استهل وزير المال علي حسن خليل لقاءاته في الولايات المتحدة باجتماع في المركز الرئيسي لصندوق النقد الدولي مع المدير التنفيذي حازم ببلاوي وفريق عمله، وعرض الوضعين المالي والنقدي في لبنان والخطوات التي اتختها الحكومة اللبنانية تعويضا لغياب الموازنة العامة، عبر إقرار قانون يشرع الانفاق في الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس النيابي، كما تمت مناقشة الوضع المصرفي، وشدد خليل على متانة الوضع ومساهمته في دعم الاستقرار بالبلد. كذلك عرض للخطوات التي اتخذت وما تضمنته ورقة العمل التي أعدها لبنان لدعمه في مواجهة أزمة النازحين السوريين. وجرى تحضير مع فريق العمل للقاء الذي سيحصل اليوم مع رئيسة الصندوق كريستين لاغارد. وقال خليل: "أكدنا صوابية الاجراءات التي أدت الى تأمين فائض أولي لسنة 2015 بما يعتبر مؤشرا ايجابياً. من جهته أكد ببلاوي أهمية الاستقرار النقدي والمالي في لبنان ومواكبة صندوق النقد للخطوات التي تتخذها وزارة المال وعبر عن ارتياحه للنتائج التي صدرت عن الجانب اللبناني. وعقد خليل لقاءات مع مسؤولين في الخزانة الأميركية، وأكد أمامهم ضرورة "الالتفات الى خصوصية التركيبة اللبنانية التي تفرض وجود كل القوى السياسية في المؤسسات، لاسيّما المجلس النيابي والمجالس البلدية والنشاطات الاقتصادية المختلفة، وضرورة أخذ هذه الخصوصية في الاعتبار عند اتخاذ أي إجراءات، لاسيّما أنّ هناك تحضيرا للمراسيم التطبيقية للقرار الأخير الذي صدر عن الكونغرس الأميركي". من جهته، شدّد الجانب الأميركي على إنفاذ القانون وتطبيقه، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هذا التطبيق عادلا من وجهة نظرهم. وفهم أن هناك وفدا من الخزينة الأميركية المعني بشؤون تمويل الارهاب سيزور لبنان بعد صدور المراسيم التطبيقية. وفي نهاية اللقاء أقام فريق عمل صندوق النقد الدولي مأدبة غداء على شرف الوزير والوفد المرافق. بعدها عقد خليل لقاء مع مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والأوسط آن باترسن مع فريق عملها المسؤول عن مكتب لبنان، وكان تأكيد لأهمية الاستقرار الداخلي في لبنان سياسيّاً وأمنيا وأهمية الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، والتزام دعم إجراء هذه الانتخابات بأسرع وقت في أجواء حرة وديموقراطية". كما كان تشديد على التزام دعم الجيش اللبناني، خصوصا أن تقييماً إيجابيّاً سجل لزيارة قائد الجيش الأخيرة للولايات المتحدة، واعتبار لبنان شريكاً أساسيّاً في مواجهة الارهاب ومسؤولية المجتمع الدولي بدعمه بكل الإمكانات على هذا الصعيد. وقال خليل: "تطرقنا الى العبء الكبير الذي تحمله لبنان عن المجتمع الدولي في موضوع النازحين السوريين، وكان هناك اشارة الى اهمية الدور الاستثنائي الذي يقوم لبنان، واتفقنا على ان الحل الأساسي يكمن في عودة النازحين الى ديارهم، وهذا الأمر لا يتم إلا باستمرار العملية السياسية التي بدأت في جنيف وإيصاله الى خواتيم جدية، وان الادارة الأميركية ملتزمة العمل مع شركائها على هذا الأمر، وعلى هذا الأساس سيزور كيري موسكو لمتابعة هذا الملف وفق ما لمسنا في اللقاء". من جهة أخرى، أكّدت باترسن أنّ "الولايات المتحدة تبذل جهدا مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا السعودية والامارات لإعادة النظر في موقفها، ونقلت أنّ هناك تأكيداً من هذا الدول بعدم الإستمرار بأيّ إجراءات تساعد على إضعاف لبنان". ولفت خليل الى "أننا تلقينا من المسؤولة الأميركية تطميناً بتجميد الإجراءات التي تمس باستقرار لبنان وطلبنا منهم المساعدة على ان تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها بترسيم الحدود البحرية حفاظا على مصالح لبنان من جهة، وحتى نكون مستعدين بأي لحظة لاطلاق عملية التنقيب عن النفط". ومن لقاءات خليل اجتماع مع مساعد وزير الخارجية لشؤون تمويل الارهاب داني غلايزر، وجرى استكمال للنقاش الذي حصل في وزارة الخزينة، بحسب خليل الذي قال ان "النقاش كان مفصليا وعميقا ومطولا، خصوصا ان الفريق الذي كان حاضرا اللقاء مطلع على كل الاجراءات التي اتخذها لبنان على هذا الصعيد، وهو الفريق الذي يعمل على المراسيم التطبيقية للقانون الصادر عن الكونغرس". وأوضح خليل أنّه شرح بالتفصيل "الحيثيات والمخاطر والاجراءات ودقة الأمور التي نمر بها ومسؤولية لبنان في مكافحة داعش والارهاب والثمن الذي يدفعه على هذا الصعيد"، منوها بالقطاع المصرفي والمصرف المركزي والأدوار التي يقومان بها في إطار القوانين. كما كان تشديد واضح على أنّ "أيّ إجراءات أو قوانين لا تستهدف مجموعات بشكل عام ولا تستهدف الطائفقة الشيعية، وهذا الكلام تكرر أكثر من مرة على لسان هذا الفريق، وسيكون هناك تدقيق جدي في أي اجراء سيحصل على هذا الصعيد".