"التغيير والإصلاح": رئاسة الجمهورية هي معركة ميثاق بامتياز

عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته بالرابية. وبعد الاجتماع، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال: "إن جلسة انتخاب الرئيس في الغد مصيرها كسابقاتها للأسف. مهووسون هم بالنصاب العددي، والهوس لا تتولد عنه رئاسة. النصاب ينشأ من الميثاق بدليل نسبة الثلثين، فإن راعينا الميثاق تأمن نصاب الحضور، تمهيدا لتأمين أكثرية التصويت المنصوص عنها في الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية. لن يسقط الاستحقاق كالفاكهة التي أينعت، ولا بالانهاك، بل سيحصل بصورة طبيعية وسلسة، بمجرد الالتزام بالميثاق، لا أكثر ولا أقل. فالمعركة ليست معركة نصاب أو تصويت بمعرض الإستحقاق الرئاسي، بل هي بامتياز معركة ميثاق، فمن يكون المعطل والمفرمل ومن يكون الملتف على الحيثيات التمثيلية الوازنة في مكونات الوطن؟ كل عرائضكم إلى العالم لن تفيد ولن تنفع، صدقونا، ان الحل في متناولكم وداخل أسوار وطنكم وبالتزامكم ميثاقكم". أضاف: "إن الوضع الحكومي أقل ما يقال فيه إنه غير متماسك بسبب التشرذم والتجاذب والإستنساب وعدم الإنتاجية والعجز عن الأداء في وقت تمارس الحكومة، إضافة إلى السلطة الإجرائية، صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة. وباختصار، "مش ماشي الحال معنا هيك.." على ما قال رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. إنها حكومة مصلحة وطنية، إئتلافية بمنطلقاتها، وإذ بها تتحول إلى حكومة فجور واستئثار واختزال وحرف المسؤوليات. قرار التكتل الحاسم يتجاوز الموقف الكلامي إلى محاكاة الاستنهاض الشعبي، خطة عملانية على الأرض، بالأمكنة والمواقيت هي قيد التحضير المسؤول، مرتكزها العودة إلى الشعب الذي نفذ صبره وهو صاحب الكلمة والفصل. وقال العماد عون "شمروا عن سواعدكم.." هل تذكرون الجهوزية، لقد آن أوانها بانتظار إشارة الجنرال". وتحدث عن الإستحقاق البلدي فقال: نحن نواكب بارتياح التحضيرات الرسمية له، ونحضر له على أحسن ما يرام، ونؤكد أن التنسيق قائم مع الحلفاء، وهذا مع الأخذ في الإعتبار الخصوصيات المحلية على أنواعها من ضمن التوجهات التحالفية الحزبية لمراكمة الفوز عضوية ورئاسة. وإن أفرزت الأرض عناصر ربح امتثلنا، وإن احتاجت إلينا الأرض لتظهير التحالف بين التيار والقوات وسائر الحلفاء، نحن لها ونحن هنا لإرساء التفاهمات. أما فرعية جزين فيسكون لنا فيها مرشح، وهو الأستاذ أمل أبو زيد، الذي تمت تسميته وفقا لإجراءات نظام التيار الوطني الحر، والأمر أصبح متاحا طالما حصلت دعوة الهيئات الناخبة". وتطرق إلى "التعديلات المقترحة من لجنة الإدارة والعدل على قانوني إنشاء مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي"، وقال: "لا يعقل أن تنشأ أجهزة الرقابة القضائية والإدارية والمالية لدى رئاسة مجلس الوزراء على ما كان عليه الأمر قبل الطائف. عندما تذهبون إلى تعديل قوانينكم، لا سيما في مجال الرقابة الإدارية والمالية والقضائية، امتثلوا إلى مبدأ فصل السلطات، وطبقوا الطائف والدستور في ما يخص السلطة الإجرائية التي ناطها الدستور بمجلس الوزراء وليس برئيس مجلس الوزراء". وعن المديرية العامة لأمن الدولة، قال: "إن تقرير مجلس قيادة من 6 أعضاء يحتاج إلى تعديل المرسوم 2661 الصادر في 03/09/1985، والمعنون "تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة"، ولا يحتاج إلى قانون على ما يدعي البعض، ذلك أن المادة 7 من قانون الدفاع الوطني، التي أنشأت هذه المديرية لدى المجلس الأعلى للدفاع لا تمنع على الإطلاق إنشاء مجلس قيادة لهذا الجهاز، بل على العكس. المطلوب هو عدم العرقلة وعدم التسويف لتحرير هذا الجهاز من الحصار المفروض عليه في هذه الظروف التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى مثل هذا الجهاز الذي يكافح - للتذكير فقط- التجسس والإرهاب، والفساد في الإدارات، على ما ورد في تحديد مهامه، وهي آثام وجرائم نعاني منها كل يوم". وأشار إلى أن "غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في جبل لبنان، بالاستقلال عن غرفة بيروت طبعا، مطالبة مزمنة للتكتل بهذا الشأن، بأن يصار إلى إصدار مرسوم، بناء على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة بهذا الشأن، فجبل لبنان يستأهل غرفة". وتحدث عن "ملف شبكات الإنترنت غير الشرعية"، فقال: "تحجب الدولة اللبنانية السعة التي لديها بقرار من رئيس هيئة أوجيرو وسكوت وزير الاتصالات، مما ينتج منه أولا السوق السوداء، ثانيا الهدر، وثالثا ما هو أخطر من كل ذلك خروق العدو الاسرائيلي واعتراضه وتنصته على خصوصياتنا ومراسلاتنا الوطنية الحساسة. وطالما أن السعة متوافرة، المطلوب هو أن تعطى التراخيص وفقا للشروط القانونية من قبل موظف يجمع في شخصه رئاسة أوجيرو والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الاتصالات. والتحقيق يجب أن يشمل هذه الناحية وأن تتم ملاحقة هذا الموظف بشكل جدي وحاسم. ومن ناحية أخرى، من تصدى بالقوة لفرقة أوجيرو الفنية لمنعها من تفكيك التجهيزات غير الشرعية في الزعرور؟ ما هو موقف المدير المزدوج الصفة بهذا الشأن؟ الملف مفتوح على مصراعيه، على ما قلنا سابقا في بيان للتكتل. والسؤال الآخر شرعا، لماذا عدم اللجوء إلى شبكات الألياف البصرية؟ غريب أمرنا، ننفق وننجز ولا نستثمر. وقائع يجب أن تتحدد المسؤوليات قضاء في ضوئها لا أكثر ولا أقل". وتطرق إلى "تفجيرات بلجيكا، وفي العاصمة بروكسل تحديدا، وكما تعرفون مقر الاتحاد الأوروبي"، وقال: هناك آفة إرهابية عابرة للحدود والدول، تزامنت مع زيارة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغوريني للبنان". ودان "هذه التفجيرات"، معزيا "الحكومة والشعب البلجيكي والاتحاد الأوروبي بالضحايا البريئة التي سقطت، سواء أكان في مطار بروكسل أم في المترو"، وقال: "لطالما نبه لبنان من هذه الأخطار الإرهابية في القارة الأوروبية، عودوا إلى بيانات وزير الخارجية ومحاضر اجتماعاته مع المسؤولين الأوروبيين، لتعرفوا أننا سبق أن نبهنا أن شبكات الأمان الحالية لا تكفي، وأن النزوح المكثف من شواطئنا وشواطئ سوانا إلى أوروبا، لن توقفه إلا المعالجات الموضعية حيث مكامن الإرهاب وغرف عملياته السوداء".