شدد مصدر إداري أن هناك إجماعاً لدى العهد ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية على ضرورة الإسراع في تنظيم "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" و"الدوائر العقارية" وذلك لكونهما على تماس يومي مع المواطن الدي يعاني الأمرين منذ سنوات.
المصدر لفت الى أن قاضياً يسعى جاهداً الى أن يتولى مهام
المدير العام لهيئة إدارة السير إنطلاقاً من خلفيته القانونية وحتى المالية وكونه من الطائفة
الأرثوذكسية ويعتبر أن هذا المنصب من حصة الطائفة.
ويشرح القاضي أمام زملاء له أنه أعد مشروعا متكاملاً لتنظيم الهيئة بكل فروعها ومصالحها والسعي الى مكننتها لتخفيف الأعباء على المواطن وإنهاء العسكرة فيها.
المصدر أشار الى أن هناك عائقاً وحيداً قد يعرقل وصول القاضي إلى الهيئة كون القانون يفرض بأن يكون مهندساً.