أشارت الحركة البيئية اللبنانية أنه "بعد ثمانية أشهر من إنهاك الشعب اللبناني بأزمة النفايات وما نتج عنها من أمراض وتلوّث الهواء والمياه والتربة، هدفه الضغط على الشعب لحمله على قبول الحلول غير البيئية والتي تفوح منها رائحة الفساد وهدر المال العام، ها هي الحكومة اليوم تُحاول فرض خطتها الأخيرة تارةً بالترغيب وطوراً بالترهيب، بالإضافة إلى اللجوء إلى عسكرة فرض تطبيقها". ولفتت في بيان بعنوان "إستغلال أزمة النفايات لإحتلال الشاطىء وإحتكار لـ20 سنة جديدة" إلى أن "خطة الحكومة اليوم تعتبر بأنها خطةُ طمر البحر اللبناني ووضع اليد على مساحات من الشاطئ في مدن الشويفات وبرج حمود والجديدة وبطريقة غير شرعية مُخالفة لإتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، بانتظار إنشاء المحارق الغير مستدامة بعد أربع سنوات مُخالفة المبادئ العالمية لمُعالجة النفايات والحفاظ على البيئة والتزامات لبنان للحد من الإنبعاثات ومكافحة التغير المناخي". وتضيف: "من هنا يهم الحركة البيئية اللبنانية أن توضح هذه البنود الثلاثة: 1-إنّ المبلغ المرصود للبلديات من أجل القبول بالمطامر والذي يبلغ 100 مليون دولار أميركي وتشمُل (أو تُغطي) نفايات بيروت وجبل لبنان فقط ولا تشمل كلفة إنشاء معامل الفرز والمطامر الصحية في الشويفات وبرج حمود والجديدة إضافة إلى بقاء كلفةُ إنشاءِ هذه المطامر المُقترحة غامضاً، ما يوحي بأنّ الكلفة الإجمالية قد تفوق مئات ملايين الدولارات في حين أن الحركة البيئية اللبنانية قدّمت في مؤتمرها الأخير حلاً بيئياً مُتكاملاً وسهل التطبيق بكلفة لا تتعدى الـ100 مليون دولار لحل يشمل كل لبنان مقسمة إلى 15 مليون دولار لمعالجة النفايات المتراكمة بفترة أقصاها ثلاثة أشهر، 35 مليون دولار للمرحلة الطارئة في جبل لبنان وبيروت خلال ستة أشهر، و50 مليون دولار لبناء مراكز الفرز والمعالجة لكل المناطق اللبنانية بمدة أقصاها ستة أشهر. 2-بهذه الخطة تكون الحكومة قد خالفت قانون البيئة رقم 444 واتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها وخاصةً: •بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر بريّة. •بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط. كما تعتدي على الشاطئ بحجّة حل أزمة النفايات. 3-تؤكد الحركة البيئية اللبنانية دعمها للجيش اللبناني وقوى الأمن ضُباطًا وأفراداً، ونطالب المسؤولين بعدم إساءة استعمال المُصطلحات الخاصة بدور القوى الأمنية".