المرتضى: لبنان متمسك بتطبيق كامل للقرار 1701

أكّد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى أن الورقة التفاوضية التي حملها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تضمّنت بنودًا مفخّخة، مشيراً إلى أن "لبنان الحريص على مصالحه الوطنية فحص الورقة بدقة وأعاد صياغتها بما يتناسب ومصلحته وحفظ سيادته".

كلام المرتضى أتى في خلال مقابلة أجرتها معه قناة الـ"NBN" أدلى فيها بأن "لبنان أعلن ثوابته التي لن يحيد عنها وهي وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل للقرار الدولي 1701 من الطرفين معاً، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة وبقية القوى السياسية".

وردًّا على سؤال حول تجاوب لبنان بشأن الورقة الأميركية، قال المرتضى: "انطلاقاً من المصلحة الوطنية فإن لبنان مستمر في إبداء تجاوبه حتى على مستوى التدقيق في التفاصيل المتعلقة بمصطلحات حمّالة أوجه قطعاً لأي نزاع مستقبلي" مضيفًا أن الرئيس بري شخصية سياسية استثنائية واعية رشيدة وثابتة على احترام الثوابت الوطنية، ومنفتحة في الآن ذاته على التجاوب مع المسعى الدولي. فإذا قدر الله ولو لم يُقيّض لهذا المسعى أن ينجح فعند ذلك لن تقع المسؤولية المعنوية وغير المعنوية على لبنان، بل على الطرف المعرقل، وهو الطرف الإسرائيلي الذي حتى الآن لم يوافق رغم كل التجاوب من قِبلنا".

وتابع: "قبل أسابيع طُرِحَتْ فكرةٌ سوّقَ لها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مفادها أن يعلن لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد، فرفض لبنان هذا الطرح من أساسه. وبالتالي فإن موقف لبنان الرسمي وموقف المقاومة من خلفه، أننا بعد كل التضحيات التي بُذلت لا مجال لأي رضوخ ولا قبول لأي مس بسيادتنا الوطنية والمطلوب من إسرائيل هو تنفيذ القرار الدولي 1701 وهو قرار صدر عن مجلس الأمن وكان ثمرة جهود دولية وتدخل من جامعة الدول العربية وجهات دولية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ذاتها".

وأضاف المرتضى: "نص القرار 1701 واضح وصريح لا يحتمل التأويل وهو وحده فقط لا غير بيننا وبين اسرائيل. ولن يستطيع العدو على هامش المفاوضات وتحت النار أن يستصدر من لبنان مواقف تختزن تعديلاً لهذا القرار أو مساسًا بالسيادة اللبنانية. هذا مرفوض من جميع اللبنانيين. مع الإشارة إلى أن الإسرائيلي يطمح في الحقيقة، لا إلى تعديل القرار فحسب بل إلى الاستمرار في خرقه كما دأب عليه منذ صدوره، فحين يسعى إلى خلق صيغة ما تجيز له التدخل العسكري حين يشاء فهذا يعني عمليًّا إيجاد تبرير قانوني لاستمرار خرق هذا القرار الذي ينص بوضوح على وقف إسرائيل لكافة العمليات العسكرية الهجومية ضد لبنان".

وأردف أن "لا مجال قطعاً لأي تنازل عن سيادتنا بطبيعة الحال فكيف لنا القبول بأي نص أو بند أو عبارة جديدة في الاتفاقية العتيدة يشكل خرقاً للقرار 1701؟"

أضاف: "القرار 1701 بممهداته وأسبابه الموجبة يفرض على إسرائيل أن تمتنع امتناعاً تاماً عن أي عمل عدواني ضد لبنان يستبطن خرقاً للسيادة اللبنانية".