جدّدت نقابة عمال ومستخدمي "مؤسسة كهرباء لبنان"، رفضها للتوديد أو التجديد لشركات مقدّمي الخدمات. وقالت النقابة خلال مؤتمر صحافي اليوم، عن شركات مقدمي الخدمات: "نحن العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان معنيون أكثر من سوانا لجهة مطالبة المواطنين لنا بتأمين الكهرباء والصيانة والجباية وتنفيذ المعاملات غير آبهين إن كان هناك شركات أم غير شركات، لأن المواطن يعي أنه يتعاطى مع المؤسسة العامة والعاملين فيها وليس مع غيرهم. هل يستطيع أحد أن ينكر فشل هذه الشركات على كافة المستويات؟ ألا يكفي رأي اللجان السابقة والحالية المكلفة من قبل المؤسسة لمواكبة عمل الشركات بعدم الجدوى من هذه الشركات؟ ألا يكفي موقف عضوي مجلس إدارة في المؤسسة بفشل الشركات؟ ألا يكفي كتاب التفتيش المركزي بفشل الشركات؟ ألا يكفي كتاب الإستشاري بفشل الشركات؟ إذا كان كل ما ذكرنا لا يكفي لوقف التمديد أو التجديد لهذه الشركات، فهل المطلوب إيصال المؤسسة إلى الإنهيار التام ، عندها ماذا سيكون مصير العمال والمستخدمين وعائلاتهم؟" وأضافت: "أمام هذا الواقع المرير الذي تمر به مؤسسة كهرباء لبنان ونضال النقابة لإقرار الطابع الإستشفائي والترفيع والمنح المدرسية وغيرها، وإنطلاقا من عدم إكتراث الحكومة بتطبيق أحكام صدرت بخصوص الدرجتين والربع بالمئة أقدمية للفئات الثالثة وما فوق وبعد تحميلنا كإدارة وعمال ومستخدمين مسؤولية ما وصلت إليه المؤسسة من إنحدار بسبب فشل الشركات، رأينا من واجبنا أن نرفع الصوت عاليا لعل هناك من يسمع أو يرى ويكون لديه صحوة ضمير لوقف هذه المهزلة بحق الدولة ومؤسساتها وعمالها ومواطنيها أمام جشع الطامعين بالقضاء على هذه المؤسسات التي هي ملك الشعب قبل أن تكون ملك الدولة، لأن الدولة تحاول بشكل أو بآخر التهرب من تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها". وحذرت النقابة مجدداً "من مغبة التمديد أو التجديد لشركات مقدمي الخدمات، وضرورة إقرار الخطة البديلة خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخه حرصا على مصير المؤسسة والعاملين فيها وحفاظا على حقوقهم ومكتسباتهم، وأما في حال وجود تسوية سياسية ما، ولو وافقت كل الأطراف السياسية حينها يصبح مصير عمالنا ومستخدمينا بخطر، ستجد النقابة نفسها مضطرة لإتخاذ خطوات تصعيدية رفضا للتمديد أو التجديد بغية وقف الهدر الحاصل للمال العام وعدم جرنا إلى ما لا تحمد عقباه". وأملت "من مجلس إدارتنا الكريم أن يتفهم موقف النقابة من هذه الشركات التي لم توصل المؤسسة للغاية المرجوة بل تراجعا وهدرا للمال العام".