عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها، اصدرت بعده بيانا ابدت فيه "ارتياحها للانجازات والتحولات الميدانية والسياسية المهمة التي عكست خيبة قوى العدوان وعجز أذرعها عن تحقيق أهدافها المرسومة، كما جسدت تنامي القدرة والفعالية لقوى الممانعة والمقاومة على نحو تصاعدي عزز موقعها في الصراع أيا تكن اتجاهات الجهود لانهائه ميدانيا كانت أم سياسيا". وعرضت الكتلة "لما توصلت اليه الحكومة اللبنانية مؤخرا من قرار بشأن حل مشكلة النفايات، وتداولت الرأي في المعلومات والوقائع حول شبكة الانترنت غير الشرعية العاملة في البلاد ومخاطرها الامنية ووضعها القانوني والجهات المشغلة لها". وناقشت البنود الواردة على جدول اعمالها فوجهت "للمرأة والمعلم في لبنان وفي كل مكان، في شهر آذار من هذا العام، أجمل وأعطر التحيات لهما". واشارت الكتلة الى ان "ما كشفته لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حول حجم القرصنة والاختراق الاسرائيلي في مجال الانترنت المستخدم في لبنان، وهي تستجمع كل المعطيات والمعلومات بدقائقها وتفاصيلها، وتدقق في ابعاد ومخاطر الغفلة او التغافل الحكومي عن وجود محطات عملاقة لشبكات اتصال متوغلة في العديد من المناطق والمرافق والقطاعات الرسمية والشعبية من دون أي ترخيص من الدولة، وبمعزل عن أي رقابة أو متابعة"، مؤكدة "في هذا المجال وجوب أن تبادر الحكومة فورا الى تشكيل لجنة تحقيق عليا ليتسنى للبنانيين الوقوف على دقائق هذا الاختراق - الفضيحة، وعلى كل ما يتصل به على المستوى المالي والامني والسياسي، واحالة المرتكبين على القضاء". واشارت الى انه "ازاء اعتماد الحكومة خيار الضرورة الذي أقرته باجماع مكوناتها لمعالجة أزمة النفايات المتراكمة، فانها اذ تتفهم الكثير من الملاحظات والانتقادات والمخاوف من تعثر اجراءات الحل، فإنها تأمل أن تشرع الحكومة سريعا بتنفيذ الخطة الاستراتيجية المقررة منذ العام 2010 حتى لا تتكرر المهزلة التي أضرت بصحة اللبنانيين وبيئتهم خلال الاشهر الماضية". ورأت انه "أمام ما يصيب الدولة ومؤسساتها من تعطيل واهتراء فان المدخل الضروري لاعادة الامور الى نصابها هو في التوافق الوطني على اعتماد قانون انتخاب نيابي جديد يحقق تمثيلا صحيحا وفاعلا ومنصفا للبنانيين ويقوم على اعتماد النسبية مع الدائرة الواحدة ويشكل قاعدة استقرار لدولة القانون والمؤسسات بحيث يتمكن الشعب من تكريس الانتظام لتداول السلطة وحماية النظام العام وممارسة الرقابة والمحاسبة بجدية عبر السلطات والاجهزة المسؤولة". ودانت الكتلة "الهجوم الارهابي الذي تعرضت له دولة ساحل العاج والذي استهدف امن تلك البلاد واستقرارها واودى بحياة عدد كبير من المدنيين واصابة عدد آخر، من بينهم بعض اللبنانيين أفرادا وعائلات، كما دانت أيضا "التفجير الارهابي الذي استهدف المدنيين في انقرة، واوقع عددا كبيرا من الضحايا والمصابين"، كذلك دانت "المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام السعودي ضد المدنيين باستهدافه سوقا شعبيا يمنيا". واعتبرت ان "توصيف النظام السعودي لحزب الله بأنه منظمة ارهابية هو من اسخف مبتكرات هذا النظام المترهل والفاقد للتوازن، فضلا عن أنه انسياق وراء المنطق الاسرائيلي وتغطية لعدوانيته على لبنان، خصوصا بعد نأيِّ السعودية بنفسها عن الموافقة على بند التضامن مع لبنان بوجه الاعتداءات الاسرائيلية حين تضمنه البيان الاخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة".