"لا قرار دولياً أو إقليمياً بتقسيم الدول العربية، وخصوصاً سوريا والعراق". هذا التأكيد الذي يخالف الكثير من التوقعات والتحليلات المنتشرة هذه الأيام حول مستقبل المنطقة، يجزم به مصدر ديبلوماسي عربي في بيروت، حيث يشير إلى أن "أقصى ما يمكن الوصول إليه يتمثل في استمرار الخيار الفدرالي في العراق، مع الحفاظ على دور كل المكونات السياسية والطائفية والعرقية بشكل متوازن. أما في سوريا، فستكون اللامركزية الموسعة هي الخيار الأفضل، مع إعطاء الأكراد والمكونات الأخرى دوراً مميزاً ومتناسباً مع حجمها العددي وفعاليتها السياسية والسكانية، من دون السماح بالذهاب إلى أي نوع من التقسيم الجغرافي أو الفدرالي". وأما على الصعيد اللبناني، فيؤكد المصدر أن الحل في لبنان هو داخلي من خلال تسوية ترضي جميع الأطراف وتساعد في تطوير النظام السياسي القائم. ويشير إلى أنه "من الخطأ انتظار الحلول من الخارج الدولي والإقليمي، مع أن تسارع الحلول والتسويات في المنطقة، ولا سيما عودة الحوار السعودي ـ الإيراني، يساعد كثيراً في تهيئة الحلول على الصعيد اللبناني". وعن مستقبل الأوضاع في سوريا، يقول المصدر إن المعطيات المتوافرة حالياً من مراكز القرار الدولية والإقليمية هي أن هناك مسودة حل سياسي متفق عليها بين الأميركيين والروس ويتم إقناع كل الأطراف الإقليمية بها، وخصوصاً إيران والسعودية وتركيا. وتتلخص المسودة بتشكيل حكومة انتقالية جديدة تضم ممثلين عن النظام الحالي وقوى المعارضة تتولى الإشراف على استكمال وقف إطلاق النار والتحضير لانتخابات نيابية ورئاسية ووضع دستور جديد وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية وعملية إعادة الإعمار، وذلك على أن تكون رئاسة الحكومة الانتقالية لشخصية يرضى بها جميع الأطراف الداخلية والخارجية وتكون حصة العلويين رئاسة الجمهورية ودور أساسي في الأجهزة الأمنية والعسكرية، في حين يكون للسنّة رئاسة الحكومة مع صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء بما يشبه اتفاق الطائف في لبنان، في حين يعطى الأكراد دوراً أكثر فعالية في المناطق التي يسيطرون عليها اليوم. كل ذلك مع الاحتفاظ بدور أساسي لإيران مستقبلاً في عملية إعادة الإعمار وتأمين خطوط الإمداد للمقاومة، في حين تحتفظ روسيا بدورها الاستراتيجي في المنطقة، على أن توزع حصص الإعمار على كل الدول العربية والإقليمية والغربية الفاعلة اليوم في سوريا. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (قاسم قصير - السفير)