ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام صباح اليوم في السراي الكبير إجتماعاً خصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي، حضره: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، المدعي العام التمييزي القاضي سميرحمود، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام ل"اوجيرو" عبد المنعم يوسف. بعد الإجتماع قال حرب: "بناء على توجيهات رئيس الحكومة عقدنا اجتماعاً خصص للبحث في موضوع شبكة الإنترنت غير الشرعية التي تم كشفها وبحثنا في التدابير التي اتخذت وماذا سنفعل. وفي خلاصة الإجتماع، شدد الرئيس سلام على وجوب متابعة التحقيقات لكشف كل الملابسات حول موضوع التحقيقات في الإنترنت غير الشرعي وطبيعة المنشآت القائمة وكيف دخلت الى لبنان والظروف التي دخلت من خلالها والاسباب. وأعطى الرئيس سلام توجيهاته لكل الأجهزة والوزارات المختصة لمتابعة هذا الموضوع بجدية من خلال التعاون والتنسيق في ما بينها". وشدّد حرب على ضرورة متابعة الإستقصاء عن أي مركز آخر يستعمل الشبكة غير الشرعية أو أي شبكة غير شرعية أخرى، فضلاً عن متابعة التحقيق القضائي في كيفية حصول هذه الجرائم ومحتوياتها وتحديد هوية من ارتكبها وإنزال العقوبات به عبر القضاء وعدم استباق التحقيقات القضائية. وتابع: "إن توجيهات الرئيس سلام كانت أساسية حول حصول التعاون والتنسيق بين كل القوى الأمنية والوزارات وكل القوى المعنية كي نصل الى مرحلة نكون فيها جميعا خلية متكاملة تعمل على مكافحة هذا الأمر... وقد كلف مفوض الحكومة إجراء تحقيق عما اذا كان هنالك خرق إسرائيلي للمعلومات المتبادلة والمتداولة وهل تمكنت الدولة العدوة أو أي دولة أخرى من الدخول الى داتا الإتصالات واختراقها عبر هذا التواصل غير الشرعي أم لا. وهذا سيكون موضوع التحقيق الأساسي الذي سيجريه القضاء العسكري وقد كلف مدعي عام التمييز مفوض الحكومة لإجراء هذا التحقيق". وقال: "هذا الملف فتح ولن يقفل ولن تتم لفلفته ولن يخضع لأي تسوية لأن الموضوع يتعلق بأمن البلد القومي وسلامة تبادل المعلومات بين الناس وخصوصياتهم وسلامتهم". وأشار إلى أنّ الرئيس سلام سيدعو الى اجتماع آخر في فترة قريبة جدا لمتابعة القضية. ولاحقاً، التقى سلام رئيس القلم في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل مانديس. كما استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد.