللجنة النيابية التي كلفت درس قانون الانتخابات النيابية"، مضيفا "سأطرح هذا التقرير على طاولة الحوار ليتحمل كل مسؤوليته. ولن نقبل بأن يستمر هذا الوضع المتردي لعمل مؤسسات الدولة، واننا جادون في إعادة تفعيل عمل المجلس النيابي، وهذا الموضوع سيكون على رأس جدول أعمال طاولة الحوار في الجلسة المقبلة". ولفت بري من جهة أخرى الى ضرورة متابعة فضيحة الانترنت "التي لا تقف عند حدود الخسائر المادية للدولة التي تتجاوز النصف مليار دولار، بل تمس سيادة لبنان وأمنه، خصوصا لجهة وجود شركات اسرائيلية على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين". وكان بري التقى في إطار لقاء الأربعاء النواب: أيوب حميد، هاني قبيسي، حسن فضل الله، الوليد سكرية، علي خريس، قاسم هاشم، ميشال موسى، ياسين جابر، علي عمار، زياد أسود، نوار الساحلي، اميل رحمة، ايلي عون، مروان فارس، عبد اللطيف الزين، علي المقداد، وعلي فياض. ثم اجتمع بري مع رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله الذي قال بعد اللقاء: "أطلعت دولة الرئيس على ما يعرف بفضيحة الانترنت أو شبكة الانترنت غير الشرعي وما حققته لجنة الاعلام التي ستجتمع يوم الاثنين المقبل للوصول الى كشف كل الملابسات المتعلقة بهذه القضية وحماية أمن اللبنانيين ومالية الدولة التي تعرضت لاعتداء من هذه الشبكات". أضاف فضل الله: "الرئيس بري يتابع الموضوع وحجم الإهدار المالي الذي تعرضت له مالية الدولة، ونحن أمام قضية أكبر مما يتوقع لأننا أمام محاولة إقامة بنية تحتية للانترنت موازية لبنية الدولة". موضحا أن "اللجنة دعت وزارة المال الى الاجتماع يوم الاثنين، وكذلك الاتصالات والداخلية والدفاع، إضافة الى الأجهزة المالية والقضائية، وان المجلس سيقوم بمهمته الرقابية كاملة". ثم اجتمع بري مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، وجرى البحث في الانتخابات البلدية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك