سجلت مصادر ديبلوماسية مواكبة لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر صحيفة "اللواء"، الملاحظات التالية: 1 ـ الترحيب المستمر بالمساعدات الدولية التي يمكن ان تقدّم للبنان، لأنه من الأفضل لهذا البلد ان يتحمل عبء النازحين مع مساعدات، تحول دون انهيار استقراره الاقتصادي والاجتماعي، على ان يتحملها منفرداً كأمر واقع، وهذا ما استشف من المباحثات اللبنانية الدولية على هذا الصعيد. 2 ـ مع ان مصادر لبنانية تُشير إلى ان موضوع توطين السوريين في لبنان لم يطرح البتة في أية من اللقاءات، فإن ما جرى تداوله خارج أروقة الاجتماعات الرسمية من طرح في جعبة المسؤول الدولي الأوّل من إمكان تحويل النازحين إلى لاجئين كشرط من شروط زيادة المساعدات المالية، ألقى بظلاله الثقيلة على الأوساط السياسية والنيابية لجهة المخاطر التي يتضمنها في حال وروده في خاطر "الطباخين" الدوليين، نظراً لانعكاساته البالغة الخطورة على التركيبة والصيغة ووضع الدولة اللبنانية نفسها. 3 ـ ولعل اغداق الوعود بمساعدات مالية سخية تقدر بمليارات الدولارات في السنوات المقبلة تصب في اغراء هذا البلد لتمرير مشاريع مشبوهة، تتعدّى مصالحه الوطنية إلى ما يبقي الأزمة المترتبة عن النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في دول الإقليم، لا سيما المستقرة منها، ومن بينها لبنان، في محاولة لابعاد تحول هؤلاء إلى "قنابل موقوتة" تهز الأمن الأوروبي أو العواصم الغربية على ضفتي الأطلسي. 4 ـ ومن المفارقات ان ينتقل بان إلى طرابلس والشمال والبقاع اليوم للوقوف على أوضاع هؤلاء، في إشارة إلى ان أزمة نزوحهم وبقائهم على الأرض اللبنانية هي أزمة طويلة يخشى ان تتخطى الوضع الأمني غير المستقر في سوريا إلى اجندات أبعد تتصل بخرائط جغرافية وديموغرافية جديدة تعيد رسم وقائع الحياة في الشرق الأدنى. 5 ـ حاول لبنان اقتناص الفرصة بوجود ارفع مسؤول دولي على أراضيه، فطلب الرئيس تمام سلام منه بذل مساعيه مع إسرائيل والمجتمع الدولي لترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. واستند الرئيس سلام في طلبه الذي ادخل تعديلاً جذرياً على مهمة بان إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومنعاً من ان تتحوّل الحدود البحرية إلى مصدر نزاع يُهدّد السلم والأمن في منطقتنا إذا ما بقيت من دون حل، وفقاً لرسالة الرئيس سلام إلى المسؤول الدولي. 6 ـ تأكد بان كي مون بنفسه عبر زيارته إلى الجنوب وتفقده مقر قيادة "اليونيفل" في الناقورة مدى التزام لبنان بالقرار 1701، حيث أدى هذا الالتزام إلى الهدوء الذي لمسه بان على طول حدود الخط الأزرق، لكنه تجنّب في تصريحه حول هذا الموضوع الإشارة إلى التهويلات والإجراءات الإسرائيلية ذات الصلة بحرب ثالثة مع لبنان. 7 ـ وحسب خبراء اقتصاديين، فإن المساعدات المقدمة أو المنح التي هي عبارة عن قروض مع "فائدة تفضيلية" لا تغني ولا تسمن من جوع، حيث أن البنك الدولي في تقديرات نشرها في شباط الماضي اعتبر أن الكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا وتداعياتها على دول المنطقة (ومنها لبنان) ارتفعت إلى 35 مليار دولار.