اللقاء الديمقراطي ثابت بدعم عون ومستعد لحراك بطابع تشاوري لإتمام الإستحقاق

مع مبادرة الحزب التقدمي الإشتراكي إلى تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية،أضحت الصورة بشأن موقفه بالنسبة إلى غالبية الكتل النيابية أكثر وضوحا. ولعل اختيار الإشتراكي إعلان هذا الأمر باكرا يعود إلى عدة اعتبارات ، وجاءت خطوته موفقة . إنما هذا التبني لا يعني أنه يحاول فرضه او حتى إقناع الأخرين به. التزام كتلة اللقاء الديمقراطي بهذا الترشيح أكثر من جدي على ما تعكسه المواقف الصادرة من نوابها.

اليوم يتحدث الإشتراكي عن تأدية قسطه في هذا المجال ، وينتظر ما ستقرره الكتل النيابية الأخرى. صحيح ان النائب السابق وليد جنبلاط من محبذي التسوية ومن الذين يعملون على تسويقها ، لكنه من دعاة التوافق أيضا. وهذه المسألة شكلت وتشكل محور مسعاه الذي لم يعلق.ولعل السؤال الأبرز اليوم هل ينشط الإشتراكي في سياق المساهمة في إتمام الاستحقاق الرئاسي؟

ما يبرز من معطيات يؤشر إلى أن جنبلاط لن يوفر أية مناسبة في سياق العمل ضمن هذا الأطار، وان لم تكن هناك مبادرة محددة فإن ترشيحه لقائد الجيش يأتي ضمن مبادرة الحض، هذا ما تؤكده مصادر الإشتراكي ل "لبنان٢٤ " التي تعتبر أن كتلة اللقاء الديمقراطي كانت من أوائل الكتل التي بادرت إلى تقديم ترشيحها وعللت تأييدها للعماد عون، وليست في وارد أي تراجع عن هذا التأييد اقله الآن، فهذه المرحلة أساسية من أجل وضع المدماك الأساسي لعودة المؤسسات إلى لعب دورها كما لإعادة لبنان إلى دوره وتفعيل مؤسساته وتطبيق القرارات الدولية ،معتبرة أن غياب اي ترشيح علني من قبل الكتل النيابية هو أمر يؤكد ان هناك إشكالية في عدم الوصول إلى تفاهم.

وتؤكد هذه المصادر ان اي حراك ينتج عنه خلاصة إيجابية سيشارك فيه والتاريخ شاهد على سلسلة خطوات قام بها من أجل ملفات عديدة، لكن في مسألة رئاسة هناك أصول دستورية، مذكرة بالأجتماعات التي كان عقدها وليد بك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كما زيارات وفود الإشتراكي إلى عدد من الكتل النيابية للتباحث في ملف الرئاسة، واليوم مع تبني قائد الجيش للرئاسة لا يراد إظهار الإشتراكي وكأنه يرغب الدخول في عملية فرض اسم مع العلم أنه يجد في مرشحه كل المؤهلات المطلوبة للنجاح ويتمنى ان تتناغم باقي الكتل النيابية مع هذا الترشيح.

وتشير المصادر إلى أن هناك لقاءات سيعقدها جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي تتمحور حول هذا الأستحقاق ولاسيما قبل جلسة الأنتخاب المرتقبة في التاسع من كانون الثاني المقبل وتحمل الصفة التشاورية. لكن المصادر نفسها لا ترغب في حسم توجه الجلسة مكتفية بالقول أن اللقاء الديمقراطي لن يكون حجر عثرة في أي استحقاق دستوري وهو أول المشاركين ولم يقاطع وبقي على تنسيق مع الجميع ودائما تحت عنوان التوصل إلى توافق.

قد يسجل للإشتراكي اليوم تجنبه الدخول في مناقشات حول الترشيحات أو ما يتم تداوله من اسماء، إنما في النهاية لم يتخذ قرارا رماديا واي توجه آخر له سيكون له ترتيباته أو تبريراته .وفي نهاية المطاف كل الخيارات النيابية ستتضح اما في جلسة الأنتخاب أو قبل ذلك .