على جاري ما خبرته الاستحقاقات الرئاسية المتعاقبة لعقود، وهو انتخاب الرئيس بمرور الشهر الاول فقط من المهلة الدستورية، أعطي مجلس النواب في 23 نيسان 2014، وهو الشهر الأول المنقضي منها، الالتئام للانتخاب فاكتفى بدورة اولى جسّت نبض الكتل النيابية وإرفضت الجلسة على لعبة مفتوحة دُعيت تعطيل النصاب. لم يبقَ من أثر تلك الجلسة سوى النائب هنري حلو: لم يعد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مرشح قوى 14 آذار وذهبت الأصوات الـ48 التي حازها هباء، مثلما راحت الأصوات الـ 52 التي أعطيت للورقة البيضاء هباء. أصبح الرئيس ميشال عون المرشح المعلن وجهاً لوجه مع المرشح المعلن الآخر النائب سليمان فرنجيه. تغيّر المرشحون واختفى بعضهم، وانقلبت التحالفات رأساً على عقب، الا ان مشكلة النصاب القانوني لا تزال نفسها. تأكد أيضاً أن ما يحتاج اليه الاستحقاق ليس المرشح، بل النصاب فحسب، وأن المطلوب بعد إنقضاء كل هذا الوقت من الشغور ليس وجود مرشحين، بل إنتخاب رئيس. في الجلسة الـ36 في 2 آذار حضر 73 نائباً. وهو الرقم الأعلى للحضور منذ ثانية جلسات الانتخاب في 30 نيسان 2014 عندما حضر 74 نائباً. بعد ذاك راح الرقم يتدهور ويهبط الى أن وصل الى 35 نائباً فقط في الجلسة 27 في 12 آب 2015. على ان حضور 73 نائباً، بما يقل عن ثلثي البرلمان بـ13 نائباً، بما فيه الزخم الذي اثاره في الظاهر حضور الرئيس سعد الحريري للمرة الأولى هذا الإستحقاق، لم يكن ليوحي بسذاجة أن انتخاب الرئيس بات وشيكاً، أو أن إحضار النواب الـ13 سيكون من السهولة بمكان، والإعتقاد من ثمّ أن المشكلة تكمن في نصاب عددي ليس إلا، يتاح توافره دونما الحاجة الى حضور نواب حزب الله وعون. غالى البعض في الإجتهاد والظن أن في الامكان فرض إنتخاب الرئيس على غرار حالتين فريدتين وحيدتين في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية، فُرض فيهما إنقاذ الانتخاب بالقوة في غياب فريق سياسي أساسي: الأولى في 8 أيار 1976 مع انتخاب الرئيس الياس سركيس وسط مقاطعة أفرقاء رئيسيين تظللوا كمال جنبلاط وريمون إده، والثانية في 23 آب 1982 مع انتخاب الرئيس بشير الجميّل وسط مقاطعة افرقاء اساسيين أيضاً تظللوا الرئيس صائب سلام. كلا الإستحقاقين أجريا في ظلال سوريا وإسرائيل، إلا أن البرلمان إكتمل نصاب ثلثيه وإنتخب الرئيسان. لم يؤتَ في إستحقاق 1976 على الخوض في صحة نصاب الثلثين، بل نوقشت للمرة الثانية بعد عام 1958 (مع الرئيس فؤاد شهاب) قانونية إنتخاب موظف رئيساً قبل أن يكون استقال قبل ستة أشهر. لم يؤتَ أيضاً على التشكيك في نصاب الثلثين عام 1982، إلا أن الجميّل إتهم بالتعرّض لنواب بعد إطلاق نار على النائب حسن الرفاعي بغية خفض رقم الثلثين لا تجاوزه في أي حال أو التحدّث عن نصاب نصف +1 حتى. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (نقولا ناصيف - الأخبار)