أكد أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان "التحالف مع القوات في الانتخابات البلدية"، وقال: "متحالفون نعم وأكيد، ولكننا لا نلغي أحداً، وفي الوقت عينه، لن نقبل بعد اليوم بأن يلعب احد على تناقضاتنا لإضعافنا وإلغائنا". وأكد "عدم القبول بعد اليوم بقانون انتخاب يقهر المسيحين، ونرفض ان يكون القانون الذي يرضى به البعض هو ما يضعف الحضور المسيحي". كلمة كنعان جاءت خلال لقاء سياسي نظمته الجامعة الشعبية والقوات اللبنانية في زحلة جمعه ورئيس جهاز التواصل والاعلام في "القوات اللبنانية" ملحم الرياشي، على مسرح الكلية الشرقية في زحلة، في حضور عدد من النواب ومسؤولي "القوات" و"التيار" في المنطقة ورؤساء بلديات حاليين وسابقين ومخاتير وفاعليات روحية واجتماعية واقتصادية وشعبية. وقدم للقاء رئيس تحرير إذاعة "لبنان الحر" انطوان مراد. وقال كنعان في كلمته: "إذا كنا قد فكرنا للحظة بالوحدة والمصالحة فهي من أجل أن تشكل الاطار الذي يجمع كل المسيحيين تمهيداً لجمع كل اللبنانيين. والاتفاق بين التيار والقوات ليس لنبني جدران الفصل مع أحد، بل على العكس، ومهما حاول البعض تصوير المصالحة لأسباب سياسية او سواها، انها لقاء ثنائي، يعبر عن النية لحضور حزبي او سلطوي في الدولة، فنحن نقول لا لاننا نعرف اننا اليوم في السلطة وغدا قد نكون خارجها، واليوم قد نكون قد كونا أكثرية معينة وغداً قد نتحول ربما الى أقلية. فالهدف بالنسبة الينا هو تصحيح خلل عمره 25 عاماً، وهو مسؤولية مشتركة لكل اللبنانيين وليس للتيار والقوات فقط، اللهم إذا اردنا ان نحترم الدستور والميثاق والعيش المشترك". أضاف: "لن يكون لنا لبنان الدستور والميثاق والدولة القوية مهما اختلفت خريطة الطريق اليها، ولن نصل الى تحقيق الشراكة من دون وحدتنا. بعد 18 كانون الثاني 2016، لم تعد مجرد مصالحة. ففي 18 كانون الثاني حددنا ما نريده ومددنا اليد للقريب والبعيد، وفق رؤية وطنية مشتركة لا طائفية، وهي سيادة لبنان وحماية حدوده وتطبيق الدستور والميثاق واحترام الشراكة الصحيحة ومواصفات الرئيس التي لم تحترم منذ الطائف وحتى اليوم". وسأل: "لماذا لم تطبق اللامركزية الموسعة حتى اليوم، ولماذا يبقى القانون في الادراج؟ ولماذا تطلب إقرار قانون استعادة الجنسية 13 عاما، ولم يقر الا بالتماسك والتنسيق في ما بيننا كتيار وقوات وكتائب وقوى سياسية مستقلة؟ هل هو مطلب مسيحي؟ بالطبع لا. وهل هو مطلب وطني؟ الاكيد نعم. هل الشراكة الحقيقية الفعلية مطلب مسيحي، لا، وهل هي مصلحة وطنية ليبقى لبنان العيش المشترك والدولة؟ الاكيد نعم. إن من يمارسون سياسة الاقصاء والتهميش بالتمثيل السياسي في المؤسسات، وبعدم احترام الارادة المسيحية، عندما نتفق على أحد القادة الاوائل للرئاسة، وهو العماد ميشال عون، هم من يخالفون الميثاق بخروجهم عن الدستور والاتفاق المسيحي". وتابع: "عندما نرفع الصوت لنقول إن هناك خللا في النظام، فذلك لا يعني اننا لا نريد هذا النظام. ونتمنى على من يريد استهدافنا ان لا يؤولنا ما لا نقوله. فالتفاهم هو البداية، وهدفنا المصالحة المسيحية المسيحية تمهيدا للمصالحة الوطنية الكاملة. والمنطق الالغائي والسلطوي غير موجود عندنا. ولكن الحضور والفعالية لا يمكن ان يبنيا من دون الالتقاء والتنسيق معاً، وهذا ما سنقوم به ونحوله الى خطوات عملية. الجلسة التشريعية كانت البداية، واليوم نسعى الى الرئيس القوي الذي اخترناه، والى قانون انتخاب مشترك يؤمن صحة التمثيل. وغدا، في الاستحقاق البلدي، نريد سلطات محلية تقوم بواجباتها ولا تفرض على الناس. وفي هذا الاطار، نعم سنعمل معا في البلديات، وسنمد اليد لمن حولنا. ونحن واذ اوجدنا اطار التفاهم هذا، فهو مفتوح لمشاركة الجميع، لكي تتضافر كل الجهود للوصول الى الهدف". وختم: "البعض وصف التفاهم المسيحي بالعجيبة، وهذه العجيبة باتت واقعا وحقيقة، وسنبني عليها ونطورها للحفاظ على المجتمع المتعدد والمتنوع".