تسعى أوساط ناشطة في مجال حقوق المودعين إلى الضغط باتجاه تنفيذ تحركات لاحقة في حال لم تتبلور خطوات فعلية وجدية على صعيد خطة إعادة الإيداعات في المصارف بشكلٍ واضح.
وحالياً، فإنَّ تلك الجهات تراقب في الوقت الراهن وتنتظر "خطوات ملموسة" لتبني حراكها على أساسه لاسيما أن هناك مخاوف من تدهور القطاع المصرفي وعدم الذهاب نحو إعادة البناء به باعتبار أن هذا الأمر يهدد الودائع ومصيرها.