سجّلت وزارة التربية أكثر من 200 ألف طفل سوري في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2015-2016، ويوضح وزير التربية الياس بوصعب لـ"الأخبار" أن هذا العدد يشمل التلامذة في كل المؤسسات التربوية من مدارس رسمية وخاصة، وخاصة غير مجانية ومعاهد مهنية وتقنية، وأن عدد التلامذة السوريين في المدارس الرسمية هو 175 ألفاً. ويشير بوصعب إلى أنّ المبادرة أتت بعد الاطلاع على الخطة التي قدمناها في مؤتمر لندن، إلا أنها لا تزال في إطار الكلام، إذ ليس هناك كتاب رسمي بها حتى الآن كما تحتاج إلى موافقة مجلسي الوزراء والنواب لتجد طريقها إلى التنفيذ. ويشرح أنها المرة الأولى التي يحصل فيها لبنان على مثل هذا "القرض المجاني" (رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم عن يخصيص 100 مليون دولار لدعم خطة الحكومة اللبنانية من أجل تحسين نوعية التعليم واستيعاب جميع التلامذة اللبنانيين واللاجئين السوريين في المدارس حتى نهاية العام الدراسي المقبل 2016 ــ2017). الذي يعطى للبلدان الفقيرة من أرباح البنك الدولي وليس من أموال الدول، مشيراً إلى أن الدولة، في حال موافقتها على هذه المبادرة، "تبدأ بتسديده بعد سبع سنوات وعلى مدى 40 سنة، أي بفوائد لا تذكر". ويقول إنّه "قرض غير مشروط، أي أنهم لا يحددون لنا أبواب إنفاقه، فيما التداول في أن مثل هذا القرض قد يؤدي إلى توطين السوريين هو غير منطقي وغير واقعي". بوصعب يؤكد أن المبادرة "تسمح بتطبيق خطتنا بتحويل الأزمة السورية إلى فرصة لتحسين النظام التعليمي في لبنان، إذ إن المبلغ في حال قبوله سيذهب إلى بناء مدارس جديدة وترميم أخرى واستيعاب تلامذة لبنانيين ولاجئين سوريين وتطوير المناهج التعليمية". كيف يمكن تغيير مناهج تربوية بأموال خارجية؟ ألا يسمح ذلك للممولين بالتدخل وفرض أهدافهم ومواقفهم على خلفية من يدفع يأمر كما يقول المثل الفرنسي؟ يجيب: "من يقوم بتعديل المناهج هو المركز التربوي للبحوث والإنماء وهو الذي يدفع للأساتذة والخبراء اللبنانيين بدلات أتعابهم، داعياً إلى الابتعاد عن نظرية المؤامرة، إذ إن مهمة الجهات المانحة تنتهي عند دفع الأموال غير المتوفرة لدى الدولة اللبنانية التي تعجز عن تطوير المناهج منذ 19 عاماً". وعما يحكى عن حصر آلية صرف أموال الجهات المانحة التي تدفع لتعليم اللاجئين السوريين بحلقة ضيقة في وزارة التربية وأنها لا تمر عبر خزينة الدولة وأن هناك شكوكاً بشأن أبواب الإنفاق، يوضح أن "إدارة الأموال محصورة كي لا يسرقوها، ومن يزر موقع الوزارة على الإنترنت يستطع أن يعثر على الأرقام والأسماء بشأن نفقات العام الدراسي 2014 ــ 2015، وكل قرش أين صرفناه، وهناك حساب مشترك مع اليونيسف والمفوضية العليا للاجئين يشرف عليه مصرف لبنان ووزارة المال وليس الموظف في دائرة المحاسبة في وزارة التربية".