عقدت لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعاً ظهر اليوم الخميس في المجلس النيابي، لمتابعة الكلفة المالية لمعالجة أزمة النفايات برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحضور رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل. وبعد الإجتماع، أكد كنعان أن "لجنة المال أخذت قراراً بالإجماع يقضي بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بحسب النظام الداخلي، دعوة الوزراء المعنيين بملف النفايات للجلسة المقبلة للجنة المال النيابية، لأنه لم يحضر حتى الآن الى جلسات لجنة المال والموازنة أي وزير معني بالملف، باستثناء وزير البيئة محمد المشنوق الذي حضر الجلسة الأولى فقط". في ما يخصّ المضمون، أوضح كنعان أن "كل الدلائل والمراسلات التي استلمناها اليوم بين مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الوزراء منذ 1997 حتى اليوم بالإضافة الى قرارات الحكومة، تثبت أن هناك أكثر من 46 قراراً لمجلس الوزراء في هذا الملف وعدد كبير من قرارات صادرة عن لجان وزارية، لم ينتج عنها أي تعديل ببنود العقود الثلاثة في ما يخص ملف النفايات". وسأل "لماذا استمرّينا في هذا الوضع في وقت أن هناك مراسلات من مجلس الإنماء والإعمار الى الحكومة لم يتم الإستجابة لها؟" طالباً توضيح من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول ما اذا كانت مراسلات مجلس الإنماء والإعمار تصل الى الحكومة". وأضاف: "وفي حال وصلت المراسلات لماذا لم يتم معالجة الموضوع ولم يتم تعديل العقود مع الشركات؟". وأشار الى أن "هناك اقراراً من مجلس الإنماء والإعمار ومن ديوان المحاسبة يقول إن هناك عقوداً باطلة وهناك خدمات ندفع ثمنها دون أن تُنفذ". ونقل كنعان عن النائب سامي الجميّل حصول تلاعب في الأوزان وتأكيده على أن المتعهد كان يتقاضى ثمن جمع 20 طناً من النفايات في بكفيا فيما الواقع بعد التجربة هو انتاج 7 أطنان فقط. وطلبت لجنة المال والموازنة مراسلات شركة "سوكلين" مع مجلس الإنماء والإعمار، كما طلبت حضور الى جلسة لجنة المال، الوزراء المعنيين في هذا الملف منذ 1997 حتى اليوم، لأن القرارات لم تُنفذ وبقي العقد كما هو مع المتعهد. وكشف كنعان عن ديون متراكمة على البلديات من جراء عقود النفايات تبلغ قيمتها حوالي 2700 مليار ليرة وستتحول هذه الديون الى دين عام" ملاحظا أن "الغائب الأكبر في كل هذه المراسلات هي الحكومة". وقال: "لماذا توقفت عملية الترحيل ولماذا لا يريدون أن يخبروا مجلس النواب عن السبب؟" معلناً أنه "تبين لنا من خلال المراسلات أن ملائكة المتعهد موجودة في الحكومة ولا يمكن أن نكون شهود زور ولا يُعقل أن يبعث التفتيش المركزي تقارير وأحد لا يتحرك". وختم سائلاً: "من يمنع أجهزة الرقابة من ممارسة دورها؟"