وجه رئيس مركز طرابلس الدولي لحقوق الانسان والدراسات المحامي رامي اشراقية رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مشيراً الى أن هذه الزيارة "دلالة اممية ودلالة عناية لهذا البلد الذي يكابد و ما يزال يكابد الكثير لا سيما انه فتح ابوابه مشرعة لاستقبال اخوانه النازحين، لكن هذا البلد الصغير قد ضاق كثيراً بهذا الحمل لهذا نرجو من هذه الزيارة ان يكون لها تخصيص نظر في هذا الوضع الذي يعانيه لبنان". وتابع: " توجه لسعادتكم بهذه الرسالة من مدينة طرابلس لنعرب لكم عن بالغ قلقنا بسبب التصعيد الخطير والمستمر لانتهاكات حقوق الإنسان"، لافتا الى أن "أمام الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، قررنا توجيه هذه الرسالة إلى المجتمع الدولي عبر شخصك الكريم نعرض فيها بعض من الانتهاكات لكل المبادىء الانسانية والقانونية المحلية والدولية التي جعلت لبنان في مصاف الدول المتخلفة". واشار اشراقية الى أن "اللبنانيين عانوا من "انتهاكات خطيرة لحقوقهم الفردية والجماعية ولأشكال مختلفة من القمع، بما في ذلك السجن بعد محاكمات غير عادلة، والضرب، وقيود تعسفية على الحق في السفر، والحرمان من الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير"، مضيفاً: "فما تزال لغاية تاريخه ضمانات المحاكمة العادلة لا تحترم بشكل جيد في لبنان، فأبناؤنا في طرابلس يخضعون لمحاكمات طويلة ويزجون في السجون ويمضون سنوات بانتظار الاحكام ولا تزال بعض الأجهزة الامنية تمارس التعذيب "في سياق التحقيق وبغرض الحصول على اعترافات". وتابع اشراقية في رسالته: "ولا يزال الصحافيون وناشطو المجتمع المدني والمدافعون عن الحقوق السياسية والمدنية الفردية يتعرضون لانتهاكات تستهدف حرية الرأي والمعتقد كما تعرضوا للعنف و الضرب و الاعتقال دون اي سبب مشروع". وعدد اشراقية بعض انتهاكات مشيراً الى أنه "لا يزال نظام الحماية الاجتماعية و الصحية في لبنان مقتصر على الضمان الاجتماعي، الذي ما زالت بعض فروعه (التقاعد وطوارئ العمل) غير منفذة على الرغم من مرور 52 عاماً على صدور قانون الضمان، ولا تزال السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة تشكل عائقاً في خلق فرص عمل الامر الذي دفع الشباب الى الهجرة، ولا تزال الدولة اللبنانية عاجزة عن معالجة التمييز ضد المرأة، ولا تزال عمالة الأطفال أحد أهم المخاطر التي تعترض نشأة وصحة الأطفال الجسدية والنفسية في لبنان، ولا تزال الحكومة اللبنانية ساهية عن استصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، على الرغم من مرور 15 سنة على صدوره". وعن أزمة اللجوء، قال اشراقية : "بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان المسجلين في المفوضية 1.3 مليون لاجئ سوري في عام 2015، مع العلم ان لبنان لم يصادق على الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين، ولم ترسم الحكومات المتعاقبة أي سياسات باتجاه الارتقاء بأوضاع اللاجئين السوريين وهم محرومون من التمتع بأبسط الحقوق الإنسانية، في ظل توافد أعداد كبيرة منهم إلى لبنان يعجز لبنان عن تحملها فمن الملاحظ ارتفاع حدة التفاوتات الاجتماعية نتيجة أزمة اللجوء السوري الى لبنان وما نتج منها من زيادة الفقر والبطالة خاصة في اوساط شباب طرابلس الذين باتوا يحلمون بفرصة عمل بعد ان صرفوا من وظائفهم. وهل يحق لنا ان نتسائل بعدها لماذا أصبحت طرابلس أفقر مدينة على حوض البحر الابيض المتوسط؟؟ و لماذا عانت طرابلس من جولات قتال عبثية أدت الى تدمير اقتصاد المدينة؟؟" وعن النزاع العربي الاسرائيلي، أكد اشراقية ان "تساهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه سياسات الكيان الصهيوني العدوانية خلال السنوات الماضية، قد كان أحد أهم الأسباب التي شجعت إسرائيل على الإمعان في انتهاكها لحقوق الإنسان في لبنان و في الأراضي العربية المحتلة". ودعا المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة التهديدات الامنية والاقتصادية ومنع انهيار الوطن والتشديد على ضرورة ضمان تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب العبثية المحيطة بنا في المنطقة، بالاضافة الى وجوب تطبيق القرارات الدولية الصادرة ضد اسرائيل.