أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أمس، أنه "ستجري المباشرة بتنفيذ خطة النفايات مساء غد (اليوم)". وعزت مصادر الوزارة تنفيذ الخطة مساء "لأسباب لوجستية تتعلّق بتفادي زحمة السير وغيرها". وعما اذا كانت الشاحنات التي ستنقل النفايات الى مطمر الناعمة ستحظى بمواكبة أمنية، قالت المصادر إن "تدابير ستنفذها القوى الأمنية وفق ما تقرر في الإجتماع الأمني الأخير الذي ترأّسه رئيس الحكومة تمام سلام". في غضون ذلك، واصلت حملة "إقفال مطمر الناعمة" اعمال "التعبئة" الشعبية. وسعيا لامتصاص الغضب، زار وزير الزراعة أكرم شهيب، مساء أمس، بعض بلدات المنطقة. الا ان الناشط في الحملة أجود العياش قال ان شهيب "أُخبر أن رفضنا لن يتغيّر ولن نقبل إعادة فتح المطمر"، لافتا الى أن "التهويل" باستخدام هو لمنع الناس من المُشاركة في الاعتصام عند مدخل المطمر. في المقابل، واصلت شركة سوكلين إصدار بياناتها "التوضيحية"، إذ لفتت الى أن ازدياد الكلفة على مر سنوات أتى "نتيجة زيادة حجم الأعمال التعاقدية المنفذة وتوسعة نطاق العمل الجغرافي لعملها في كل من بيروت وجبل لبنان، ويتمثل ذلك بأعمال الجمع عبر ازدياد كميات النفايات بنسبة سنوية تماشيا مع ازدياد عدد السكان وازدياد عدد البلديات التي تجري خدمتها، وعبر ازدياد كميات النفايات واعمال الطمر". مصادر متابعة أشارت الى ان ما تقوله سوكلين "صحيح ولكنه ناقص، وبالتالي عليها ان تعلن عن حجم الكميات التي كانت تتزايد سنويا لكي تتبين نسبة زيادة الكلفة على اساس الطن الواحد، كما عليها ان تصارح الراي العام بأن عقودها تتضمن مراجعة سنوية للاسعار، وهو ما كان يجري دائما بحجج ارتفاع الاكلاف واجور اليد العاملة والحاجة الى المزيد من التجهيزات". الجواب على "توضيح" الشركة، أتى على لسان النائب سامي الجميل في ختام جلسة لجنة المال والموازنة المخصّصة لمحاسبة "المتورطين في ملف النفايات"، أمس، إذ أعلن أنه سيرفع دعوى جزائية ضدّ سوكلين "لكشف ما تعرّضت له أنا شخصيا من محاولات رشوة ولفتح ملفات الرشى التي دُفعت". مُداخلة الجميّل جاءت بعد نقاشات بين أعضاء اللجنة خلصت الى "أولوية" محاسبة الحكومات المتعاقبة التي كانت تحتضن "ملائكة المتعهّدين"، على حدّ تعبير رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان. وطالبت اللجنة بحضور الوزراء المعنيين بملف النفايات الى الجلسة المُقبلة، وهم: وزيرا الداخلية والزراعة ووزير البيئة محمد المشنوق، فضلا عن طلب "استجواب" الأمين العام لمجلس الوزراء السابق سهيل البوجي. وأتت "دعوة" البوجي على خلفية تساؤل الجميل عن التقارير التي كان يرفعها مجلس الإنماء والإعمار الى المجلس حول العوائق التي كانت تشوب عملية الفرز والمعالجة. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (هديل فرفور - الأخبار)