فقد حضور الرئيس سعد الحريري إلى مجلس النواب زخمه سريعاً. لم يحتج الأمر لأكثر من جلسة واحدة، حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي: انتخاب الرئيس خبر لن يكتب قريباً، بغض النظر عن الجهد الذي يبذله رئيس "المستقبل" أو غيره. أما قول الحريري للصحافيين في الجلسة الماضية أنه "قرّبنا"، فيبدو أيضاً أنه لم يصب. وبدل أن يقترب عدد الحاضرين من حافة الثمانين نائباً ابتعد إلى حافة الستين. الـ72 نائباً صاروا 62. واعتقاد "المستقبل" أن في الجيب 84 حضوراً نيابياً، بدا غير قابل للتحقيق عملياً، وإن أصر البعض على حشر الأزمة الرئاسية في مسألة الأعداد. حتى تفاؤل الحريري لن يكتب له البقاء. قال إن نيسان سيكون شهر انتخاب الرئيس، فزاد الضغط على جلسة 18 نيسان، مع إدراكه أنها ستكون مثل الجلسات الـ37 التي سبقتها. أما رهانه على تخلي "حزب الله" عن مرشحه العماد ميشال عون لصالح حليفه النائب سليمان فرنجية، فهو أيضاً تحول إلى "فولكلور"، ليست وظيفته سوى تقطيع الوقت، بالأكثار من تحميل مسؤولية الفراغ الطويل إلى الخصوم، الذين لا يتوقفون بدورهم عن تحميل المسؤولية لمن يواظب على حضور جلسات الانتخاب، مصرين أن الحل ليس بالاستعراض بل بالتوافق، فيما أحبط الرئيس نبيه بري محاولات تمرير نصاب النصف زائدا واحدا، صاباً جهده على أولوية العودة إلى سكة التشريع، خاصة بعد أن تزامنت جلسة أمس مع بدء العقد العادي للمجلس (أمس الأول). وإذا كان بري قد أخذ التزاماً من طاولة الحوار بضرورة القيام بورشة تشريعية، فإن الأمر ما يزال يحتاج إلى تقديم "سلفة" لـ"التيار الوطني الحر" و"القوات"، وإلى مبادرة ما من الحريري، تكون كافية لينكث بتعهده القديم بعدم حضور أي جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب بنداً أول على جدول أعمالها، الذي تردد أن نحو 300 مشروع واقتراح قانون تنتظر لحظة وضعها بنداً عليه. في المقابل، فإن المتشبثين بضرورة طرح قانون الانتخاب، يبحثون بدورهم عن مخرج شكلي للعودة إلى التشريع، كما حصل في الجلسة الأخيرة، التي تخلوا فيها عن شرط مناقشة قانون الانتخاب، مقابل مخرج متكرر يتمثل بعودة لجنة التواصل الانتخابي إلى الاجتماع مجدداً. فكان إعداد تقرير عن مداولات اللجنة هو الإنجاز الذي احتاج إلى أشهر طويلة (سلمه النائب جورج عدوان إلى بري). وعملياً، يشير مصدر نيابي إلى أن الجهد ينصب حالياً على كيفية إدخال اقتراحات ومشاريع قوانين الانتخاب إلى جدول أعمال الجلسة التشريعية من الباب، مع ضمان إخراجها من الشباك، بأقل أضرار ممكنة. وفيما كان الرئيسان بري والحريري يعقدان اجتماعاً في مجلس النواب، على هامش جلسة انتخاب الرئيس، فُسر تأخر النائب جورج عدوان بمثابة رسالة قواتية إلى الحريري (غابت النائبة ستريدا جعجع للمرة الثانية على التوالي) المصر على السير قدماً في ترشيح فرنجية، وقد أشار الحريري أمس، رداً على سؤال عن إمكانية حضور فرنجية في الجلسة المقبل، إن "سليمان بك هو سيد قراره وهو يأخذ قراره ساعة يشاء، نتمنى عليه ان يأتي، ولكن هو يتحكم بقراره". أما إلى متى سيطيل باله رغم ان مرشحه لا يحضر فأكد أن "بالي طويل جداً". وقد اختصر النائب سامي الجميل المشهد المتكرر للمرة الـ37 "بالمسخرة"، فيما أبدى النائب ايلي ماروني استغرابه لغياب المرشحين لرئاسة الجمهورية او حتى من يمثلهما ووصفهما "بالاشباح". أما الحريري فقال إن "من مساوئ عدم انتخاب رئيس للجمهورية ما حل في الشمال وطرابلس التي تصدرت قائمة أفقر مدينة على البحر الابيض المتوسط، ونحن ندعم المشروع الذي تقدم به النائب روبير فاضل لمحاربة الفقر وستكون لنا مبادرة معه قريبا ان شاء الله". سئل: الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ابدى ايجابية في ما خص اللقاء معك، هل يمكن ان يحصل لقاء قريبا؟ أجاب: "قلت في مقابلتي انني لست ضد، ما يهمنا ان ننتخب رئيس جمهورية ونفتح حوارا حقيقيا لنخرج البلد من المشاكل التي نعيشها، والمخاطر التي نواجهها، لكن انتخاب رئيس جمهورية هو الاساس بالنسبة لي". أما عن وعده بحضور 80 نائبا وما فوق، فقال: "أنا متفائل، بعض النواب خارج البلد، والبعض لم يأت، لكنني متأكد من أنه اذا كان هناك ضغط حقيقي، لوصلنا ربما الى 80 او 83 أو اكثر". ورد الحريري على عون بالقول: "هذا المجلس شرعي، ليس لأن الجنرال عون يقول انه غير شرعي يعني انه غير شرعي. لو انتخبنا عون رئيسا لأصبح هذا المجلس شرعيا بالنسبة له". ورأى ان "الحوار السعودي الايراني هو حوار بين دولتين هما على خلاف حول عدة امور، لا شك ان الامور ستهدأ او تتحسن في المنطقة. لكن في لبنان هناك مرشحان من 8 اذار، السيد نصرالله قال نحن انتصرنا، هل يمكن ان ينتصر احد من دون ان يحتفل بانتصاره؟ نحن قادرون على انتخاب أحد المرشحين، تفضلوا الى مجلس النواب". اضاف: "نسمع ان التيار العوني يريد النزول الى الشارع، فبدل النزول الى الشارع، لينزل الى مجلس النواب". (إيلي الفرزلي – السفير)