عن الرواتب في لبنان.. إليكم أحدث تقرير!

مع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، برزت قضية تصحيح الأجور بوصفها أحد الملفات الملحّة، خاصة في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.

وبينما تواجه الحكومة تحديات اقتصادية معقدة، تتزايد الضغوط لوضع سياسات عادلة تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، وتوفر حماية اجتماعية حقيقية للعمال والموظفين، وفق ما قال تقرير جديد لموقع "العربي الجديد".

وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، أن نسبة الانهيار في سعر الليرة تجاوزت 97% وفقاً للإحصاءات المتوفرة، مؤكداً أن الأزمة المالية أفرزت واقعاً صعباً على الطبقة العاملة، إذ اقتصر الدعم الحكومي على مساعدات اجتماعية لم تعوّض الخسائر الفادحة التي لحقت بالموظفين، ولفت إلى أن الاتحاد كان قد طالب منذ عام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 800 دولار، مستثنياً الملحقات كبدل النقل والتعليم، التي اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الراتب.

واتهم عبد الله الحكومات السابقة بالتآمر على حقوق العمال عبر اجتزاء المبالغ المستحقة، ما أدى إلى عدم دفع الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي انعكس سلباً على الحماية الاجتماعية للموظفين، مشيراً إلى أن الأزمة المالية وما تبعها من انهيار للقطاع المصرفي ونهب أموال المودعين وتعويضات نهاية الخدمة، أجبرت أصحاب العمل والتجار والصناعيين على "دولرة" أسعارهم، بينما استمر دفع الأجور بالليرة اللبنانية، ما عمّق الأزمة الاجتماعية.

وفي سياق متصل، كشف عبد الله أن العديد من التجار استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب الإسرائيلية الأخيرة لزيادة أرباحهم، عبر التلاعب بالأسعار وتواريخ صلاحية المواد الغذائية، في ظل غياب أجهزة الرقابة الحكومية، ودعا إلى تفعيل أجهزة التفتيش، بالإضافة إلى عقد اجتماع فوري للجنة المؤشر من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور بعدالة.

واعتبر عبد الله أن الحل الأمثل لمشكلة الأجور يتمثل في إقرار سلّم متحرك للأجور، وهو مطلب تاريخي للحركة النقابية، محذراً من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً في التحركات الشعبية للمطالبة بحقوق العمال، كما أكد أن الحد الأدنى المطلوب لضمان حياة كريمة للموظفين يجب ألّا يقل عن 1000 دولار شهرياً.

وفي ما يتعلق بإنجاز البيان الوزاري، شدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال على ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن معالجة الأزمة تتطلب تعزيز الرعاية الاجتماعية، وخلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.

وأكد عبدالله أن الاتحاد يتابع جميع هذه الملفات مع الجهات المختصة، من خلال اللقاءات التشاورية مع النقابات والهيئات النسائية والشعبية، وذلك لوضع خطة تحركات للتصدي لسياسات الحكومة التي وصفها بأنها خاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي هذا الواقع، يظلّ ملف الأجور في لبنان محوراً أساسياً للنقاش الاقتصادي والاجتماعي، إذ تصرّ النقابات العمالية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان حياة كريمة للعمال، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب في ظل الأزمات المتفاقمة. (العربي الجديد)