إقفال ملف السلاح خارج المخيّمات بشكل كامل

عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً في السراي الحكومي، ضم كافة الفصائل الفلسطينية لإعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، وذلك في سياق ما ورد في خطاب قسم فخامة الرئيس جوزاف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها.

ورأس الاجتماع الدكتور باسل الحسن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وأكد في مستهل الاجتماع مسألتين، إقفال ملف السلاح خارج المخيمات والملف الحقوقي الملحّ. وقال: عقدنا هذا الاجتماع بعد سلسلة التطورات التي شهدها لبنان بدءاً من وقف إطلاق النار مروراً بالنقاش الذي حصل مؤخراً حول الواقع الفلسطيني، وصولاً إلى التطورات السياسية الداخلية وما لها من تداعيات على الملف الفلسطيني في لبنان بكافة مندرجاته، بالإضافة إلى خطاب القسم للرئيس جوزاف عون الذي تضمن فقرة مرتبطة بمسألة السلاح الفلسطيني، وبناء على ما تقدم وبتوجيه من مجلس الوزراء وفخامة الرئيس والمعنيين في مؤسسات الدولة لحل مسألة السلاح خارج المخيمات، نعلن اليوم انه تم إقفال هذا الملف بشكل كامل. واضاف: بعد اقفال ملف السلاح خارج المخيمات سيكون لهذا الامر انعكاسات ايجابية على لبنان واللبنانيين والأخوة الفلسطينيين .
وكشف ان العمل جارٍ بالشراكة مع الوزارات المعنية بالبحث بمسودة القانون المرتبط بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. مؤكدا ان مسألة الالتزام بحق العودة ورفض التوطين هي بصلب الالتزام العميق للبنان واللبنانيين والشعب الفلسطيني. وختم الحسن مشيداً بدور كافة الفصائل بالحفاظ على لبنان ومؤسساته واستقراره، مشيراً إلى الجوانب الأخرى لهذا الدور في بعده الاقتصادي والاجتماعي للبنان.

بعد ذلك، صدر عن المجتمعين بيان ختامي جاء فيه:

- التأكيد على ما ورد في خطاب قسم فخامة الرئيس حول سيادة الدولة اللبنانية.
-التأكيد على تثبيت حق العودة ودحض مشروع التوطين.
-التأكيد أن الأمن في لبنان هو جزء من أمن الفلسطينيين، وضرورة المساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار والسلم الاهلي.
- التأكيد ان الاستقرار الامني مطلب الشعبين ورفض مسألة ان المخيمات هي دويلة داخل دولة.
- الفلسطينيون في لبنان ضيوف لا دخل لهم بالشأن اللبناني.
-البدء بشكل مشترك العمل على الملف الحقوقي الاجتماعي والإنساني من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة والعمل على إقراره في مجلس النواب.
- العمل على ادراج الملف الفلسطيني في البيان الوزاري المقبل.
- التأكيد على الحوار المستدام والمشترك لتحقيق ما تم التوافق عليه.
- تعزيز الخطاب الإيجابي وتنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية لقطع الطريق على من يسيء للعلاقات اللبنانية الفلسطينية
- الالتزام بمعادلة الحقوق والواجبات للفلسطينيين ومنع اي استهداف للاجئين الفلسطينيين في المخيمات.