انصرفت اللجنة التي درست قانون الإنتخاب إلى طباعة تقريرها النهائي لرفعه إلى الرئيس نبيه بري في الساعات المقبلة كما علم "لبنان 24"، ولأنها لم تتوصل إلى صيغة مشتركة للقانون، طلب أحد أعضائها منحها وقتاً إضافياً بعدما التأمت على مدى شهرين، ناقش ممثلو الكتل خلال هذه الفترة اقتراحين قائمين على التزاوج بين النسبي والأكثري، الأول مقدم من النائب علي بزي يقضي بإنتخاب 64 نائباً وفق القانون الأكثري و64 نائباً وفق القانون النسبي، والثاني مشترك بين "القوات اللبنانية " والحزب التقدمي الإشتراكي" وتيار "االمستقبل" قائم على انتخاب 68 نائباً وفق الأكثري و60 نائباً وفق النسبي. فماذا أنجزت اللجنة وعلى ماذا اتفق اركانها؟ "اتفقنا على مسألة واحدة فقط، اتفقنا على الإختلاف". ربّما هذا الجواب الصريح للنائب سيرج طورسركسيان أحد اعضائها، هو أصدق تعبير عن حال البحث عن قانون جديد للإنتخابات، وسط هذا الكم الهائل من الإنقسامات في لحظة إقليمية مصيرية. أضاف سركسيان في حديث لـ"لبنان 24": "خطوط عامة ونوايا حسنة خلاصة التقرير، وأكثر من ذلك لا شيء". أعدنا السؤال: هذا يعني أنكم اتفقتم فقط على مبدأ المختلط بين النسبي والأكثري واختلفتم على التقسيمات؟ يجيب سركسيان مبتسماً: "حتّى هذا المبدأ لم يحصل عليه إجماع، وهناك بعض الأحزاب لم توافق على المختلط". "حزب الله" يريد اعتماد النسبية على أساس لبنان محافظة واحدة ولا يمانع من تقسيمه إلى خمس دوائر، "التيار الوطني الحر" يجاريه في الرأي، حزب الكتائب يريد اعتماد النظام الأكثري والدائرة الفردية، "المستقبل" والإشتراكي و"القوات" يتمسكون بطرحهم المشترك، مع مطلب الإشتراكي بخصوصية الشوف وعاليه دائرة واحدة، كتلة الرئيس بري لديها اقتراحها المختلط بالمناصفة بين الأكثري والنسبي. أما عن مصير تقرير اللجنة، فـ"القوات" ستطالب بإحالة الإقتراحات إلى الهيئة العامة والتصويت عليها، في حين يرغب آخرون بتمديد عمل اللجنة أو إحالة النقاش إلى اللجان المختصة، ليبقى للرئيس بري صلاحية البت بالموضوع. الخلاف الذي برز أثناء النقاش تركز على كيفية توزيع النسبية، وعدد المقاعد النيابية على الصعيد النسبي، وكيفية حماية التواجد الدرزي. وبنظر سركسيان هناك صعوبة في الذهاب إلى الهيئة العامة بكل هذه الطروحات، لتضاف إلى الإقتراحات والمشاريع الموجودة في أدراج المجلس النيابي. مضيفاً "فضلاً عن كل ذلك، لا أعتقد أن الأجواء الإقليمية مؤاتية لنتوصل إلى طرح واحد، وأتبنّى طرح النائب مروان حمادة بوجوب تأجيل البت بالقانون إلى حين انتخاب رئيس". حماده: لترك الموضوع إلى ما بعد الرئاسة حمادة علّل عبر"لبنان 24" تمسكهم بإنتخاب رئيس أولا، "ليتكمن رئيس الجمهورية من المشاركة بوضع قانون للإنتخابات، وليتمكن أيضاً من ممارسة حق الطعن بالقانون، وبالتالي إقرارنا قانون الإنتخاب يحرم الرئاسة من حقها بإبداء الرأي. كما أنّنا متمسكون بالإقتراح الثلاثي المشترك مع "المستقبل" و"القوات"، ومصرون على الشوف وعالية دائرة واحدة في النسبي". وفي سياق متصل عدم توصل اللجنة إلى صيغة موحدة يعيد طرح السؤال التالي: هل يتمسك "المستقبل" بتعهده السابق بعدم حضور جلسة تشريعية لا يكون قانون الإنتخاب على جدول أعمالها؟ مصدر نيابي مقرب من الرئيس بري رأى أن هذا التعهد لم يعد له مبرّر في ظل عدم الإتفاق على قانون للانتخابات، كما أن التحالفات تغيرت منذ ذلك الحين، والرئيس بري يسعى إلى تفعيل العمل التشريعي مع دخول المجلس في العقد العادي في الثاني والعشرين من الحالي، وهوغير معني بهذا التعهد. في الخلاصة أن يراوح قانون الإنتخاب مكانه، لا يشكل مفاجأة للبنانيين في بلد بلغ العجز فيه مستويات غير مسبوقة.